عقوبات أمريكية جديدة ضد مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، عدها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "بالغة الخطورة".

وحضت الولايات المتحدة إسرائيل على التصدي لهذه المجموعات "المتطرفة" المتهمة بتأجيج أعمال العنف.

ويأتي هذا الإعلان تزامنا مع شن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن مقتل عشرة فلسطينيين بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني.

ووفق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان "إن عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية يتسبب بمعاناة إنسانية شديدة، ويضر بأمن إسرائيل، ويقوض احتمالات السلام والاستقرار في المنطقة".

وأضاف من "الضروري أن تحاسب الحكومة الإسرائيلية الأفراد والكيانات المسؤولة عن العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية".

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن هذه الرزمة الجديدة من العقوبات تستهدف خصوصا منظمة "هاشومير" غير الحكومية المتهمة بتقديم دعم مادي إلى مستوطنة عشوائية في الضفة الغربية.

وفرضت واشنطن أيضا عقوبات على إسحق ليفي فيلانت، الذي يوصف بأنه المنسق "الأمني" لمستوطنة يتسهار في الضفة الغربية.

ووفق الخارجية الأمريكية فإن فيلانت "قاد في فبراير/شباط 2024، مجموعة من المستوطنين المسلحين الذين أقاموا حواجز على طرق ونفذوا دوريات لملاحقة فلسطينيين والاعتداء عليهم في أراضيهم وطردهم بالقوة".

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عدة حزم من العقوبات استهدفت مستوطنين إسرائيليين، معربةً عن معارضتها الشديدة لأي توسّع للمستوطنات في الضفة الغربية بدعم من ممثلي اليمين المتطرف في حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وتشهد مختلف مناطق الضفة الغربية تصاعدا في وتيرة أعمال العنف منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وفي أول تعقيب، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء أنه ينظر "بخطورة بالغة" إلى العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على مستوطنين إسرائيليين لارتكابهم أعمال عنف بحق فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال مكتب نتانياهو في بيان إن "إسرائيل تنظر بخطورة بالغة إلى فرض عقوبات على مواطني إسرائيل. إن القضية هي موضع نقاش مع الولايات المتحدة".

مفاقمة الوضع الكارثي

بدورها، حذّرت الأمم المتحدة من أن العملية العسكرية الواسعة النطاق التي بدأتها إسرائيل الأربعاء في الضفة الغربية المحتلة "تهدد بشكل خطير بمفاقمة الوضع الكارثي أصلا" في الأراضي الفلسطينية.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني في بيان إن العمليات الإسرائيلية في المدن "ومقتل 10 فلسطينيين على الأقل، اثنان منهم من الأطفال، يرفع إجمالي عدد القتلى في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر إلى 637".

وأضافت "يمثل هذا أكبر عدد من القتلى خلال ثمانية أشهر منذ بدأت الأمم المتحدة بتسجيل أعداد الضحايا في الضفة الغربية قبل عقدين".

وتابعت شامداساني "قُتل العديد من الأطفال أثناء إلقائهم الحجارة على قوات الأمن الإسرائيلية التي تحظى بحماية عالية، كما قُتل فلسطينيون آخرون لم يشكلوا أي تهديد وشيك للحياة أو للتسبب بجروح خطيرة".

وشددت على أن "هذا الاستخدام غير الضروري أو غير المتناسب للقوة وازدياد عمليات القتل المحددة الهدف وغيرها من عمليات القتل بإجراءات موجزة أمر مثير للقلق".

وقالت إن آلاف الفلسطينيين تعرضوا للاعتقال التعسفي والتعذيب، ويتعرضون لعنف متواصل من المستوطنين، ويعانون قيودا شديدة على الحركة والتعبير، ودُمرت منازلهم وممتلكاتهم أو تم الاستيلاء عليها، وتم تهجيرهم قسرا.

وأكدت المتحدثة أن "على إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، أن تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".

وأضافت رافينا شامداساني "استخدام قوات الأمن الإسرائيلية للغارات الجوية وغيرها من الأسلحة والتكتيكات العسكرية يشكل انتهاكا لقواعد ومعايير حقوق الإنسان المنطبقة على عمليات إنفاذ القانون".

وشددت على ضرورة فتح تحقيق شامل ومستقل في عمليات القتل غير القانونية المحتملة، ومحاسبة المسؤولين عنها.

إقرار بالفشل

وفي ذات السياق، قال قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة الأربعاء إنه "فشل في حماية" قرية فلسطينية من هجوم دامٍ شنه مستوطنون في منتصف أغسطس/ آب وتسبب في مقتل فلسطيني، وذلك كونه تأخر في إرسال قوات.

ووصف الجنرال آفي بلوث الهجوم على قرية جيت في 15 أغسطس/آب بأنه "عمل إرهابي خطير للغاية" أثار استنكارا دوليا واسعا.

وأكد في بيان بشأن تحقيق الجيش حول الهجوم أن "القضية لم تغلق ولن تغلق ما لم يتم تقديم الجناة إلى العدالة".

وأضاف بلوث "هذا عمل إرهابي خطير للغاية، خرج فيه إسرائيليون بهدف متعمد هو مهاجمة سكان قرية جيت، وقد فشلنا لأننا لم نتمكن من الوصول في وقت مبكر لحمايتهم".

وخلص تحقيق الجيش إلى أن "حوالى 100 إسرائيلي ملثم" تمكنوا من حرق عدة منازل وسيارات في جيت لأن وصول القوات إلى القرية استغرق 12 دقيقة على الأقل.

وكشف أن "القوة الأولى (المرسلة) لم تتمكن من تقدير الوضع كما يجب (...) وكان ينبغي عليها التصرف بطريقة أكثر حزما". وأضاف البيان نقلا عن التحقيق أن التعزيزات قامت بعد ذلك "باحتواء مثيري الشغب".

وأوضح أنه "في بداية (الهجوم)، وصل عدة أفراد من وحدة من المدنيين المتطوعين الذين سلحتهم الدولة لحماية مستوطنتهم المجاورة والذين لم يكونوا من جنود الاحتياط، بدون تصريح، ويرتدون الزي الرسمي وتصرفوا بشكل مخالف لصلاحياتهم... تم فصل عنصرين من هذه الوحدة ومصادرة أسلحتهما".

والخميس، أعلنت الشرطة والاستخبارات الإسرائيلية توقيف أربعة أشخاص، بينهم قاصر، للاشتباه بـ"تورطهم في أحداث إرهابية ضد فلسطينيين" في جيت.

ومساء 15 أغسطس/آب، هاجم نحو مئة مستوطن مسلحين بالسكاكين والأسلحة النارية، بحسب شهود، قرية جيت الفلسطينية، ما أسفر عن مقتل فلسطيني يبلغ 23 عاما، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وأثار الهجوم موجة من الإدانة على المستوى الدولي، وكذلك داخل الطبقة السياسية الإسرائيلية.