"شابة تلتقط صورة لريجيني"

لكن الأمور أخذت منعطفا مقلقا عندما رصد ريجيني، في اجتماع للنشطاء النقابيين، شابة محجبة تلتقط صورته على هاتفها، مما جعله يخشى أنه يخضع للمراقبة، تؤكدالصحيفة.

ريجيني، لم يكن يرى أي تهديد على حياته، وفق الصحيفة، التي قالت: "كان يعتقد أن أسوأ ما يمكن أن يحدث له هو ترحيله قبل أن يتمكن من إنهاء بحثه".

وبدلا من ذلك، تضيف الصحيفة، "خُطف من الشارع وتعرض للتعذيب وألقيت جثته شبه العارية على جانب الطريق في جريمة قتل وحشية من المقرر أن يحاكم عليها أربعة من مسؤولي الأمن المصريين في إيطاليا في أكتوبر المقبل".

وريجيني (28 عاما) طالب دكتوراه إيطالي في كلية جيرتون، انتقل إلى القاهرة في سبتمبر 2015 للعمل على أطروحة دراسات تنموية حول النقابات العمالية المستقلة.

الموضوع وقتها كان حساسا في بلد شهد ارتفاعا هائلا في تمثيل العمال خلال الربيع العربي، الذي أوصل محمد مرسي، زعيم تيار الإخوان المسلمين، إلى السلطة في عام 2012.

وقرر ريجيني، الذي سبق أن درس اللغة العربية والسياسة في جامعة ليدز، إجراء بحث عن أطروحته في القاهرة من سبتمبر 2015 إلى مارس 2016، مع عطلة لمدة أسبوعين في المنزل مع عائلته لعيد الميلاد في فيوميتشلو ، شمال شرق إيطاليا، لكنه قتل قبل أن ينهي بحثه، ولم يعد لمنزل العائلة أبدا.

وشهر ديسمبر 2020، قررت النيابة العامة المصرية، غلق التحقيقات في قضية مقتل، ريجيني، مستبعدة اتهام ضباط الأمن الوطني الذين اتخذت  السلطات في روما إجراءات قضائية بشأنهم، متهمة، بدلا من ذلك، "أطرافا معادية" تريد الوقيعة بين البلدين. 

وقال النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، في بيان مطول وقتها، إنه "لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة قتل واحتجاز المجني عليه جوليو ريجيني وتعذيبه بدنيًّا مؤقتًا لعدم معرفة الفاعل، وتكليف جهات البحث بموالاة التحري لتحديده، واستبعاد ما نُسب إلى أربعة ضباط وفرد شرطة "بقطاع الأمن الوطني" في تلك الواقعة من الأوراق. 

وكان مدعون إيطاليون قد قالوا، في 10 ديسمبر من نفس السنة، إنهم يعتزمون اتهام أربعة ضباط كبار بأجهزة الأمن المصرية بلعب دور في القضية.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في مقابلة نشرت في 15 ديسمبر 2020 إن إجراء محاكمة في قضية اختفاء ومقتل ريجيني سيكشف حقائق "صادمة" على الأرجح.

بينما قالت النيابة المصرية إن ما أثارته سلطة التحقيق الإيطالية قِبَل أربع ضباط وفرد شرطة من "قطاع الأمن الوطني" جاء نتيجة استنتاجات خاطئة لا يقبلها المنطق ولا توافق القواعد القانونية الجنائية المستقر عليها دوليًّا ومبادئ القانون الأساسية، (...) واضطرابًا في فهم طبيعة عمل ضباط الشرطة وإجراءاتهم وطبيعة التحري الذي أجري حول سلوك المجني عليه".