للمرة الثانية على التوالي، ردّ قاضي التحقيق الاول في بيروت بلال حلاوي طلب تخلية سبيل الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، وأبقى على توقيفه منذ الثالث من شهر ايلول الماضي، بعد الادعاء عليه بجرم سرقة اموال الدولة بقيمة 42 مليون دولار.

وكان وكيل سلامة المحامي مارك حبقة قد تقدم نهاية الاسبوع الماضي بطلب ثان لاخلاء سبيل موكله بعدما رد حلاوي طلبه الاول بهذا الخصوص، ولم يستأنفه حينها حبقة، انما تقدم بطلب جديد ولاقى المصير نفسه اليوم بعد ان ابدت النيابة العامة المالية، “صاحبة الادعاء “، رأيها بردّه.
وينتظر ان يستأنف حبقة قرار القاضي حلاوي، امام الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي نسيب ايليا، الذي ينظر في الملفات الملاحق بها سلامة، بعدما رفع الاخير دعاوى مخاصمة بوجه هيئات اتهامية تم تعيينها للنظر في استئنافات بهذه الملفات.

ومن بين هذه الملفات شكوى مباشرة رفعها ضده رجل الاعمال الاردني طلال ابو غزالة، بعدم تحويل مبلغ 40 مليون دولار من حسابه في احد المصارف اللبنانية الى حسابه في مصرف في عمان، وملاحقته الى جانب شقيقه رجا وماريان الحويك بجرم اختلاس المال العام، والتزوير وتبييض الاموال والاثراء غير المشروع والتهرب الضريبي، والذي جرى فيه استجواب سلامة لمرتين قبل ان يصار الى عرقلة الملف.

ويتابع حلاوي تحقيقاته في الملف الموقوف فيه سلامة، باستجواب المحاميين ميشال تويني ومروان عيسى الخوري، بعد الادعاء عليهما بالتدخل في الجرم المدعى به على سلامة، وذلك في جلسة حددها يوم الثلاثاء في 29 تشرين الاول الجاري.