قال وزير العدل عادل نصار قبيل جلسة مجلس الوزراء: "تقدّمت بطلب إحالة ملف متفجرات ضهر البيدر إلى المجلس العدلي وسأثير هذا الموضوع مجددًا في جلسة مجلس الوزراء وأي جلسة في حال لم تتم الاستجابة لهذا الطلب، فلا أرى ضرورة لتأجيله".

 وأضاف: "برأيي يجب أن تتم إحالة ملف متفجرات ضهر البيدر على المجلس العدلي، وأنا مصرّ على الموضوع ولن أتنازل عنه".

وشكر نصار الوزراء الذين يؤيّدون الإحالة، وأردف: "أنا متمسّك بها ولن أتراجع ولا سبب لتأخير هذه الإحالة".

وعن سبب عدم مقاطعته الجلسة مع الوزراء المقاطعين وأنه جزء من التسوية قال نصار: "لست هنا لأتهم أحدًا بالشعبوية ووزراء القوات داعمون لهذا الطلب ويجب عدم إضاعة البوصلة، فالصراع بين الدولة والسلاح غير الشرعي وأصرّ أن قلم الشرعية اقوى من السلاح غير الشرعي".

وتابع: "موضوع التسوية مضحك لأننا أول من طرح موضوع الإحالة وما زلت داعمًا له وسأصر عليه، وأي تأخير مضر، وهناك نقاش مثمر مع عدد من الأطراف المعنيين وجوّ وزراء القوات ليس بعيدًا عن جوّي".

وشدد نصار على ألا نية من قبله للتهاون بهذا الموضوع وأردف: "وإلا لم أكن لأطرحه وأدافع عنه والعرض الذي قدمته امام مجلس الوزراء يثبت أن هناك تعديًا على أمن الدولة وان الموضوع يتعلق بالمنظومة ككل ويستوجب الإحالة".

وكرر وزير العدل أن هذا الطلب يجب ألا يفسر وكأنه تشكيك بعمل المدعي العامين سواء المدعي العام لدى محكمة التمييز  أو مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، وأردف: "موقفي أنه نظرًا للمسّ بأمن الدولة والتمرّد على الدولة وكلنا شاهدون عليه يجب أن يحال الموضوع برمته على المجلس العدلي".

وتابع: "أنا مصرّ على هذا المنطق وألّا نحوّل المسألة وهي بين الدولة والسلاح غير الشرعي إلى الصراع بين الدولة والدولة، مضيفًا: "المسألة تتعلق بالتوقيت فيحب عدم التأجيل لأنها مسألة اساسية تتعلق بأمن الوطن والمواطنين".

وأوضح أنه حتى لو أن ملف النفايات مهم جدًا لكن أيضًا موضوع إحالة ملف متفجرات ضهر البيدر على المجلس العدلي مهم لطرحه من خارج جدول أعمال الجلسة، وإن قال الريس سلام سيقتصر البحث عل ملف النفايات وسأطالب بتحديد موعد طرحه إذ لا يمكن تأجيله إلى ما لا نهاية.

وعن تهديد الحزب بـ 7 أيار جديد قال نصار: "هذا سؤال يطرح مسألة أوسع، فهل سنقبل بأن حزب الله المتمرد على الدولة ونشاطه محظور بموجب القوانين وقرارمجلس الوزراء في 2 آذار، هل نقبل بأن الحزب هو الذي يحدّد سقف الدولة؟ الجواب كلا، فالحزب يمسّ بالسلم الأهلي وموقفه غير مقبول فليس هو الذي يحدّد موقف الدولة."