الأكيد أن الفترة الفاصلة عن موعد التاسع من يناير المحدد من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري لانتخاب رئيس الجمهورية الـ 14 للبنان بعد الاستقلال، هي مساحة زمنية للتحركات والتجاذبات. ليس فقط ضمن الإطار اللبناني والإقليمي والدولي، وإنما أيضا ضمن الإطار الأميركي - الأميركي.

وعلمت «الأنباء» من أوساط مطلعة عن كثب على ما يدور في الكواليس في واشنطن، أن «ثمة تباينا في مقاربة الملف الانتخابي في لبنان بين إدارة الرئيس جو بايدن التي هي في طريقها إلى تسليم مفاتيح البيت الأبيض، وإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب المتأهبة لأربع سنوات من الحكم. وهذا ما يضع السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون في حال من الارتباك التي تقارب الضياع».

وبحسب هذه الأوساط، فإن «العين يجب أن تكون على ما يدور في الخفاء من مفاوضات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، وإمكان أن يتمخض هذا الأمر عن «ديل - اتفاق» كبير قد يعيد رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الحفيد إلى دائرة السباق الرئاسي».

وقالت أوساط مطلعة أخرى لـ«الأنباء» إن «تحركات ومواقف مسعد بولس الذي عينه ترامب أخيرا مستشارا كبيرا للشؤون العربية والشرق أوسطية، يجب أن تقيم بدقة لمحاولة استشراف التوجه الأميركي المقبل بالنسبة إلى لبنان، لاسيما في ظل معلومات متداولة عن زيارة عمل سريعة قام بها مسعد بولس إلى باريس عشية سفر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرياض، لوضع الفرنسيين في مقاربة الإدارة الأميركية للملف الرئاسي اللبناني، علما أن هذه المعلومات عن زيارته إلى باريس تقاطعت مع مقابلة أدلى بها بولس لمجلة «Le Point» الفرنسية قال فيها إنه يجب عدم الاستعجال لانتخاب أي كان وكيفما كان رئيسا للبنان».

وقالت الأوساط نفسها إنه «على رغم أن مسعد بولس هو على معرفة بكل من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ورئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية، إلا أن العلاقات الشخصية لا تؤثر في مصالح الدول وتوجهاتها».

في المقابل، حذر مسؤول سياسي سابق كبير من «مغبة عدم إجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده الجديد المحدد، وتأجيله بقوة الأمر الواقع، بتأمين 44 نائبا لتعطيل النصاب القانوني للجلسة».

وقال المسؤول: «التأجيل تحت الضغط الدولي، معطوفا على التطورات الدراماتيكية في سورية، يعني الجنوح إلى طرح مشكلات لبنانية داخلية تتصل بقرارات دولية وتحديدا القرار 1559 القاضي بنزع سلاح الميليشيات ان طرح هكذا مواضيع خلافية في غياب مؤسسات دستورية للدولة في طليعتها رئاسة الجمهورية، كفيلة بإثارة اضطرابات داخلية غير محمودة العواقب، ولا يستبعد فيها اهتزاز الأمن الداخلي بقوة».