الكتائب اللبنانية - آخر الأخبار المحلية والعربية والدولية

قال عضو كتلة «المستقبل» النيابية النائب محمد الحجار لـ«الجمهورية»: لقاء الرئيس الحريري بالرئيس الفرنسي هو بمثابة إشارة إطلاق لمشاريع «سيدر»، اذا ما التزم لبنان دفتر الشروط الموضوع، والمتّصل بالاصلاحات المطلوبة.

ورأى أنّه من الضروري في موازنة 2020 الالتزام بالحدّ الأدنى بتخفيض العجز 1 في المئة عن موازنة العام الماضي، وهذا التزام أخذته الحكومة ورئيسها على عاتقهما».

وشدّد على «ضرورة التزام لبنان بالاصلاحات المطلوبة، وأهمها الكهرباء، لأنه لن يكون هناك أي ضَخّ للمال إذا لم يقتنع المجتمع الدولي بأنّ لبنان جديّ في اتجاه تحقيق الاصلاحات»، خصوصاً أنّ المجتمع الدولي جَرّبنا سابقاً بباريس 1 و2 و3، ولمس العراقيل التي كانت توضَع في وجه الرئيس رفيق الحريري والسنيورة بعد تأمين الأموال. اليوم، نحن نعيش ارتدادات هذه التراكمات التي بدأت منذ العام 2001 وحتى اليوم».

ولفتَ الى انّ «الأزمة طالت الجميع، وخصوصاً الفريق المُعرقِل، لهدف واحد وحيد هو لعدم تمكين الرئيس الحريري وتيّار المستقبل من تحقيق إنجازات، حتى لو كان ذلك على حساب البلاد والشعب».

غرد النائب بلال عبدالله عبر صفحته على تويتر قائلاً: "لكل من يرفع شعار الخصخصة للمرافق والمؤسسات نقول له ان النظام الطائفي الزبائني لن ينتج من وراء هذه الشعارات سوى منافع وصفقات وتفلت في ظل غياب دور الدولة الناظم والمراقب والمحاسب.....فلنبني اولا دولة المؤسسات والمواطنة، وبعدها لكل حادث حديث".

اعتبر عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب ميشال موسى أنّ الزيارات الخارجية للرؤساء مهمّة للبنان. وقال لـ«الجمهورية» انّ الأهمّ هو العمل الداخلي الجاد، وتحديداً تطبيق الخطة الإقتصادية التي اتّفق عليها في القصر الجمهوري، وتنفيذها بشكل جدي وشفاف، لأنّ أي مساعدة للبنان اليوم ستكون مبنيّة على جدية لبنان في التدابير الإصلاحية وشفافيتها.
وركّز موسى على 3 نقاط أساسية يجب اتّباعها في الموازنة، وهي: «أوّلاً، الالتزام بتنفيذ بنود مشروع الموازنة بشكل جدي وواضح. وثانياً، إحترام تقديرات الأرقام، بمعنى التقيّد بالأرقام المححدة لخفض العجز عند التنفيذ. أمّا النقطة الثالثة فهي أن يواكب الاستقرار السياسي كل التدابير الاقتصادية، لأنّ أيّ حدث أمني من شأنه أن يؤخّر البلاد فترة زمنية طويلة ويخلق أجواء ضاغطة.

قال عضو تكتل لبنان القوي النائب الان عون لـ«الجمهورية»: إنّ التواصل مع المجتمع الدولي من شأنه أن يساعد في تسريع «سيدر». كما انّ التواصل مع البلدان المؤثرة، التي يمكنها أن تقدم مساعدات مختلفة ومفيدة، هو ضروري. ومن الواضح اليوم أنّ هذه الحركة تصبّ تحديداً في هذا الإطار، ونحن بانتظار نتائج هذه الحركة الخارجية ولا يمكننا استباق الموضوع.

