إذ يدخل اتفاق وقف إطلاق النار يومه السّادس، من بدء سريانه، تستمر الخروقات الإسرائيليّة للاتفاق أكان عبر الاعتداءات المباشرة الّتي يُنفّذها الجيش الإسرائيليّ على الأراضي اللّبنانيّة أو مع تجديد التحذيرات الإسرائيليّة الموجّهة لعدد من القرى الجنوبيّة على الشريط الحدوديّ، إضافةً إلى المناطق في العمق الجنوبيّ.

وحتّى مساء يوم أمس، الأحد، ارتكب الجانب الإسرائيليّ ما يناهز الـ 60 خرقًا للاتفاق، وتنوعت الخروقات الإسرائيليّة بين قصفٍ بالمدفعيّة والطيران الحربيّ والمسيّر، وتحليق بالطيران المسيّر، وإطلاق نار من أسلحة رشاشة، وتوغّلات، وتجريف طرقات، وإضرام نار في سيارات وسحقها. وارتفع إجمالي الضحايا في لبنان منذ سريان وقف إطلاق النار جراء ذلك إلى ضحيتين و10 جرحى.

تعويلّ لبناني على اللجنة
وفي تصريحٍ له صباح اليوم الإثنين، أكّد رئيس مجلس النواب نبيه برّي أنّ "عدد الخروقات الإسرائيليّة لاتفاق وقف إطلاق النار تجاوز الـ52 خرقًا" (حتّى مساء الأمس)، مشيرًا إلى أنّ "هذه الخروقات تمثّل انتهاكًا فاضحًا للاتفاق ومن غير المقبول استمرارها". كما كشف برّي عن اتصالات مع الجهات الدوليّة المعنيّة لمعالجة هذه الانتهاكات، وأعرب عن أمله بأن يساهم اكتمال عقد لجنة الإشراف مع انضمام الجانب الفرنسي في وقفها قريبًا. وفي تصريحٍ آخر، دعا بري اللجنة المولجة بمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار إلى مباشرة مهامها بشكلٍ عاجل، مشدّدًا على ضرورة إلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها وانسحابها من الأراضي الّتي تحتلها قبل أي شيء آخر.

والحال، أن تصريحات برّي وإذ حملت تفاؤلًا وتعويلًا على اللجنة الخماسيّة، أكدّت بالمقابل، التزامًا لبنانيًّا عميقًا بمندرجات الاتفاق لتفادي تكرار سيناريو الحرب الشرسّة الّتي عاشها لبنان، والتمهيد للمرحلة المقبلة بعدها، بنفض أي شبهة عن لبنان الرسميّ بأي ارتكاباتٍ تُخلّ بالاتفاق بل والتوّجه لدعوة الجهات المولّجة بوضع حدٍّ له.

وفي سياقٍ متصل، يُذكر أنّه وبنتيجة مراجعة لبنان الرسميّ لفرنسا وأميركا، وتحديدًا عبر رئيس مجلس النواب، المفاوّض المباشر، نقلت هيئة البثّ الإسرائيليّة، أن الموفد الرئاسيّ الأميركيّ، والرئيس المدنيّ المشارك في أعمال اللجنة، آموس هوكشتاين، قد نقل رسالة للإسرائيليين بأن هناك خروقًا إسرائيليّة لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان..

