اعتبر النائب الياس حنكش أن هناك حاجة ماسّة في الشارع السنيّ لشخصية كالرئيس سعد الحريري، الذي يحاول في المقابل التموضع دائماً كشخصية وطنية وليس طائفية، وقال: "لم نلمس عندما قمنا بزيارته مع وفد كتائبي أي عودة قريبة الى الحياة السياسية، ولكن الأيام المقبلة قادرة على إثبات ان كان سيعود أم لا".

وفي حديث لبرنامج "بالأول" عبر صوت لبنان 100.5، رأى حنكش أن التوازن في التركيبة الموجودة حالياً في البلد هي الحاجة اللبنانية اليوم، وقال: "كل الأحداث التي مررنا بها ولا نزال نمر بها من الثورة الى انفجار المرفأ الى الأزمة الاقتصادية الى انهيار كل مؤسسات الدولة كلها تؤثر على التركيبة في لبنان، كما وأصبح لدينا شعورا بأن ليس هناك "دولة" انما هناك "ميليشيا" تحكم البلد، وبات مؤكدا لفئة كبيرة من المواطنين أنهم يدفعون "خوّات" لدولة تعمل ضدهم وليس لصالحهم".

وأكّد أنه لم يعد باستطاعة اللبنانيين الاستمرار بالتركيبة الحالية، وأن تظل أبوابنا مفتوحة للتسويات التي تتحضّر، لافتاً الى أننا وصلنا الى مرحلة همّ الشعب اللبناني الوحيد فيها هو انتهاء حرب غزة من أجل معرفة مصيره، وسأل: "لماذا علينا كلبنانيين أن نقبل بأن تظل أبوابنا مشرّعة للموفدين الغربيين؟ ولماذا لا يذهبون الى باقي الدول العربية المتاخمة لمركز الصراع في المنطقة بين اسرائيل وفلسطين؟"

ورداً على سؤال، أوضح حنكش أن الاختلاف السياسي الذي وقع بين حزب الكتائب والرئيس سعد الحريري عندما قرّر الأخير ربط النزاع مع حزب الله، وقال: "كل من يأتي اليوم ويتجانس مع مبادئنا الوطنية الثابتة سنكون شركاء له، وليس هناك وقت للمسايرة لأننا في مرحلة المواجهة المصيرية، فالذي سيشاركنا بهذه المواجهة سنكون الى جانبه والذي سيغطي أعمال وسلاح حزب الله سنكون ضدّه ".

أضاف حنكش: "المواجهة مستمرة ضدّ حزب الله وضد أي مكوّن يغتصب الديمقراطية والسيادة في لبنان وبالأطر المسموحة تحت سقف الدولة والقانون، ولكن في حال فشلت هذه المواجهة المؤسساتية عندها سنضطر للذهاب نحو خيار آخر"، مؤكداً أن الطلاق أمرٌ لا بد منه في حال استمر حزب الله بسياسته الحالية.

ورداً على سؤال، كشف حنكش أن نواب الثنائي الشيعي يمثلون كل النواب الشيعة في مجلس النواب، وبالتالي فإنهم كرّسوا وبالفرض الامضاء الرابع في وزارة المالية، وقال: "تكريس الأعراف خارج الدستور أمر غير مقبول، وهناك محاولة وبالقوة لفرض جمهورية حزب الله داخل الجمهورية اللبنانية من منطلق جغرافي وعسكري ودستوري وصلاحياتي".

وختم قائلاً: "لا يمكننا القبول بإستمرار هذا النظام كما هو عليه اليوم، فإما علينا الجلوس على الطاولة سوياً لإجبار حزب الله على الالتزام بالدستور والقانون، أو على كل فريق أن يقرّر مصيره وسيادته".