أكد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل أننا لن نرضى ان يبقى الجيش الاسرائيلي في الجزء اللبناني من قرية الغجر ، "دعوتنا ان يتحمل كل المعنيين مسؤولية فكفكة هذه العقدة والا كل الخيارات أمام اللبنانيين مفتوحة وأن لا تراجع عن ذرة تراب كما لم نتراجع عن قطرة ماء ".

وقال : "نعم عندما نطالب بحسم الحدود البرية مع فلسطين المحتلة يجب ان لا يدخلنا البعض عن حسن نيه او عن سوء نية في تعابير متعلقة بترسيم للحدود مع هذا العدو لكن بوضوح هناك نقاط متحفظ عليها من قبلنا بعد ترسيم الخط الازرق مع هذا العدو في العام ٢٠٠٠ ، نقاط يجب أن تعود الى لبنان ولن نتخلى عنها مهما كبر أو صغر، في عرفنا إن السيادة لا تتجزء كل ذرة من تلال كفرشوبا ومزارع شبعا الى الأرض التي نصبت فيها الخيم الى الجزء اللبناني من قرية الغجر الى النقاط المتحفظ عليها على الازرق الى نقطة b1 كلها مسائل مقدسة في حركتنا ونشاطنا وعملنا السياسي ومتابعاتنا على كل المستويات في المرحلة المقبلة ".

واضاف: "ان ميثاقنا الوطني إتفاق الطائف ودستورنا الذي كرسه بالنص نعتبر اليوم ان تجديد الثقة به هو محور واساس يجب ان يلتقي عليه كل القوى السياسية في لبنان ومصداق الايمان بلبنان وإستقراره وانتظام العلاقات بين مكوناته هو التزام الجميع بهذا الميثاق هذا قرارنا في حركة امل نتبناه وندافع عنه لا نريد ان نقفز فوق حقائق الاستقرار الوطني. نرفض كل الطروحات التي تدفع باتجاه الفدرلة او التقسيم او التقاسم لمغانم هذا البلد تحت شعارات مبهمة وخبيثة على مستوى الوطن".

وتابع: "اليوم نحن امام تحديات كبرى وفي مقدمها وليس اقلها انتخاب رئيس للجمهورية نحن لا نريد رئيسا مفروضا بتقاطعات هجينة لا تحمل مشروعاً سياسياً واضحا ولا تنطلق من قاعدة سياسية او نيابية صلبة نحن نريد انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن ومنفتحون على كل المبادرات والنقاشات دعونا في السابق الى حوارات لأكثر من مرة واليوم ندعو الى تفاهم القوى السياسية الاساسية من اجل انتخاب رئيس للجمهورية كي نستطيع ان نؤسس من خلاله عملية النهوض بالبلد ومؤسساته وفي الحكومة وخطة الاصلاح المالي والاقتصادي واعادة ثقة الناس بالدولة وادوارها الحل يبدأ بفك العقد السياسية القائمة ".

وتطرق خليل الى قرار البرلمان الاوروبي بشأن النازحين السوريين، وقال: "ان قرار ‎البرلمان الأوروبي هو قرار أقل ما يقال فيه إنه مجحف بشكلٍ متوازٍ بحق لبنان واللبنانيين وبحق سوريا والسوريين كونه يضع عبئاً نأت على حمله قارة مثل أوروبا وتريد أن تلقي بثقله على لبنان فهو يحرم السوريين من العودة الى أرضهم وبلدهم ويريد أن يضعهم في ظروف هي أشبه بالإقامة الجبرية على الاراضي اللبنانية لكي يضمن عدم تفكيرهم بالتوجه للبلدان الاوروبية عبر المتوسط".

وختم : "بئس القرار أن تضع مؤسسة التشريع الاوروبية اللبنانيين والسوريين أمام خيارات كلها ساقطة بمفهوم السيادة الوطنية والقوانين الدولية".