وسعت اسرائيل عملياتها مستهدفة لتشمل رجال أعمال موضوعين على لائحة العقوبات الأميركية بتهم تمويل ونقل أسلحة لـ"حزب الله".

وأعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال محمد جعفر قصير في ضربة استهدفت شقة في نطاق منطقة الجناح بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وزعم المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أن قصير هو "قائد الوحدة 4400 في حزب الله المسؤولة عن نقل وسائل قتالية من ايران ووكلائها إلى حزب الله"، مضيفاً أن قصير "من أبرز قادة حزب الله ومن الجهات النشطة في محور ايران-حزب الله-سوريا وكان مقربًا من النظام الإيراني، وقد قاد مئات العمليات لنقل الوسائل القتالية الاستراتيجية إلى حزب الله في لبنان حيث أشرف على تطوير مشروع الصواريخ الدقيقة لحزب الله وتطوير قدرات النيران للتنظيم والتي كانت مخصصة لاستهداف الجبهة الداخلية وأهداف أخرى في إسرائيل".

وفي الرواية الاسرائيلية أيضاً، أن قصير "شغل منصب قائد الوحدة 4400 لأكثر من 15 عاماً حيث كان في الأعوام الأخيرة مسؤولًا عن مجال التمويل في حزب الله وقاد مبادرات اقتصادية بهدف الحصول على تمويل لأنشطة ارهابية للتنظيم مثل مشاريع اقتصادية في لبنان وسوريا وشبكات اقتصادية ورجال أعمال في انحاء العالم. كما كان مسؤولًا عن نقل لأموال من ايران وسوريا إلى حزب الله في لبنان بقيمة مئات ملايين الدولارات سنويًا".

وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، وضع قصير على لائحة العقوبات بسبب "الخدمات والمساعدات لفيلق القدس الإيراني وللحوثيين وحزب الله".

وقدم برنامج "مكافآت من أجل العدالة" الأميركي مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى "تعطيل الآليات المالية لحزب الله. ومحمد جعفر قصير، المعروف أيضا باسم الشيخ صلاح وحسين غولي، هو ممول رئيسي لحزب الله، يوفر التمويل لعمليات حزب الله من خلال عدد من أنشطة التهريب والمشتريات غير المشروعة، وغيرها من المشاريع الإجرامية".

ويدور عدد كبير من رجال الأعمال الممولين في فلك "حزب الله"، ودأبت الولايات المتحدة على وضعهم على لائحة العقوبات، في حين كانت الخطوة تحصد شجب الحزب من دون الانجرار الى كشف ثنايا علاقاته بهم، ولكن في الوسط الشعبي المؤيد للحزب ينظر اليهم كداعمين للمقاومة في جهادها.