انطلقت جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة الموازنة العامة برئاسة نبيه بري. واستهلت بتلاوة بنود من الدستور اللبناني.

وبعدها، لفت رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الى أن اللجنة لاحظت غياب الرؤية الاقتصادية والاجتماعية لمشروع الموازنة المحال اليها، وتدني نسبة الاعتمادات المخصصة للاجهزة الرقابية التي تتولى مراقبة أداء مؤسسات الدولة.

وتابع:" لجنة المال علّقت الفصل الخاص بقوانين البرامج وطلبت من الحكومة تقييماً شاملاً لهذه المشاريع لأن من أسباب الانهيار عشوائية هذه البرامج، ومعظم الوزارات والإدارات والمؤسسات تقدّمت بطلبات زيادة لاعتماداتها ما يدل على تسرّع الحكومة في إحالة المشروع للبرلمان وخرق مبدأ التضامن الوزاري بالالتزام بمشروع الحكومة بعد إحالته للبرلمان".

وأكد أن القوانين المالية الحساسة تحتاج الى تروّي الحكومة في درسها وعدم التسرّع بإحالتها كما حصل مع الموازنة أو قانون الفجوة المالية الذي حتى لصندوق النقد الدولي ملاحظات عليه.

وأضاف:" علّقنا بند عقد ايجار الاسكوا لأن المبالغ غير واقعية والتراكم وصل الى أكثر من ٥٠ مليون دولار والمطلوب من الدولة التملّك بقانون برنامج بدل دفع الملايين سنوياً لإيجارات وهو إهمال يولّد هدراً".

أما نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، أشار إلى أنّه "منذ بداية الأزمة المالية لم نستطع القيام بالـ Capital controlو هيكلة مصارف، ولم نعترف بالدين العام ولا بالفجوة المالية، وكل النظام يتحمّل المسؤولية من 6 سنوات لليوم".

وقال: " قد عدنا إلى موازنة من دون قطع حساب والنظام بعد 6 سنوات يناقش موازنة 80% منها معاشات و20% انفاق آخر والجميع غير راضٍ".

أضاف: "لا رؤية واضحة في هذه الموازنة لنمو اقتصادي مختلف ولا اعتراف بالدين العام وهذا يعني أنه لا عودة لأموال المودعين بأي شكل من الأشكال".

بدوره أشار النائب جورج عدوان الى أنّ إذا أقرينا الموازنة من دون قطع حساب يكون ذلك مخالفاً للدستور وكتكتل لن نفعل ذلك.

وقال: "أي رهان على وجود تنظيمات خارج الدولة هو خارج السياق كليا ونحن على مفترق طرق اما ننخرط في الدولة أو سنعاني جميعنًا من مشكلة في الحاضر والمستقبل."

وأضاف: "علينا أن نقدّم للناس حلولاً وقانوناً نتمكن من خلاله ردّ ودائع المودعين وإذا لم نعالج الموضوع الأمني والاستقرار ونستعد ثقة الناس عبثاً نحاول".

وأكّد أنّه وجه كتاباً إلى مصرف لبنان ليطلعنا على حجم الديون التي منحها للدولة اللبنانية.

وقال النائب فراس حمدان: "لسنا مع موازنة تدار بعقلية الامس. نقارب هذه الموازنة كاستراتيجية للحكومة، لكن للاسف انطباعنا ان الموازنة تدار بالعقلية القديمة ولم نلمس اي نظرة اصلاحية فيها" .

وانتقد صرف الرواتب والاجور على اساس دولار 1500 ليرة ،  وراى ان "الحكومة لا تستطيع  الاستقالة من دورها بتلبية مطالب المتقاعدين منذ عام 2019"،  واعتبر انه "يجب ان يكون هناك اجراءات جدية لانصاف المواطنين في المعتصمين الخارج”، لافتا الى انه " على الحكومة تامين حقوق هؤلاء الناس ومن يريد تسييل الذهب ليسيله لمصلحة تامين متطلبات الشعب".

واشار إلى أنّ "الدولة تتهّم بالإهمال تجاه أهالي الجنوب"، سائلًا "هل تريدون أن تخدعوننا بهذا وكل أفراد الدولة من الجنوب؟"

وكشف أنّ "الدولة أمّنت 250 مليون دولار من أجل إعادة الإعمار".

وتابع حمدان: "الهدف اليوم من أي مسار سياسي هو منع الانزلاق إلى أي تهوّر جديد".

