اختلطت المواقيت التي علّق عليها لبنان تواريخ إتمام الاستحقاقات تماشياً مع الاتفاق الذي وافق عليه برعاية أميركية ـ فرنسية، وأصبح عالقاً بين كماشة مصالح خارجية لا يبدو فيها تقاطعات حالياً، وأحداث متدحرجة برز فيها الميدان السوري الذي تحول إلى تطور هو الأخطر.

قال مصدر حكومي بارز لـ"الجمهورية"، انّ مسار اتفاق وقف إطلاق النار سيتضح بدءاً من الأسبوع المقبل، بعدما اكتمل عقد جنرالات لجنة الإشراف والمراقبة، كاشفاً انّ اول اجتماعاتها سيُعقد الثلاثاء المقبل في الناقورة، بعد ان تسمّي تل أبيب ممثلها في هذه اللجنة. واكّد "انّ هذا الاتفاق مهما اهتز لن ينهار لأنّ القرار السياسي الخارجي اتُخذ فيه وحول نفسه مظلّة فوقه، وانّ الأطراف الداخلية لا حول لها ولا قوة إلّا المضي في تنفيذ الاتفاق الذي أوقف العدوان الشرس على لبنان، عدا عن انّ تنفيذ القرار 1701 هو مطلبه من الأساس".

واشار المصدر إلى انّ المهلة الأقصى التي أُعطيت للأفرقاء في لبنان من أجل إنجاز الاستحقاق الرئاسي هو الـ27 من الشهر المقبل إذا تعذرت العملية في التاسع منه موعد الجلسة التي حدّدها رئيس مجلس النواب نبيه بري. ورأى انّ الغموض يلف مسألتين: الأولى هوية الرئيس العتيد على رغم من كل الأسماء المتداولة. والثانية النقطة التي تتعلق بنزع سلاح "حزب الله" .

وكشف المصدر انّ القوى الأساسية باتت على علم ببعض التفاصيل المتعلقة بخطة تموضع الجيش وتعزيز وجوده ومهماته جنوب الليطاني، واعطت بعض الملاحظات وطلبت تفسيرات لبعض الإجراءات والترتيبات. وقال: "ليس من الضروري ان تحضر هذه الخطة بكل مراحلها وجزئياتها في جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد صباح غد في ثكنة بنوا بركات في صور والتي سيحضرها حتماً قائد الجيش، بل من الممكن ان يكون هناك شرح لها عموماً، والجلسة أهميتها برمزيتها وليس بقراراتها التي سبق ان اتُخذت على مستوى الدولة العليا".

ممنوع إسقاط الاتفاق
وفي غضون ذلك، أوضحت مصادر ديبلوماسية غربية لـ"الجمهورية" أنّ الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل يحظى برعاية إقليمية ودولية وثيقة، ولذلك ممنوع على أي طرف إسقاطه، مهما تعرّض للخروقات. وتأكيداً لهذه التغطية، ستبدأ لجنة المراقبة عملها اليوم بنحو ممنهج، بعد اكتمال حاجاتها اللوجستية.

وعلّقت المصادر على ما ترتكبه إسرائيل من انتهاكات يومية في الجنوب بالقول: "هذا الأمر ستتمّ معالجته بدقّة برعاية اللجنة المعنية التي يدرك الجانب اللبناني جدّية عملها، ولذلك هو يلتزم التعاطي مع هذه الانتهاكات بروية. وباستثناء الصاروخين اللذين وجهّهما "حزب الله" إلى موقع رويسات العلم، قبل أيام، يمكن القول إن لا ردود نارية تصدر عن الجانب اللبناني. وهذا الامر سيسهّل عمل اللجنة وبرنامج عملها الهادف إلى تنفيذ كل بنود الاتفاق".

واعتبرت المصادر أنّ انفجار الوضع العسكري في سوريا، واتخاذه مساراً دراماتيكياً، يحتّم على اللبنانيين صون الاتفاق الحالي، منعاً لانزلاق التوتر والفوضى في اتجاه لبنان.

لجم الخروقات
وإلى ذلك، قالت اوساط سياسية لـ"الجمهورية"، انّه ومع اكتمال عقد لجنة الإشراف الخماسية على تطبيق وقف إطلاق النار، يُفترض ان يكون اتفاق 27 تشرين الثاني قد دخل في مرحلة جديدة، تستوجب لجم الخروقات الإسرائيلية وإعادة ضبط سلوك تل أبيب على إيقاع مندرجات الاتفاق، بعدما حاولت التفلّت منه او تفسيره وفق مصلحتها خلال فترة الوقت الضائع بين اعلان الاتفاق وتشكيل لجنة المراقبة.

واشارت الاوساط الى انّ بدء اللجنة مهمتها رسمياً سيضعها تحت الاختبار وسيشكّل امتحاناً لجدّيتها وفعاليتها في اعتبار انّها ستكون هي المعنية بالتعامل مع أي خرق، وبالتالي ستتحمّل مسؤولية أي خلل في تطبيق وقف إطلاق النار.

وشدّدت الاوساط على انّ المطلوب بالترافق مع وقف الإنتهاكات الإسرائيلية، انسحاب القوات الاسرائيلية من الأماكن التي تحتلها في المنطقة الحدودية وتعزيز انتشار الجيش اللبناني.

واعتبرت الاوساط انّ زيارتي رئيس اللجنة الجنرال الأميركي جيفيرز للرئيس نبيه بري، وأحد أعضائها الجنرال الفرنسي ponchin للرئيس نجيب ميقاتي، شكّلتا فرصة لإعادة تأكيد أهمية دور اللجنة في تثبيت وقف إطلاق النار ومعالجة اي انتهاك له وفق الآلية المتوافق عليها. ولفتت هذه الأوساط الى انّ القرار بعقد جلسة لمجلس الوزراء في صور غداً السبت ينطوي على رسالة رمزية ترمي إلى تأكيد حضور الدولة في الجنوب.