المصدر: Kataeb.org
الكاتب: جولي مجدلاني
الأربعاء 11 كانون الثاني 2023 09:32:34
تتوالى الازمات على المواطن اللبناني نتيجة سياسات الدعم العشوائية التي اعتُمدت منذ سنوات الى جانب التفلت في الرقابة وعدم ضبط التخزين والتهريب الذي يطال السلع الاساسية كحليب الاطفال والادوية، فكلفة الدعم العالية وعدم توفر خطة قادرة على ضبط التهريب والبيع في السوق دفعت بوزير الصحة الى رفع الدعم عن حليب الاطفال بأنواعه كافة خصوصًا وان الكميات التي كانت تصل عند الدعم كانت تكفي بلدين بحسب ما قال الوزير نفسه.
وفي هذا السياق، اعتبر نقيب الصيادلة د. جو سلوم في حديث عبر Kataeb.org ان قرار رفع الدعم خطوة جيّدة لمنع تهريبه وفقدانه ويجب ان يشمل هذا القرار كل الادوية المدعومة جزئيًا باستثناء ادوية الامراض السرطانية، وان يترافق مع خطة دعم مباشرة للمريض واهل الاطفال اللبنانيين خصوصًا وان في فترة الدعم كان الحليب شبه مقطوع ويهرّب الى الخارج.
وردًا على سؤال حول المخاوف من بدء استيراد حليب ذات جودة اقل بعد القرار، اكد سلوم ضرورة التشدد بنوعية الحليب الذي يدخل الى لبنان ضمن المعابر الشرعية والتسجيل الرسمي بالوزارة، مضيفًا:" نرفض ان يكون الدواء والحليب غير المطابق للمواصفات موجود في الاسواق اللبنانية".
وردًا على سؤال حول انقطاع الحليب، قال:" استبعد ان يعود الى الانقطاع بعد رفع الدعم وارتفاع السعر لان لا مصلحة لاحد في التخزين".
شمس الدين
من جهته، اشار الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين في حديث عبر Kataeb.org الى ان 50 الف طفل من عمر يوم الى سنة سيتأثرون وسيتضررون جراء رفع الدعم عن الحليب، مؤكدًا ضرورة دعم الفرد لا السلعة ما قد يؤدي الى انخفاض نسبة الاستهلاك .
واوضح انه عندما كان الحليب مدعوما بنسبة 100% كان سعر العلبة التي تزن 400 غرام والمحدد من قبل لجنة المؤشر في وزارة الصحة 12الف ليرة، وعند رفع الدعم 50% اواخر العام 2021 بات سعر العلبة 107 الاف ليرة فيما الـ 50% المتبقية تحتسب على سعر الدولار اما اليوم وقبل رفع الدعم كان سعر علبة الـ 400 غرام 166 الف و536 ليرة ومع رفع الدعم بات السعر 336 الف و848 ليرة ما يعني الارتفاع بلغ 102%، وقد يصل السعر الى 400 الف او اكثر حسب سعر الدولار.
وتابع:" يحتاج الطفل الواحد الى 8 علب حليب شهريا ما يعني ان الكلفة باتت 2.700.000 الف ليرة".
ولفت الى وجود 18 شركة في لبنان تستورد 7 ملايين علبة سنوياً من هولندا فرنسا والاردن سويسرا المانيا اسبانيا وايرلندا، 3 منها كبيرة تسيطر على 80% من السوق و15 شركة تسيطر على 20%.