وأشار الى «انه لا يمكن الحكم المُسبق على موازنة 2020، ونأمل أن تأتي مناقشات مجلس الوزراء المقبلة بجديد، وأن تبذل جهداً أكبر لتقديم أفكار جديدة عدة، لأنّ المطلوب من الحكومة أكثر مما قدّمت، ومطلوب إصلاحات أكثر ممّا تقدّم بالموازنة الحالية. ولفتَ الى أنّ لدى فريقنا أفكاراً يطرحها، كما انّ بعض الافرقاء المُشاركين في الحكومة سيطرحون أيضاً أفكارهم، ووزير المال علي حسن خليل أبدى انفتاحاً على كافة الأفكار التي سوف تطرح، وسنرى في وقتها.

ورفض عون الإعتراف بأنّ الموازنة الحالية خالية كليّاً من الإجراءات الإصلاحية، لكنّه قي المقابل أقرّ بأننا في حاجة الى العمل على تحقيق المزيد من تلك الإجراءات، ذلك انّ التعهدات وحدها لا تكفي.

ورداً على سؤال، قال: ما قُدِّم في الموازنة حتى الساعة يبدو أنه لا يكفي ولم يقنع الخارج ولا الداخل، ولذلك نحن بحاجة «الى صدمة» خصوصاً انّ أمامنا معركة «استعادة ثقة»، ثقة اللبنانيين والمستثمرين على حدّ سواء. فالمطروح حتى الساعة غير كاف، بل هو استمرارية للسابق، ونحن بحاجة الى خطوة كبيرة صادمة وغير تقليدية لاستعادة الثقة، وهذا هو الأساس اليوم.

غرد رئيس "حركة التغيير" ايلي محفوض عبر "تويتر": "أسئلة مشروعة حول مشروعية كيان حزب الله القانوني هل هو يحوز على علم وخبر كما هي سائر الأحزاب اللبنانية بحسب قانون الجمعيات المعمول فيه؟ وهل يقدم الحزب ميزانيته كما تقتضيه الأصول وهل إنتخاباته تجرى بإشراف وزارة الداخلية؟ أم أن ما يسري على الجميع لا يسري عليه وما يحق له محرم على سواه".

يوقع وزير العدل القاضي ألبرت سرحان ومديرة مركز Restart لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب سوزان جبور مذكرة تفاهم، في حضور مدير عام وزارة العدل القاضية رلى جدايل وممثل عن وزارة الداخلية والبلديات، عند التاسعة والنصف من صباح الإثنين المقبل، في 23 أيلول الجاري، في وزارة العدل - الطابق الرابع.

ناشد متعاقدو الجامعة اللبنانية في الفرع الثاني ببيان، "رئيس الجامعة البروفيسور فؤاد أيوب ومجلس الجامعة أن يتحملا المسؤولية تجاه الجامعة اللبنانية والوطن، فيصدران ملف تفرغ أكاديمي متوازن وشفاف في أسرع وقت، قبل بدء العام الدراسي الجامعي، وذلك لأن ملف التفرغ، منذ أول تفرغ، كانت مشكلته التعاقد غير المتوازن الذي يؤدي حتما إلى ملف تفرغ غير متوازن، ولأننا اليوم أمام المشكلة ذاتها التي سبقنا إليها زملاء لنا في سنتي 2008 و2014، حيث تم تدوير الزوايا لإطلاق ملفي تفرغ متوازنين".

كما ناشد "الدكاترة المتعاقدون وزير التربية أن يتحمل كامل المسؤولية لجهة إنجاح هذا الملف، عوضا عن تحميل المسؤولية لهذا أو لذاك".

ودعا متعاقدو الفروع الثانية "كل زملائهم، من متعاقدين ومتفرغين وملاك، من الفروع كافة إلى التضامن معهم الأربعاء في 25 أيلول، في تمام الساعة 12، في اعتصامهم أمام الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية، مطالبين بملف تفرغ لا تعرقل مسيرته أي حجة".

بلدة البويضة، في منطقة مرجعيون، المميزة منازلها بالطابع العمراني الفاخر وحقولها المثمرة، تعاني من كارثة بيئية جراء مياه الصرف الصحي التي تطفو على اراضيها الزراعية، مخلفة وراءها تلوثا يهدد صحة المواطن، عدا عن الروائح الكريهة التي يصل مداها الى مئات الامتار، وقد اشتكى منها الاهالي وزوار وحجاج كنيسة ومزار مار الياس الحي الذي اصبح معلما سياحيا دينيا يقصده الناس من مختلف المناطق.

