بديل الحوار الذي طالب به الرئيس نبيه بري مدعوما من «حزب الله» ونواب يدورون في فلك «الثنائي الشيعي»، جولات متنقلة بـ«القطعة» يقوم بها بعض الموفدين و«سعاة خير»، وتنتهي كلها عند الرئيس بري، بعد موقف من اللجنة الخماسية، بحصر الحوار تحت مظلة القصر الجمهوري في بعبدا.

وجاء موقف «الخماسية» في ضوء ما لقيته من رفض من فريق واسع من أهل السياسة في لبنان للحوار، وإن كان رئيس «تكتل لبنان القوي» النائب جبران باسيل أبدى مرونة، مشترطا ان يرفق لقاء نيابي تحت أي اسم يطلق عليه في مجلس النواب، بالدعوة مباشرة إلى جلسات لانتخاب رئيس للجمهورية، تنتهي إحداها بالإعلان عن رئيس للبنان وفقا للمادة 49 من الدستور اللبناني.

وعلمت «الأنباء» ان توافقا بين الفرقاء أدى إلى تقليص مساحات الافتراق الشاسعة بينهم، يقوم على الاتفاق على اسم الرئيس. وتوصلت «الخماسية» إلى صيغة «حوار» غير مباشر، محدد بنقاط رأت فيها مادة صالحة لتضييق المساحات بين الفرقاء اللبنانيين.

نقاط تعود إلى مبادرة سبق ان تقدم بها نائب البقاع الغربي البروفيسور في الطب غسان سكاف، الذي نشط بقوة انطلاقا من قدرته على التواصل مع الجميع، لما يتمتع به من رصانة جعلته أهلا للثقة من جميع الفرقاء.

وكان سكاف أطلق مبادرة من خمسة بنود كالآتي:

1 - ليس مطلوبا من أي فريق التخلي عن مرشحه.

2 - لا رئيس للأكثرية المسيحية وحدها ولا رئيس من دونها.

3 - لا رئيس للثنائي الشيعي وحده ولا رئيس من دونه.

4 - لا رئيس من دون مشاركة سنية ودرزية حقيقية ولا رئيس من دون مشاركة المستقلين.

5 - لا رئيس يفرض من اللجنة الخماسية، ولا رئيس من دونها.

في المحصلة، تبدو المبادرة أشبه بسباق الحواجز على المضمار، ويبدو بلوغ خط النهاية في السباق معقودا لمرشح واحد لا أكثر، يستطيع المرور في البنود الخمسة!

وسئل النائب سكاف من قبل أعضاء من الخماسية عن الوقت الذي يحتاجه للعودة بأجوبة من الفرقاء المعنيين، في إشارة من السفراء لإمكان اتمام الخطوة قبل نهاية مايو المقبل. وكان رد الجراح الشهير في مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت ومستشفيات تخصصية في الكويت والإمارات وغيرها: «أسبوع واحد يكفي».

وجزم سكاف لـ «الأنباء» بأن اسم الرئيس العتيد «غير معلب، والأمور متروكة لنا نحن اللبنانيين للقيام بخطوة إنقاذية للبلاد، في هذا الوقت الحساس في الداخل وعلى الصعيد الإقليمي».

وردا على سؤال عن ربط السفيرة الأميركية ليزا جونسون إنجاز الاستحقاق الرئاسي بـ «سلة كاملة» تتضمن الاتفاق على اسم رئيس الحكومة والتشكيلة الحكومية وأسماء المديرين العامين في الفئة الأولى لإطلاق عجلة العمل في المؤسسات، رد سكاف: «لا إمكانية لحزمة كاملة قبل الاتفاق على اسم الرئيس، ليتاح للأخير اختيار شريكه في السلطة التنفيذية.. قد نصل إلى السلة الكاملة قبل الانتخاب، ولكن ليس قبل الاتفاق على الرئيس، لتسلك الأمور مسارا طبيعيا».