3 سنوات مرت على جريمة إنفجار مرفأ بيروت والتي سمّيت "بجريمة العصر" حيث كان السبب الرئيسي في حدوثها الطبقة السياسية المجرمة التي كانت على "علم وخبر" بما كان يوجد داخل عنبر 12 من مواد متفجرة ومدمرة.

هذا الانفجار لم يدمّر بيروت فقط بل دمّر الحجر والبشر، لأن داخل كل منزل في لبنان قصة مليئة بالحزن والغصة تتحدّث عن فقدان الأعزاء الذين كانوا منارة دربهم وطموحاتهم.

على الرغم من الوجع والقهر الذي يمتلك أهالي شهداء المرفأ بعد هذا التفجير الإجرامي بحق أولادهم ومدينتهم بيروت، ما زالت السلطة الفاشلة تعرقل التحقيقات وتحاول طمس الحقيقة، لأن المتهمين كما بات معلوما يتمتعون بحصانة المجلس النيابي، فهؤلاء إستفادوا من الدعم السياسي الذي يوفّره لهم أحزابهم كي لا يمتثلوا أمام القضاء وبالتالي إحقاق العدالة ، اذ ان الاحزاب التي ينتمون اليها لديها تاريخ معروف بالاجرام.

وفي هذا السياق، أشار الصحافي يوسف دياب في حديث لـ"kataeb.org"  الى ان التحقيقات في قضية إنفجار المرفأ مجمّدة بشكل كامل منذ 19 شهرا، لافتا إلى ان هناك حوالى 40 دعوى مقامة بحق المحقق العدلي القاضي طارق بيطار منها دعاوى مخاصمة ودعاوى النقل بسبب الارتياب المشروع .

وعن خلفية هذه الدعاوى، أكد دياب ان "كلّ هذه الدعاوى أقيمت على خلفية سياسية لأن هناك جهات متضرّرة من التحقيقات التي يقوم بها بيطار، وهي خائفة من النتيجة"، لافتا إلى أنها أقدمت على رفع هذا الكمّ من الدعاوى كي يدخل التحقيق في دوامة التعطيل.

وأضاف: "الجهة المتضرّرة من هذا التحقيق نجحت في تقويضه حتى الآن، فاذا لم يطرأ أي عامل جديد أو عوامل ضغط خارجية تدفع بإتجاه استكمال التحقيق، فأنني أرى بأنه سينتهي إلى أمد غير معروف. "

وعن القرار الظني، أشار دياب إلى ان هناك شروطا معينة كي يتم إصداره لانه لا يمكن أن يصدر بظل عدم إستكمال القاضي بيطار تحقيقاته، لافتا إلى أن هناك العديد من المدعى عليهم بينهم مسؤولون سياسيون وقادة أمنيون وقضاة وعسكريون لم يمتثلوا حتى الساعة أمام بيطار كي يقوم بإستجوابهم، مشيرا إلى أن "بعد الاستجواب يعلن حينها ختم التحقيق".

وعن الاستنابات، قال دياب:" هناك إستنابات قام بإرسالها بيطار إلى دول أجنبية لكن لم يتسلّمها بشكل مباشر لان يديه مكفوفتان عن التحقيق".

وأضاف:" قبل إستكمال هذه الخطوات البديهية والطبيعية لا يمكنه ختم التحقيق أو إصدار القرار الظني قبل الانتهاء من التحقيقات وتحويل الملف الى النيابة العامة التمييزية لكي تقوم بالإطلاع وإعطاء رأيها القانوني على هذا الأساس".

وتابع دياب: "لكن النيابة العامة التمييزية متخاصمة مع القاضي بيطار ما يعني انها لا تتعاطى معه ولا تأخذ منه أي مستندات ولا مذكّرات وأيضا لا تنفّذ أي أمر يطلبه منها، بل تعتبره شخصا منتحل صفة قاض لأن المدعي العام التمييزي غسان عويدات رفع دعوى على بيطار".

ويشرح دياب قائلا: "طالما النيابة العامة التمييزية لا تتعاطى إيجابا مع القاضي بيطار لا يمكنها أن تقوم بالمطالعة على التحقيقات، لأن هذه المطالعة تمهّد لإصدار القرار الاتهامي وبالتالي لا يستطيع القاضي بيطار أن يصدر هذا القرار لأنه معروف بإحترامه القانون".

 ويختم:"في حال عدم مطالعة النيابة العامة بما جرى من تحقيقات وقيامه باصدار القرار الاتهامي يكون حينها قد خالف القانون، وبالتالي أستبعد أن يقوم بذلك، لذلك كل ما يحصل هو ضمن إطار ضغط إعلامي ومعنوي كي لا يبقى الجمود القضائي سائدا."

وعليه، سيبقى دم الشهداء ينادي السماء الى أن تتحقق العدالة في قضيتهم عندها سيُكشف عن المجرمين المعروفين وستظلم أسماؤهم فيما أسماء الشهداء ستبقى ساطعة بأحرف من نور!