أكّد وزير العدل عادل نصار في حديث عبر "العربية أنه تقدم بمشروع رسميّ لإحالة ملف شحنة المتفجرات البالغة 800 كيلوغرام من مادتي "سي 4" و"تي إن تي" برمتها إلى المجلس العدلي، حيث تم تسجيله لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووضعه على جدول الأعمال، بعدما سبق وطرحه في اجتماع وزاري غير رسمي وفي جلسة للحكومة حيث حظي بتأييد وزراء حزب "القوات اللبنانية".

وأوضح نصار خلال جلسة مجلس الوزراء أن الوقائع الثابتة تشير إلى أن نقل هذه الكمية الضخمة وتخزينها تمهيداً لتسليمها لجهة ما في الضاحية الجنوبية يشكل خطراً داكناً ومباشراً على أمن المجتمع والسكان والمصلحة الوطنية العليا، مشيراً إلى أن التصريحات الصادرة عن أحد النواب التابعين لكتلة "حزب الله" تتضمن إقراراً واضحاً بملكية هذه المواد تحديداً ووجهة استعمالها.

وشدد وزير العدل على أن وجهتي الاستعمال المحتملتين للمتفجرات تضعان الدولة أمام مسؤولياتها التاريخية، فالوجهة الأولى التي ادعاها النائب بحجة "الأعمال العسكرية" تصطدم صراحة بالدستور والقوانين اللبنانية التي تمنح حصرية القوة والسلاح العسكري للدولة اللبنانية وحدها، فضلاً عن القرار الحكومي الصادر في 2 آذار بحظر النشاط العسكري للحزب. أما الفرضية الثانية المرتبطة بوجود شكوك حول إمكانية استخدامها لعمليات أمنية داخلية، فيبقى للقضاء المستقل كلمة الفصل فيها عبر التحقيقات.

وأكد نصار أن السلاح خارج إطار الدولة لم يعد يخدم أي غرض تحت مسمى "المقاومة"، مشدداً على أنه بغض النظر عن طبيعة الاستخدام سواء لأهداف عسكرية أو أمنية، فإن الأمر يمثل تهديداً خطيراً ومباشراً للسيادة والأمن القومي.
ولفت إلى أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أيدا صوابية العرض الذي قدمه وأهمية الملف، إلا أن النقاش بين المكونات الحكومية تركز على التوقيت وانتظار ما ستؤول إليه تحقيقات النيابة العامة التمييزية والمحكمة العسكرية.