الإصلاحات وما أدراك ما الإصلاحات في بلد ينخره الفساد و يملأه الفاسدون الإصلاحات هي الداء و الدواء ،هي الداء لأنها لا تُطبق و الدواء لأنها العلاج الوحيد للأمراض المستشرية في الدولة اللبنانية هي الباب للخروج من الأزمات الإقتصادية و المالية والنقدية وأيضاً المعيشية وهي المدخل للوصول الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

لكن السؤال لماذا لا تُطبق هذه الإصلاحات هل السلطة غير قادرة أو أنها لا تريد تطبيقها .

في هذا الإطار أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور باتريك مارديني في حديث للديار أن الاصلاحات تنقسم الى عدة أقسام :إصلاحات نقدية أي في المصرف المركزي وإصلاحات مالية أي في موازنة الدولة وإصلاحات مصرفية أي إعادة هيكلة المصارف وإصلاحات قطاعية كإصلاح قطاع الكهرباء ،فضلاً ان الإصلاحات الهيكلية التي لها علاقة بإصلاح عدد من القطاعات بشكل عام وكيفية إدارة الدولة لإصولها.

ووفق مارديني كل إصلاح من هذه الإصلاحات لديه إشكالياته لكن العثرة الأكبر تتأتى من الإصلاحات المصرفية، مشيراً إلى أن صندوق النقد الدولي يريد إعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي يبدأ مع الإصلاح النقدي أي شطب خسائر مصرف لبنان .

وفي شرحه لمعنى شطب خسائر مصرف لبنان قال مارديني :المصارف اللبنانية وضعت أموال المودعين في مصرف لبنان الذي صرف هذه الأموال وأعطى جزءاً منها للحكومة اللبناني مما أدى إلى ما يسمى بالفجوة المالية .

وإذ سأل مارديني ما الذي يجب عمله في هذه الفجوة المالية ؟قال مصرف لبنان قطاع عام وبالتالي هناك من يقول ان الدولة يجب أن تتحمل هذه الخسائر لأن المصارف أعطت أموال المودعين للدولة التي يجب ان تردها الى المصارف كي يردونها إلى المودعين ،لكن يشير مارديني إلى أن توجه صندوق النقد الدولي هو شطب خسائر مصرف لبنان التي في حال شُطبت ستؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع المصرفي ،وهذه الخسائر ستؤدي إلى إفلاس عدد كبير من المصارف و إلى خسارة المودعين لجزء كبير من ودائعهم، وبالتالي يرى مارديني أن شطب الودائع سوف يؤدي إلى خسارة جزء كبير من الودائع و إفلاس المصارف ،وهذا الأمر يرفضه المودعون والمصارف على حدٍ سواء والنواب لا يجرأون على إقرار قانون ضد مصلحة المودعين و المصارف ،وبالتالي يُعتبر هذا الإصلاح الإصلاح الأصعب.

وتحدث مارديني عن الإصلاح الذي يتعلق بمالية الدولة فالدولة اللبنانية لديها نفقات ولديها إيرادات ،ونفقاتها أكثر من إيراداتها أي يجب عليها أن تخفض نفقاتها، وتخفيض النفقات يعني إعادة هيكلة القطاع العام الذي يتم عن طريق تخفيض عدد الموظفين ووقف برامج وإغلاق إدارات وهيئات وصناديق ومجالس ،لافتاً إلى أن الدولة والسياسيين والوزراء والنواب لا يريدون أو لا يجرأون على القيام بهذه الأمور لاعتبارات عدة وبالتالي هذا الإصلاح معطل وفق مارديني.

كما تحدث مارديني عن الإصلاح في قطاع الكهرباء وقال شركة كهرباء لبنان تحتكر انتاج ونقل وتوزيع الطاقة على كافة الأراضي اللبنانية، ووزارة الطاقة تحمي هذا الإحتكار بمعنى أنها لا تُعطي تراخيص لشركات كي تنافس شركة كهرباء لبنان الغير قادرة على تزويد المواطنين بالتيار الكهربائي ،ولذلك يرى مارديني أن الأمر متروك للسوق السوداء أي المولدات الذين بستغلون المواطنين.

ويعتبر مارديني أن إصلاح قطاع الكهرباء يبدأ بتفكيك احتكار مؤسسة كهرباء لبنان والسماح للشركات بالدخول إلى السوق والمنافسة، مشيراً إلى أن هذا الأمر غير وارد عند وزارة الطاقة لأنها تريد أن تبقى مسيطرة على هذا القطاع من خلال مؤسسة كهرباء لبنان .

ووفقاً لمارديني كان يجب فتح قطاع الكهرباء على المنافسة منذ سنوات لكن السلطة يهمها أن تبقى متحكمة بالقرار ،مشدداً على ضرورة الإنتقال من الكهرباء المركزية إلى الكهرباء على الصعيد البلدي .

ورأى أن المبادرات الفردية على الصعيد المحلي أو البلدي مجال لحلول لعديد من المشاكل منها الكهرباء والنفايات ،مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من المشاكل التي لا تقدر الحكومة على حلها يجب أن تنتقل من السلطة المركزية إلى المستوى المحلي من أجل إنعاش الحركة الإقتصادية على المستوى المحلي.

ورأى مارديني ان على الدولة اللبنانية ان تسمح للمتعهدين والشركات بان يقيموا مزارع طاقة شمسية لان هذا الامر يؤدي الى توفير الكثير من الاموال على الناس ،مشيراً الى انه لو تم اقامة مزارع طاقة شمسية غير مرتبطة بالدولة وبالشبكة بحيث يتم انشاء مزرعة او اكثر في كل قرية واعطاء اشتراك للناس كما يحصل بالنسبة للمولدات وتكون البلدية مخولة اعطاء التراخيص للشركات كي تستثمر في هذه المزارع ،مؤكداً ان هذا الامر يخفض الكلفة على المواطن بشكل كبير.

ووفق مارديني الدولة اللبنانية تضع العراقيل على انتاج الطاقة في لبنان بحيث تمتنع وزارة الطاقة عن اعطاء الرخص لانشاء معامل طاقة شمسية او طاقة تقليدية وان اعطت رخصة لاحد فهو مجبر ان يعطي الكهرباء لشركة كهرباء لبنان وليس للمواطنين مباشرةً.