يتمخّض الاستحقاق الرئاسيّ من دون أن يلد، خصوصا أنّ الأجواء المحيطة بجلسة الأسبوع المقبل لا توحي بأنّ الدخان الأبيض الرئاسيّ سيتصاعد في القريب العاجل.

وفيما التخبّط السياسيّ على جبهة الرئاسة لا زال سيد الموقف، ينتظر الداخل استحقاقات داهمة في الاشهر المقبلة تحتاج الى انتظام العمل المؤسساتي في السلطة بدءا من انتخاب رئيس الى تشكيل حكومة جديدة.

المراكز المرتقب شغورها هي وفق ما يشير الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين لـ"المركزية" هي:

لدى الطائفة المارونية:

-     قائد الجيش ١٥-١-٢٠٢٤

-     حاكم مصرف لبنان ٣١-٧- ٢٠٢٣

لدى الطائفة السنية:

-     مدير عام اوجيرو 15 – 11- 2024

-     مدير عام قوى الامن الداخلي 15 – 5 – 2024

-     مدعي عام التمييز 2- 2 - 2024

لدى الطائفة الشيعية:

-     رئيس المجلس الأعلى للجمارك 31 – 7 – 2023

لدى طائفة الموحدين الدروز:

-     مدير عام تعاونية موظفي الدولة: 16 – 12 - 2024

ولكن، ماذا لو استمر الشغور في سدّة الرئاسة، وأيّ صلاحيات لحكومة تصريف الأعمال في هذا الإطار؟ وما هو المعيار الذي يحدد تلك الصلاحيات وتبادر من خلالها الى التعيين أم لا؟! 

يوضح رئيس مؤسسة "جوستيسيا" الحقوقية الدكتور بول مرقص لـ "المركزية" أنّ "تعيينات الفئة الأولى هي من الموضوعات الأساسية المنصوص عليها في المادة 65 من الدستور، والتي تتطلّب أكثرية ثلثي عدد أعضاء مجلس الوزراء"، لافتا الى أنّ "القيام بهذه التعيينات من قبل حكومة تصريف الأعمال من شأنه أن يعيد إحياء الجدال الدستوري القائم حول مدى جواز صلاحية حكومة تصريف الأعمال إجراء تعيينات من الفئة الأولى".

وعن الاستثناءات، يقول: "لحكومة تصريف الأعمال الحق بالقيام بالأعمال الادارية فقط، ولا يحقّ لها القيام بالأعمال التصرفيّة، إلا أنّ في بعض حالات الشغور، وتلافيا للضرّر المحدق بالمرافق العامة التي يرأسها من تنتهي ولايته، فإن كان من المتعذّر حسب القوانين والأنظمة الداخلية لهذه المؤسسات أن يقوم المدير بالانابة أو المسؤول بالإنابة بهذه المهام الموكلة الى الأصيل فإنه على حكومة تصريف الأعمال، ولو كانت بهذه الصفة، أن تبادر الى التعيين الذي يصبح بدوره غير قابل للتأجيل الى حين تأليف حكومة أصيلة"، مشيرا الى أن هذا التعيين  ينقلب من صلاحية الى موجب يقع على عاتق حكومة تصريف الأعمال تلافيا للضرر.

ويُعطي مرقص أمثلة عن سوابق بتولي عدد من مسؤولي المؤسسات مهام الأصيل، كما حصل مع رئيس الأركان عند شغور منصب  قائد الجيش لبضعة أشهر".

أمّا بالنسبة الى حاكمية مصرف لبنان فتجيز المادة 25 من قانون النقد والتسليم لنائبه الأوّل بتسلّم مهامه، إلّا أنه في الفرضية الأخيرة مثلا اذا استقال نائب الحاكم الأوّل، ورفض تولي مهام الحاكم فإنّ المادة 27 من القانون عينه لا تجيز بالضرورة لنواب الحاكم الآخرين أن يقوموا بهذه المهام، والنصّ غير واضح لهذه الناحية إذ يذكر هذا عبارة "تعذّر" وليس انتهاء الولاية والفرق كبير مما يفتح المجال أمام اشكاليات جديدة في التفسير"...

أبعد من الفراغ الرئاسي، تُشكل الازمة التي تعيشها البلاد أرضية خصبة لانهيار مؤسسات الدولة حيث تتهاوى القطاعات بفعل الضربات المُركزة التي توجهها الطبقة السياسية بفعل سياساتها التدميرية، وعوض الذهاب نحو انتخاب رئيس للبلاد ليكون الخطوة الاولى للانتظام العام، ها هو عداد جلسات الانتخاب يسجل مزيدا من الارقام في دولة كانت حتى الامس القريب تتباهى بمؤسسات وقطاعات كانت الرائدة في المنطقة.