لا يقتصر الضرر على الانسان، فهناك العديد من الحقول ‎الزراعية والاشجار المثمرة التي تتغذى تلقائيا من تلك المياه المبتذلة، لا سيما حرش البويضة الغني باشجار الصنوبر المعمرة، ‎ولطالما اعتبر ملاذا طبيعيا لاهل المنطقة حيث الهواء النقي والتربة الرملية الخلابة.

بلدة البويضة التي تقع قرب جديدة مرجعيون يتواجد على بعد امتار قليلة منها مخيم مرج الخوخ للاجئين السوريين، والاثنان، البلدة والمخيم، متساويان بعدم المسؤولية البيئية.


فكيف لبلدة ذات طابع مميز يهمل فيها انشاء محطات تكرير للمياه المبتذلة او وجود حفر صحية، في ظل غياب لشبكات الصرف الصحي. فيتم تجميع هذه المياه في حفرة واحدة مكشوفة بين الاشجار والمزروعات. ‎ولتكتمل عناصر هذه الجريمة البيئية البشعة، يتم طمر تلك الحفرة بقليل من الاسمنت، بدل من سحبها بواسطة صهاريج خاصة، لتعود وتفيض من جديد الى الحقول والاراضي الزراعية المجاورة ترافقها الروائح الكريهة، عدا عن البعوض والذباب.

بعد الشكاوى المتكررة من المتضررين من اهالي البلدة الى المختار طعمة مكروس، بكونه السلطة الرسمية في ظل عدم وجود بلدية، عمد الى الطلب من الاهالي المخالفين تسوية اوضاعهم ولكنه لم يلق أذانا صاغية وباءت جميع محاولاته بالفشل، اذ لم يحرك احد ساكنا. ‎لذا ناشد الاهالي قائمقام مرجعيون وسام حايك التدخل لايجاد حل سريع لمشكلتهم التي تسبب ضررا صحيا وبيئيا وجريمة بحق الانسان والارض والهواء والماء.

من جهته، اكد القائمقام الحايك انه يولي هذه الجريمة البيئية اهتماما كبيرا ولن يستكين حتى معالجتها بالكامل، مشيرا الى انه وجه في باديء الامر كتابا بهذا الخصوص الى المختار مكروس طالبا فيه ابلاغ من يعنيهم الامر باستحداث حفر صحية تتوافر فيها شروط السلامة البيئية في مهلة زمنية محددة، كونه حاليا لا توجد محطة تكرير او شبكة صرف صحي لهذه البلدة، مؤكدا ان كل من لا يمتثل لهذا القرار سيعرض نفسه للمساءلة والملاحقة القانونية مستعينا بالقوى الامنية والوزارات المختصة لاجراء المقتضى القانوني بحقه.


والسؤال: ان كانت الارض مشاعا للدولة فكيف يحق للمواطنين ان يستغلوها بهذه الطريقة الشنيعة، ضاربين بعرض الحائط كل القوانين البيئية الصارمة؟ كيف يمكن لانسان ان يعيش في بيئة قام بتلويثها بنفسه؟ وفي غياب للدولة اللبنانية عن المحاسبة أين الحس التوعوي للفرد؟ أين الضمير من هذه الظاهرة غير المألوفة في بلدة البويضة التي كنا نفتخر ونتغنى بنظافة بيئتها؟.

وصل وزير البيئة فادي جريصاتي الى الولايات المتحدة الاميركية للمشاركة في مؤتمر الطاقة الاغترابية LDE المزمع عقده في واشنطن والذي يتضمن حلقات نقاش حول الوضع البيئي في لبنان وفرص التعاون مع الاغتراب اضافة الى الاثر البيئي للانشطة البترولية من جراء التنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية اللبنانية على أن ينتقل وزير البيئة بعدها الى نيويورك للمشاركة في قمة المناخ.
وشارك الوزير جريصاتي في العشاء الذي اقامه السفير اللبناني في واشنطن غابي عيسى على شرف وزير الخارجية جبران باسيل والوفد المرافق في حضور أعضاء في الكونغرس الاميركي.

أعلنت جمعية المستهلك عن "وصولها عشرات الاتصالات حول مشكلة بطاقات التشريج الخلوي وأزمة البنزين والمشترك أزمة ندرة الدولار".

وقالت في بيان لها: "إن الحكومة تتسكع على أبواب سيدرز والمؤتمرات الدولية بينما تعرف وتملك كل الحلول على رفوف قاعة مجلس الوزراء ويكفيها أن تضعها على الطاولة. تركض الحكومة لشراء الوقت عبر ضرائب لا حصر لها على السلع والخدمات كافة، من فاتورة التلفون إلى رسوم 3% إلى المعاملات الرسمية. مقابل ذلك لا تؤمن الحكومة شيئا من حاجات المواطنين الصحية والتربوية والماء والكهرباء والمواصلات والاتصالات. ونحن نكرر للمرة الالف ان كل هذه الخدمات هي بين الاغلى والأسواء في العالم".

أضافت: "الحكومة في بحثها عن الدولارات الضائعة تتخذ سلسلة من القرارات التي تفاقم الازمة. نسبة الفوائد الخيالية وحدها كفيلة بشفط كل قرش جمعه اللبنانيون في الداخل والخارج باتجاه المصارف وخزائن المنازل لأن ثقة المواطنين بهكذا دولة وصلت إلى القعر. اجراءات وزارة الاتصالات خصوصا تدخل البلاد في نفق السوق السوداء بدلا من تخفيف الاعباء الكثيرة عن كاهل المواطنين".

ولفتت الى أن "قانون حماية المستهلك ينص في المادة 25 منه على انه يتوجب على المحترف وعلى مقدم الخدمة تسليم المستهلك فاتورة يدرج فيها البيانات التالية: اسم المؤسسة وتعريف السلعة أو الخدمة... والقيمة الإجمالية للفاتورة بالعملة اللبنانية وتاريخ إصدارها. كما ينص قانون النقد والتسليف في المواد 11 و 192 وغيرها على نفس الاجراءات"، موضحة أن "القانون يفرض على القطاع العام والخاص أن تكون الفاتورة بالليرة اللبنانية"، متسائلة: "لماذا تصدر فواتير الخلوي بالدولار ولماذا صار الدولار العملة شبه الوحيدة في سوق الاستهلاك بما فيها المدارس والجامعات والمستشفيات؟".

وأشارت الى أن "وزير الاتصالات وجد حلا يتلخص بأن يسدد الموزع نصف الفاتورة بالدولار ونصفها بالليرة أما المستهلك فيستمر بالدفع بالدولار"، معتبرة أن "هذا حل على الطريقة اللبنانية، فالوزير يدعم الموزعين على حساب المشتركين وجلهم من الفقراء"، مؤكدة أنه "لن يحل مشكلة الدولرة والسوق السوداء بل سيفاقمها".

ورأت أن "الحل العادل والقانوني هو التزام الحكومة بتطبيق القانون فقط، أي إلزامية أن تكون كل الفواتير بالليرة اللبنانية. وعلى الحكومة وضع آلية تحويل بالعملات الاجنبية عند الاستيراد والتصدير"، معتبرة أنه "ليس أمامنا الا الذهاب إلى مجلس الشورى لإلزام الحكومة بتطبيق القانون".

وختمت: "لبنان ليس فقيرا لا في طاقاته البشرية ولا وفي رؤوس الاموال. لبنان يحتاج فقط لقيادة جديدة ويحتاج أن يتخلص من حكم العائلات المافيوية، وفق تعريف "منظمة الشفافية الدولية". الجمعية تحتاج إلى طاقات اللبنانيين وخصوصا المثابرين منه وترحب الجمعية بالراغبين في الانخراط في صفوفها، والمحامين منهم خصوصا".

إستقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم قبل ظهر اليوم السفير الجديد للإتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف يرافقه وفد من الإتحاد في زيارة تعارف. وتم بحث في الأوضاع العامة والتعاون القائم بين الأمن العام والإتحاد الأوروبي.