أفاد مندوب الوكالة الوطنية للاعلام في صور، أنّ الجيش الإسرائيلي يقوم بتفخيخ وتدمير احياء في مدن وبلدات بكامله، بحيث ان اكثر من 37 بلدة تم مسحها وتدمير منازلها وان اكثر من 40 ألف وحدة سكنية دمرت تدميرا كاملا، ومن الواضح ان هذا يحدث في منطقة في عمق ثلاثة كيلومترات تمتد من الناقورة حتى مشارف الخيام.
وفى الإطار عينه، أوضح الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين أنه من المبكر تحديد حجم الأضرار بسبب استمرار الحرب، مشيرًا إلى أن الأرقام التي يفيد بها قريبة من الواقع ويتم جمعها وتحديثها يوميًا.
وأشار عبر صوت لبنان إلى أن عدد المنازل المدمرة في الجنوب بلغ 44 ألف منزل، منها 22 ألف منزل دُمرت بشكل جزئي، بالإضافة إلى 120 ألف منزل تضرر بشكل طفيف. وأكد أن تقدير كلفة إعادة إعمار منزل واحد يصل إلى حوالي 75 ألف دولار، ما يعني أن تكلفة إعادة إعمار المنازل ستكون نحو 4 مليار و200 مليون دولار.
كما لفت شمس الدين إلى أن الخسائر الكبيرة تتركز في القرى الممتدة من الناقورة في الغرب إلى شبعا، التي تضم 29 قرية، حيث تم تدمير 30 ألف منزل بشكل كامل على مساحة 300 كيلومتر مربع كان يسكنها حوالي 70 ألف لبناني بشكل دائم. وأوضح أن إسرائيل تعتمد في هذه المناطق سياسة الأرض المحروقة، مما يعني تدمير كل شيء مع انعدام أي اثر للحياة، مع مخاوف من أن تشمل التسوية عدم عودة السكان إلى قراهم.
وتناول شمس الدين الخسائر غير المباشرة للاقتصاد اللبناني، مشيرًا إلى أن الخسائر تقدر بنحو 4 مليارات دولار، خصوصًا في الشهر الأخير الذي شهد تراجعًا اقتصاديًا كبيرًا بنسبة 50%. وأكد أن أكبر الخسائر تكمن في الأرواح البشرية، حيث بلغ عدد الشهداء أكثر من 3000 شهيد، مع وجود عدد من الضحايا تحت الأنقاض لم يُعلن عنهم بعد بالإضافة إلى المقاتلين على الجبهة.
وفي سياق آخر، أشار شمس الدين إلى زيادة التحويلات المالية من الخارج لتلبية متطلبات النزوح ونشاط اقتصادي ملحوظ في بعض المناطق الآمنة، لكن التراجع العام في الاقتصاد ينعكس سلبًا على قدرة المؤسسات على الاستمرار، مما اضطرها إلى تخفيض الرواتب أو صرف الموظفين. وحذر من أن الخسائر ستكون أكبر إذا استمرت الحرب، داعيًا إلى ضرورة تحديد الأرقام بدقة وواقعية وتقييم المخاطر المستقبلية بموضوعية.