في الذكرى الـ33 لتوقيع اتفاق الطائف، تعقد السفارة السعودية في بيروت مؤتمرا في 5 تشرين الثاني 2022 في قصر اليونيسكو تحت عنوان "الطائف 33 الميثاق الوطني اللبناني". وتشير المعلومات الى ان التحضيرات جارية على قدم وساق لاستقطاب شخصيات شاهدة على الطائف وبعضها من صنّاع الوثيقة وفي مقدمهم الرئيس حسين الحسيني والسيد الأخضر الابراهيمي رئيس اللجنة الثلاثية العاملة على خطوط التماس اللبنانية في العام 1989. كما ستتم دعوة شخصيات لبنانية شاركت في "الطائف" إضافة الى عدد من النواب والوزراء والشخصيات. ولا تزال السفارة السعودية في بيروت تنتظر التأكيد النهائي لحضور هذه الشخصيات قبل أن يوجه السفير السعودي في لبنان وليد البخاري الدعوات الرسمية. فما المتوقع من المؤتمر؟ 

النائب بلال الحشيمي يؤكد عبر "المركزية" ان "المواضيع التي ستُطرح لم تُعلن بعد، كما ان الدعوات الرسمية لم توجّه، إنما من المتوقع ان يشارك فيه الرئيس الحسيني وبعض الشخصيات التي شاركت في صياغة "الطائف". 

وعمّا إذا كان المؤتمر سيجري عملية تقييم للطائف يجيب: "الطائف لم يُنفّذ كما هو، لذلك فإن إعادة تقييمه سيبيّن بأن هناك الكثير من الأمور التي لم تُنفّذ. ولو نُفّذت لكان لبنان بألف خير في الوقت الحاضر، لكن للأسف عدم تنفيذه أدى الى الضعضعة ودفع بالكثيرين الى تفسير الدستور كل على هواه، وخلق بدع وهرطقات". 

هل سيكون المؤتمر إذاً نوعا من الحث على تطبيقه، يقول: "دوما كانت هناك دعوات من قسم كبير من القوى السياسية لتطبيق "الطائف"، لكن هل في الوقت الحاضر سيكون هناك أي توجّه في هذا الإطار؟ أشك في ذلك، لأن في البداية يجب تغيير المعادلات والنفوس. وما نشهده اليوم من قبل القوى السياسية في موضوع الحكومة خير دليل، خاصة الحديث ان في حال لم يكن هناك حكومة فإن البلاد ستتجه نحو الفوضى والشغب. وكل فريق يترجم النص كما يريد وعلى قياسه. لذلك، المطلوب في بادئ الامر ان تكون لدينا ثقافة التعاون وحب البلد لنصل بعدها الى كيفية التعامل مع "الطائف. ولكن في هذا الجو الموجود، لا أعتقد ان أحدا يريد ان يتعامل مع "الطائف" للأسف". 

هل الطائف في خطر، يجيب الحشيمي: "لا أعتقد ذلك، لأنه حقيقة يشكل حماية لشريحة من المجتمع، هي الشريحة المسيحية، واي تعديل سيؤثر عليها من ناحية المثالثة وغيرها وهذا أمر مستحيل ان نقبل به. هناك شراكة بيننا وبين المسيحيين ولذلك لا نقبل بأي شيء خارج هذا النص". 

ويضيف: "الطائف من أهم الاتفاقات التي تم وضعها بشهادة الرئيس الحسيني، ولو طُبّق لكنا بألف خير. ولكن إذا أردنا تقييم الطائف سنجد أنه يحوي على بعض الشوائب او الفراغات ولكن العمل على تطبيقه يجب ان يبدأ في مرحلة جديدة ومع رئيس جديد للجمهورية ومع حكومة تتآلف مع الرئاسة كي لا يتم تعطيل أي عمل. لذلك، أعتقد ان، بعد انتخاب رئيس وتشكيل حكومة، يصبح الجو ملائما لتطبيق اتفاق الطائف لأن الامور تغيرت، ففي المجلس النيابي مثلا أصبح هناك فريقان ولم يعد هناك فريق متحكم بالآخر، هذا الجو مساعد لطرح الاتفاق والعمل على تطبيقه بحذافيره وفي حال كانت هناك حاجة لبعض التعديلات يصار الى تعديلها لما فيه صالح البلد والمجتمع، لأن الطائف وجِد لتأمين عيش كريم وتحديد الصلاحيات وغيرها من الامور. حان الوقت لتطبيق الطائف بحذافيره".