أكد المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الإنسان" في بيان، بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب نعمة افرام وحضور الأعضاء، "أهمية الزخم الديبلوماسي الذي يشهده لبنان في هذه المرحلة، من خلال توافد البعثات والوفود الخارجية إلى بيروت".

ورأى المجلس أن "هذا الحراك يعكس إدراك المجتمع الدولي لحساسية الوضع اللبناني وارتباطه الوثيق بتطورات المنطقة، لا سيما ما يتعلق بالعمليات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني والمستجدات على الساحة السورية".

وأكد أن "أي قرار أو موقف داخلي يصدر ستكون له ارتدادات كبيرة على تطور الأوضاع الأمنية والعسكرية داخليا، وعلى مستقبل لبنان برمته".

وهنأ "الدولة اللبنانيّة على تعيين السفير سيمون كرم رئيسا لفريق التفاوض اللبناني ضمن لجنة الميكانيزم"، معتبرا أن "هذا الحدث، الذي أتى بعد خطاب الاستقلال وأعقب زيارة قداسة الحبر الأعظم للبنان، يندرج ضمن مسار متجانس من شأنه أن يشكل نقلة نوعية بالمفاوضات نحو مرحلة جديدة، كما حماية لبنان من تداعيات الصراع العسكري ودفعه نحو أفق جديد، بما يشكل بداية رحلة نحو لبنان الجديد، والمظلة التي ستحمي جميع اللبنانيين من ويلات حروب المحاور على أرضهم".

ورحب بـ"طرح قانون الفجوة المالية قيد التداول، والذي، إن أقر، من شأنه أن يشكل خطوة متقدمة، لا سيما لجهة إقرار الدولة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه المودعين، وإلزام مصرف لبنان والمصارف بالدفعة الأولى، على أن تلتزم الدولة إصدار سندات خزينة مدعومة بموجودات المصرف المركزي، وهذا ما يثبت اعتراف الدولة بمسؤوليتها، ويعد تقدما كبيرا يؤشر إلى بداية حل عادل لكل الأطراف، وفي مقدّمهم المودعون".

وأكد "أهمية اقتراح قانون إنشاء هيئة تثمير أصول الدولة، والذي يمنح المودعين فرصة للاستثمار بالسندات التي اعطتهم إياها الدولة، وذلك وفق اقتراح القانون الذي تم تقديمه ويحدد نسبة مئوية واضحة لاستثمار المودعين بودائعهم القديمة، والتي ستتحول إلى سندات قابلة للاستثمار في تثمير أصول الدولة من ضمن الشركات التي ستنشئها الهيئة".