أكّد مستشار رئيس حزب الكتائب ساسين ساسين عبر تلفزيون لبنان أنّ زيارة رئيس الحكومة الى الجنوب حملت اشارات ايجابية و 90% من البيئة الشيعية لا تريد الحرب وتعلن معارضتها لحزب الله والدليل بيان النبطية الاخير الذي صدر أخيرًا عن 400 شخصية، لافتًا الى أن في حال بقي السلاح بيد حزب الله وتمت الانتخابات فسنعود الى الوضع السابق ولكن في حال تم نزع السلاح فالوضع سيتغير.

وأشار الى أنّ قوة حزب الله العسكرية تراجعت كثيرًا لاسيما بعد قطع الامدادات من طريق سوريا وعليه أن يفكر بعقلانية ويتجاوب مع مبادرة رئيسيّ الجمهورية والحكومة ويقدم إيجابيات بملف تسليم السلاح وينخرط أكثر وأكثر بالدولة وأن يأتمر بأوامرها وان تسيطر الدولة على كامل الاراضي اللبناني.

واعتبر ساسين أنّ موضوع اليونيفيل هو موضوع أممي واسرائيل تريد انهاء هذه القوة، لافتًا الى أن اليوم يجري الحديث عن قوة أوروبية تجمع العديد من الدول ولا يمكن الجزم بأنها ستأتي تحت البند السابع.

وعن اعتكاف وزير الطاقة، قال: "لو صرفت مئات المليارات في السابق على تطوير الشبكة لما وصلنا الى ما نحن عليه اليوم فشبكة الكهرباء مهترئة، أما اعتكاف وزير الطاقة لا يؤدي الى نتائج ايجابية وكنت افضّل ان يبقى الوزير موجودًا ويحصل على الموقف الشعبي والرسمي الداعم له."

وعن توقيت الدعوة الى جلسة لمناقشة قانون الانتخابات، قال ساسين:" من حيث المبدأ يجب أن تحصل كل الاستحقاقات الدستورية بمواعيدها ولكن اليوم نحن في حرب وداخل منطقة حامية عسكريا ولا نعرف متى تتغير الامور كما أنه لا يمكن اجراء الانتخابات قبل نزع السلاح والاولوية هي للدولة وسلطتها وتحرير المواطن من السلاح والانتخاب بحرية، فيما أفضل قانون انتخابي هو الذي يعتمد الدائرة الصغرى".

واقتصاديًا، سأل:" هل منطقي أن يكون ليتر البنزين في لبنان أغلى من الدول الاوروبية؟"، مؤكدًا أن الحل الوحيد لانهاء الأزمة الاقتصادية هو تدفق الاستثمارات التي تحتاج الى أمن وأمان واستقرار وتشريعات وحوافز، وفي ظل وجود سلاح غير شرعي لن تأتي هذه الاستثمارات الى لبنان وبالتالي على الدولة أن تفرض سلطتها على كامل الاراضي".

وردًا على سؤال، أكد أن رغم كل شيء لا يزال لبنان يتمتع بمجموعة قضائية يشهد لها الجميع والقضاء اللبناني نزيه وأفضل من قبل بالرغم من وجود نقص ومشاكل.

وعن قانون العفو العام، قال:" يحق لرئيس الجمهورية نقض بعد المواد الموجودة في القانون ولا يمكن التكهن عما سيصدر عن المجلس الدستوري ولكن كان من المفترض ان يبت سلبًا او إيجابًا، وكحزب كتائب لم نكن مع القانون إنما كنا مع تسريع المحاكمات تعيين قضاة اضافيين والانتهاء من القضايا العالقة".

وعن الوضع في اليمن ، قال: " يبدو أنه كان هناك قرار اممي بإنهاء الموضوع الحوثي للتفرغ لايران وقد تكون بداية لاننهاء الازمة الاقليمية التي نعيشها".