تضامن النائب أديب عبد المسيح مع وزير العدل عادل نصار.

وكتب عبر اكس:" النيابة العامة المالية ليست منصبًا عاديًا، بل مفصل أساسي في معركة استعادة الدولة ومحاسبة الفاسدين.

إصرار الرئيس بري تعيين زاهر حمادة إهانة للعدالة وتفريغ للموقع من دوره الرقابي.

القاضية دورا الخازن فتحت ملفات محظورة، ورفض وزير العدل عادل نصار لهذا التعيين هو خطوة إصلاحية جريئة.

نقف إلى جانبه… فالسكوت اليوم تواطؤ."