تشكيل اللجنة الخماسيّة
عمليًّا، وبوصول الجنرال الأميركيّ جاسبر جيفرز إلى بيروت، نهار السّبت الفائت، انطلقت مهمة تشكيل اللجنة المراقبة لوقف إطلاق النار. وتُشير مصادر "المدن" الأمنيّة في هذا السّياق، لكون جيفرز – بالتعاون مع فريق عمله المؤلف من 12 شخصًا – يعمل على دراسة طرق التفكير للقيادة العسكريّة، والتوسع في دراسة الواقع وجمع المعطيات حول الواقع الجنوبيّ تحديداً، للمباشرة بوضع خريطة عمل للاجتماع، الذي من المزمع أن يُقام فور وصول المندوب أو الجنرال الفرنسيّ نهار الأربعاء (4 كانون الأوّل) المقبل. ونفت المصادر أي حديث يتعلق بإقامة اجتماعات من دون حضور الجانب الفرنسيّ، مع التأكيد بأنّ الأميركيين قد التقوا بقائد الجيش وجرى التداول بالأجواء العامّة من دون الخوض بالتفاصيل. ولفتت هذه المصادر لكون اكتمال اللجنة الخماسيّة، يعني مباشرة التنسيق مع الجانب الإسرائيليّ فورًا، وحثّه على وقف خروقاته.

لبنانيًّا، تُشير المصادر إلى أن الجانب اللّبنانيّ وتحديدًا المؤسسة العسكريّة قد باشرت العمل على الإجراءات المطلوبة، والقوّات العسكريّة كلّها على أهب الاستعداد والجهوزيّة. أما المرحلة التنفيذيّة فتحتاج نقاش على مستوى الخمس جهات (Five Parties). حيث سيتمّ التنسيق بكيفيّة الانتشار، والتحضير لانسحاب القوّات الإسرائيليّة بالتزامن مع انتشار الجيش اللّبنانيّ على وقع إنسحاب حزب الله من جنوب الليطاني.

أما عن آلية عمل اللجنة المراقبة لوقف إطلاق النار، فتؤكد المصادر أنّه من المُبكّر الحديث عن الآلية، طالما أن الطرف الفرنسيّ لم يصل بعد إلى بيروت. لكن يتمّ دراسة الخطط الأوليّة والتحضير لها، ومن المرتقب أن تُعقد أولى الاجتماعات هذا الأسبوع. وأشارت المصادر لكون كل الخروقات يجري تسجيلها من قبل الجيش، ورفعها إلى وزارة الخارجيّة حيث يجري نقلها إلى الجهات الدوليّة المولّجة.

التزام لبنان بخريطة "اليوم التالي" للحرب
وعن خطّة قيادة الجيش لتعزيز قدرات وحدتها المنتشرة في الجنوب، والّتي جاءت كتطبيق سريع لمفاعيل الورقة الرسميّة الراميّة إلى "إرساء الاستقرار في الجنوب" (نصّ الورقة)، والمشتملة على 5 مراحل مؤداها تطويع ستة آلاف عنصر في الجيش، تُشير المصادر لكون التجهيزات على قدمٍ وساق، وقريبًا سيتمّ فتح باب التطوع بعد أن وافقت عليها وزارة الدفاع. ولفتت المصادر لكون فوج التدخّل الثاني بات جاهزًا لدخول المنطقة، ريثما يجري تطويع 1500 عنصر بالمرحلة الأولى. ولفتت المصادر إلى أن الأموال اللازمة لتطويع العناصر الجدّد متوفرة، وذكّرت بمواقفة مجلس الوزارء على الاعتمادات الخاصّة بالتطويع عبر الموافقة على سلفة من خزينة الدولة لإنجاز هذه العمليّة.

وأوضحت المصادر لكون التنسيق دائمًا يتمّ مع قوات الطوارئ الدوليّة "اليونيفيل" بموجب القرار 1701، وهناك دائمًا اتصالات مكثّفة، فضلًا عن جهاز ارتباط بجنوب الليطاني، ونفت المصادر كل الإشاعات الّتي تحاول خلق "فتنة" بين المؤسسة والقوّات، وتحديدًا بما يتعلق بالدوريات الّتي تقوم بها اليونيفيل من غير مؤازرة للجيش، قائلةً: "هناك دوريات لليونيفيل بإمكانها أن تقوم بدوريات بمفردها، وأخرى نقوم بمؤازتها، وأعمالنا تتقاطع عند المصلحة اللّبنانيّة بالالتزام بمندرجات القرار 1701".