دعت الهيئة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية، إلى "حل منصف يمنع تشريدهم ويحفظ عملهم ولقمة عيشهم"، بعدما أصدر وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي قرار إلغاء المعاينة، وشددت على عدم توفير الجهد "للقيام بكل ما يلزم  وصولا للتصعيد والاحتجاج والتظاهر تحت سقف القانون وراية الاتحاد العمالي العام دفاعا عن حقوقنا واستمرارية عملنا".

وقالت: "نحن عمال وموظفو المعاينة الميكانيكية البالغ عددنا 450، فوجئنا اليوم ومن دون سابق إنذار بقرار لوزير الداخلية بإلغاء المعاينة الميكانيكية لأسباب لا ذنب لنا فيها كعمال وموظفين، مما يؤدي إلى تشريدنا ويلحق بنا وبعائلاتنا أشد الضرر، إذ ستقطع أرزاقنا في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة وسيؤدي الخروج على الواقع المعيشي بنا وبعائلاتنا إلى ما يشبه المجزرة المعيشية، فنحن ملزمون تجاه عائلاتنا وأولادنا تأمين سبل العيش منذ العام 2003".

أضافت: "كل ما نتمناه، أن نبقى في عملنا بعيدا من التجاذبات وألا نكون نحن ذوي الدخل المحدود ضحايا في لقمة عيشنا ورزقنا، وخصوصا أننا ضحينا كثيرا حفاظا على عملنا رغم كل المصاعب على 20 عاما، وإننا كموظفين وعمال نعمل في قطاع خاضع للدولة وهي المسؤولة عنه".

وناشدت المسؤولين "المساعدة لإيجاد حل قانوني يضمن حقوقنا واستمرارية عملنا وحسن سير العمل في هذا القطاع". وتحدثت عن "اتصالات رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ووزير الداخلية ووعود بإيجاد حل منصف للموظفين والقطاع بأكمله".