كتبت باتريسيا جلاد في نداء الوطن:

فتح لبناني حساباً لدى أحد المصارف باعتباره تاجر زيت وزيتون، وكان يودع فيه يومياً شيكاً بما يعادل 100 ألف دولار، مبرّراً مصدره بالمبيع اليومي للزيت والزيتون. الأمر نفسه حصل مع شخص آخر سوري الجنسية (شريك اللبناني) الذي يودع في المصرف نفسه المبلغ ذاته ايضاً يومياً حصيلة مبيع زيت وزيتون.

هذا الأمر أثار الشكوك واستدعى المصرف للتحرّك. فتبين أن محصول الزيت المنتج محلياً يشتريه الجيش من المزارعين والمنتجين، فبسبب استقدام الزيت السوري من الخارج نواجه كساداً. علماً ان بعض المحصول يوزع على التعاونيات وكل 90 يوماً يتقاضى تاجر الزيت والزيتون قيمة المنتوجات المباعة. وما وسّع رقعة الشبهة هو عدم وجود مبيعات يومية بهذا الحجم، فضيّق المصرف الرقابة على العميل. وصرّح أحد المدراء في البنك والذي كان يولي هذين الزبونين عناية خاصة أن المودع اشترى ماكينة من تركيا لعصير الزيتون، فأبرز فاتورة بقيمة 15 الف دولار. وبعد جولة لمراقب العمليات المالية في المصرف على تجار زيتون في الكورة والجنوب والشوف تبين له ان الماكينات المستوردة من تركيا هي فقط لفرز حبوب الزيتون وليس للعصر.

تصريح كاذب

وبذلك يكون الزبون بالتعاون مع مدير في المصرف أعطى تصريحاً كاذباً. ولدى تعاظم الشبهات، احيل الحساب الى هيئة التحقيق الخاصة التي تراقب العمليات المالية لتبييض الأموال باعتبار ان هذا الحساب يتضمن عمليات مالية مشبوهة. فبدأت تحرياتها حول الحسابات التي يملكها هذا الزبون لدى سائر البنوك . وتبين ان هذا الشخص لديه حسابات أخرى، فطلبت كشوفات حساب وتبين لهم من نموذج «إعرف عميلك» أن تلك العمليات تتكرّر في مصرف آخر وبالآلية نفسها. فحولوا الملفّ الى النيابة العامة التي بدأت تتحرى عن صاحبي الحسابين، فتبين أن أحد المودعين يودع أموالا نقدية في مصرف فيما يسلّم شيكات لأشخاص يعملون في شركات صيرفة في طرابلس سمعتها مشبوهة. وحوّلت النيابة الملف الى المحكمة، وتبين في نهاية التحقيقات ان مصدر تلك الأموال هي المخدرات، فصدر حكم بحق اللبناني وحكم عليه، فيما السوري هرب الى سوريا.

التعريف القانوني

يعرّف القانون اللبناني تبييض الأموال، كما اوضح النقيب بكل فعل يُقصد منه:

- «إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة أو إعطاء تبرير كاذب لهذا المصدر بأي وسيلة كانت، مع العلم بأن الأموال موضوع الفعل غير مشروعة.

- تحويل الأموال أو نقلها، أو استبدالها أو توظيفها لشراء أموال منقولة أو غير منقولة أو للقيام بعمليات مالية (من خلال بنوك ومؤسسات مالية وشركات «صيرفة») بغرض إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع أو بقصد مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عنها في المادة الاولى على الإفلات من الملاحقة مع العلم بأن الأموال موضوع الفعل غير مشروعة».

إعرف عميلك

الآليات التي تعتمد في غسيل الأموال بحسب بشير النقيب خبير امتثال ومكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، «تكون أساساً «كاش»، ثم هناك ما يسمى بالـPlacement أو الإيداع في المصرف، ثم الحوالات بعد مراحل معينة.

بالنسبة الى الـ»كاش» تتمّ مثلاً (كما يروي) من خلال بيع فلان منزله وايداع ثمنه نقداً في المصرف، مبرراً المصدر (كون المبلغ يتعدّى الـ15 ألف دولار ) بإبراز صورة عن عقد البيع. بعد فترة يودع الشخص نفسه الذي باع المنزل 25 الف دولار في حسابه متحجّجاً ببيع سيارته علماً انه لم يصرّح عند فتح الحساب أن لديه سيارة. في تلك الحالة كانت تقوم عادة المصارف في مرحلة ما قبل العام 2019، بالشكّ، وتبدأ تحرّياتها فيخضع الحساب للرقابة».

وهنا تبدأ رحلة البحث حول الإثباتات وما اذا كانت هناك عملية تبييض أموال خصوصاً عندما تتكرّر الإيداعات في البنك وبكميات كبيرة، علماً ان المصرف عند فتح اي حساب لأي زبون يسأل عن راتب الزبون ونوع عمله والعقارات التي يملكها ... التزاماً بمبدأ إعرف عميلك».

مصادر الأموال المشبوهة

ما هي مصادر الاموال التي يسعى حاملوها في لبنان الى تبييضها: تجارة المخدرات لا سيما الكبتاغون والحشيشة، اموال الدعارة، تجارة السلاح، الخوات والأتوات التي يفرضها البعض في مناطق معينة، اموال فساد ناتجة عن استخدام نفوذ وفرض دفع رشاوى لا سيما في القطاع العام، اموال تأتي من الخارج في شحن الطائرات غير معروفة المصدر التشغيلي، نتاج التهريب عبر الحدود والتهرب الجمركي، اموال التهرب الضريبي وهي هائلة في لبنان مع تراجع الامتثال والجباية على نحو مخيف، امول القرض الحسن والتي مصدرها «حزب الله» وايران، تهريب وتجارة الآثار، اموال ناتجة عن سرقات وجرائم أخرى، اموال صفقات مناقصات وتوريدات مبالغ فيها في عقود لا سيما مع القطاع العام، مليارات لا افصاح حول مصادرها وهي نتاج اقتصاد غير مفصح عنه لوزارة المالية والجهات الرقابية الأخرى، وعلى منصة صيرفة اموال يجري تبييضها من دون السؤال عن مصادرها.

لبنان دولة غير متعاونة؟

لكن الإلتزام بعمليات مكافحة الأموال، لم يعد معمولاً به اليوم كما كان الوضع عليه سابقاً مع انحدار اداء القطاع المصرفي وتوسّع رقعة الإقتصاد النقدي المدولر المقدّر بنسبة 45.55% من إجمالي الناتج المحلي(10 مليارات دولار)، إذ أثارت مسألة إمكانية إدراج لبنان من منظمة العمل المالي FATF على لائحة الدول التي لديها قصور في مكافحة تبييض الأموال وهي «القائمة الرمادية» «ضجّة» او صفعة إضافية في الوسط اللبناني الأسبوع الماضي في ظلّ سعي الجهات اللبنانية لتفادي تلك الخطوة التي كان من المرتقب ان يعلن عنها في اجتماع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA FATF (اختتم أعماله نهاية الأسبوع المنصرم)، خشية انحداره في مرحلة لاحقة الى «المنطقة السوداء» المخصصة للدول العالية المخاطر. وفعلاً تمّ تأجيل نشر التقرير الى حزيران، على أمل أن يعطى للبنان فرصة لاتخاذ الإجراءات التصحيحة لمعالجة الثغرات المحدّدة ويتمّ تقديم تقرير متابعة للـMenaFatf خلال العام 2024 كما أعلنت هيئة التحقيق الخاصة (وحدة الإخبار المالي اللبناني في بيان أصدرته نهاية الأسبوع). وبذلك لا يزال لبنان رسمياً حتى الساعة على لائحة الدول المتعاونة بانتظار صدور التقرير النهائي المنتظر في حزيران.

لائحة رمادية؟

وبانتظار ما سيخرج به تقرير مجموعة العمل المالي FATF، يعتبر رئيس مؤسسة JUSTICIA د. بول مرقص أن «النتيجة التي ستؤول اليها قرارات مجموعة العمل المالي ربما تكون عدم امتثال لبنان بشكل كامل في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وبالتالي عليه اتخاذ إجراءات تبعد عنه إدراجه رسمياً على «اللائحة الرمادية».

وقال مرقص «كان لبنان على اللائحة السوداء للدول غير المتعاونة في العام 2000، لكن إصدار قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب عام 2001 وانضمام لبنان إلى «مجموعة أغمونت» (العالمية التي تقدّم الدعم في مكافحة تبييض الأموال) عام 2003 جعله ريادياً في مكافحة تبييض الأموال إلى فترة قريبة حين تدهورت الأمور بشكل كبير».

وفي هذا السياق، يعتبر مرقص والمتخصص بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أن «تفلت القطاع المصرفي نحو التعامل النقدي وعدم إجراء الإصلاحات المالية والنقدية المطلوبة أعاد الوضع الى الوراء في لبنان، الأمر الذي دفع منظمة العمل المالي والتي تصدر تقارير بشكل دوري، وحان موعدها في النظر الى إمكانية إدراج لبنان على «اللائحة الرمادية».

وهذا الأمر من شأنه أن يلحق بلبنان مخاطر إضافية أكان في الشأن المالي او المصرفي تضاف الى المخاطر المتعلقة بقوانين مكافحة تمويل «حزب الله» ومنظمات إرهابية على الحدود، ما يؤزّم الوضع الداخلي المأزوم اصلاً نقدياً ومصرفياً ومالياً واقتصادياً. معتبراً ان «زيادة المخاطر قد تحثّ المصارف المراسلة على اعتماد سياسة اكثر تشدّداً مع لبنان، واكثر حذراً في التعامل مع المصارف اللبنانية والحدّ من التعامل مع بعض البنوك ما يؤدي الى انسحابها تدريجياً من التعاملات. وسبق أن اعتمدت البنوك المراسلة حدّا أو اوقفت التعامل مع بعض المصارف اللبنانية، بعد بدء الأزمة والإنهيار المالي في لبنان، ولكنها لم تبلغ بعد مرحلة الـDebanking أي قطع التعامل أو إقفال الحسابات نهائياً وإنما هنالك تراجع في التعاملات الى درجات متقدمة. وما يزيد الطين بلة في إدراج لبنان على «اللائحة الرمادية» اذا حصل، صدور مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان، فتنتفي عندها مصلحة البنوك المراسلة في الإبقاء على تعاملاتها مع لبنان».

الأفعال المكوّنة للجريمة؟

إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المشروعة وإعطاء تبرير كاذب لهذا المصدر بأي وسيلة كانت: كالتصريح بأن الأموال المبيضة هي أرباح ناتجة عن نشاط شركة معينة أو مشروع معين. وتحويل الأموال أو استبدالها لغرض إخفاء مصدرها أو تمويهه أو مساعدة شخص ضالع في ارتكاب الجرم على الإفلات من المسؤولية. وشراء أموال منقولة أو غير منقولة أو القيام بعمليات مالية مع العلم بأنها أموال غير مشروعة.

404 حالات في 2021

استناداً الى تقرير هيئة التحقيق الخاصة (وحدة الإخبارالمالي اللبنانية) الأخير تبيّن كما أوضح خبير الإمتثال ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بشير النقيب لـ»نداء الوطن» والذي روى لنا القصّة المذكورة، أنه «في العام 2021 تلقّت الهيئة والتي تعتبر الأساس في نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في لبنان، 404 حالات تبييض أموال وتمويل الإرهاب، 130 منها من مصادر اجنبية و274 من مصادر محليّة.