وحصل سجال حاد داخل جلسة مناقشة موازنة الـ2026 إعتراضًا على كلمته التي تناول خلالها موضوع التظاهرات في إيران، حيث إعترض النائب علي المقداد قائًلا: "ما بيصير يعمل حملة انتخابية هون بالمجلس"، ما استدعى تدخل النائب علي فياض الذي قال: "ما بيصير تجيب سيرة دولة تانية هون بالمجلس، عندك اعتراض روح عمول مؤتمر صحافي برا".

فرّد النائب سامي الجميّل قائلًا: "كل واحد حر يحكي لي بدو يا  ممنوع حدا يأطشوا."

 

سجال في المجلس أُثناء كلمة للنائب فراس حمدان: عندو موقف سياسي بيعمل بمؤتمر صحفي.. وأحد النواب يرد: خلصنا ترهيب#LBCINews pic.twitter.com/m36j4CvdOY

— LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) January 27, 2026

وأكّد النائب جميل السيّد أنّ إذا قارَنّا المعاشات في الدولة نلاحظ فرقًا "بين الأرض والسماء" وقد علمتُ أمس وبالصدفة أنّ راتب أمين الهيئة الناظمة للاتصالات يبلغ نحو 10 آلاف دولار ما يستوجب اتخاذ موقف حيال هذا التفاوت.

واعتبر أنّ هذه الموازنة تأتي كسابقاتها لإدارة الأزمة لا للخروج منها وكل الأرقام باتت مبنية على سعر صرف الدولار الحالي.

وقال: "الحكومة اختارت الجباية من خلال ضرائب تطال كل المواطنين حتى صيادي السمك بدلاً من وضع ضرائب مدروسة."

وقالت النائب بولا يعقوبيان: "هل هي موازنة لبنان أو موازنة إيران؟ لا حكومة قرار السلم والحرب ليس بيدها يمكنها أن تقرر في الإقتصاد."

وأوضحت أنّ النائب أرقام موازنة العام 2026 تفضح الإهمال تجاه السلطة القضائية.

وطالبت بتعزيز التعليم الرسمي والغاء مسألة التعاقد.

وأكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"  النائب الدكتور علي المقداد، اننا "نقف أمام موزانة تناقش كأرقام وجداول فيما الثقة في الدولة ترتجف والناس تترك وحيدة والموازنة قبل أن تكون حسابات هي مرآة رؤية"، وقال :" نسمع مواقف دستورية لا تشبه الدستور ولا الأعراف، ولا ما يحتاجه لبنان في هذه الأيام وهو الحد الأدنى من التماسك الوطني".

وأكد انه "لم تطلق رصاصة واحدة منذ أكثر من عام وتُرك القرار للدولة فأين المظلة الدولية التي نراها في كل دول العالم تتكسر"، معتبرا ان "البعض لا يزال يرى المستهدف ويغلق عينيه عن المعتدي ويصر على قلب الوقائع".

ودعا المقداد الجميع الى العمل على ان نرمم البيت الداخلي"، مشددا على التوقف عن "هذا البخ القاتل". 

وأكد وجوب "أن تلحظ موازنة 2027 المبالغ المطلوبة لطبابة الطبقة الكادحة في لبنان"، وقال :" سلامة الغذاء يجب أن تكون أولوية لدى الوزارات المعنية ويجب أن تصرف مبالغ للهيئة المعنية والا ستصبح الهيئة دون عمل".

تحركات احتجاجيّة
بالتزامن مع الجلسة النيابية، ينفذ العسكريون المتعاقدون وموظفو القطاع العام والأساتذة تحركًا احتجاجيًا في محيط ساحة النجمة.
وفي هذا الإطار، قال العميد المتقاعد شامل روكز من محيط ساحة النجمة خلال تحرك للعسكريين المتقاعدين عبر الـ mtv:" العسكري المتقاعد يحق له تعليم أولاده والتعويضات العسكرية غير معقولة فالعسكري يجب أن يعيش بعزة وكرامة "غصبًا عن الجميع"".
وكان قد قطع العسكريون المسلك الغربي للأوتوستراد في شكا بالاطارات المشتعلة لبعض الوقت احتجاجًا.

بدء تجمّع العسكريين المتقاعدين في محيط ساحة النجمة قُبيل جلسة مناقشة الموازنة العامة pic.twitter.com/JIgK3K6cM9

— kataeb.org (@kataeb_Ar) January 27, 2026