أفاد منشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية بأن الولايات المتحدة أدرجت على قائمة العقوبات اليوم الثلاثاء أفرادا وكيانات مرتبطة بقيادة الحرس الثوري الإيراني المعنية بالعمليات الإلكترونية.

وتتوالي العقوبات الغربية ضد إيران عقب تصاعد الهجمات الصاروخية المتبادلة بين إيران وإسرائيل.

وقبل يومين، أقر مجلس النواب الأميركي عقوبات جديدة على قطاع النفط الإيراني من المقرر أن تصبح جزءا من حزمة المساعدات الخارجية، مما يضع الإجراء في الطريق لتمريره في مجلس الشيوخ في غضون أيام.
ومن شأن التشريع أن يوسع العقوبات ضد إيران لتشمل الموانئ والسفن ومصافي التكرير التي تعالج أو تشحن الخام الإيراني عن عمد في انتهاك للعقوبات الأميركية الحالية. كما أنها ستوسع ما يسمى بالعقوبات الثانوية لتشمل جميع المعاملات بين المؤسسات المالية الصينية والبنوك الإيرانية الخاضعة للعقوبات والتي تستخدم لشراء النفط والمنتجات المشتقة البترولية.

تم تمرير التشريع، الذي من المقرر أن يتم تضمينه في حزمة بقيمة 95 مليار دولار لتوفير التمويل لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وتايوان، بأغلبية 360 صوتاً مقابل 58 يوم السبت. وتم التفاوض بشأنه مسبقاً مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وقال البيت الأبيض إنه يدعمه.

فيما اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ الأسبوع الماضي على توسيع العقوبات ضد طهران في أعقاب الهجوم الذي شنّته بالصواريخ الباليستية والمسيّرات على إسرائيل.

وكانت انفجارات دوت في مدينة أصفهان بوسط إيران الجمعة الماضي، وقال القائد العام للجيش الإيراني عبد الرحيم موسوي إنها ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لعدد من "الأجسام الطائرة"، فيما نشر التلفزيون الرسمي مقطعا مصورا قال إنه لتفعيل الدفاعات الجوية في أصفهان.

جاءت هذه التطورات الأخيرة بعد أيام قليلة من هجوم شنته إيران بمئات المسيّرات والصواريخ على إسرائيل، وذلك بعد مقتل قائد كبير في الحرس الثوري في هجوم يعتقد أنه إسرائيلي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق.