اكد نقيب الاطباء الدكتور شرف ابو شرف في اتصال مع صوت بيروت انترناشونال ان الاضراب الذي دعت إليه نقابتا اطباء لبنان في بيروت والشمال ونقابة اصحاب المستشفيات يومي الخميس والجمعة المقبلين رفضاً لسياسات مصرف لبنان والمصارف بحق المودعين عموماً والقطاع الصحي خصوصاً بسبب الوضع المتأزم في القطاع الطبي والصحي.

وأكد أنه لا يمكن الاستمرار على هذا الحال، فالاطباء والممرضات اضطروا الى الهجرة حيث هاجر ما لا يقل عن ٣٠٠٠ طبيب من ذوي الاختصاصات والكفاءات العالية عدا عن ان المستشفيات التي لم يعد لها القدرة على الاستمرار وتأمين التقديمات للمرضى.

واوضح ابو شرف ان المشكلة الكبيرة اننا لا نستطيع التصرف باموالنا والاموال التي تصلنا من الجهات الضامنة الرسمية او الخاصة لا نستطيع سحبها من المصارف كي نؤمن الحد الادنى من العيش اللائق مشيراً ان المصارف لا يقبلون بالشيكات والذين يقبلون بها يأخذون عمولة ٤٠٪؜ عمولة ولا بمكننا سحب الا كميات قليلة من اموالنا لتأمبن المستلزمات ولا نستطيع استعمال البطاقة المصرفية.

وشدد ابو شرف على ان القطاع الصحي خط احمر لأنه يتعلق بصحة الناس التي يجب ان تكون اولوية ولذلك سنقوم بالوقفة التضامنية ضد المسؤولين عن وضعنا اي الدولة والمصارف ومصرف لبنان، واذا لم نر تجاوباً سنقوم بتحركات تصعيدية وسنقوم بوقفة تضامنية مع كل نقابات المهن الحرة لتصويب الامور ونأمل الوصول الى نتبجة قبل ان تتفاقم الازمة ونصبح امام كارثة اجتماعية كبيرة.

وطالب الدولة والمصارف تطبيق القوانين وعدم اذلال الناس، وقال نريد الحفاظ على كرامتنا ولا نريد ان نهاجر البلد بلدنا وسنبقى فيه وسنتعاون للنهوض بهذا البلد وعندنا كل الطاقات والامكانيات لذلك لكن يجب تأمين الحد الادنى من العيش الكريم.

ولفت، في حديث لقناة الـ"LBCI"، إلى "اننا تواصلنا مع جميع الجهات المعنية، وقابلناهم لكن لم نرَ إلا الوعود، ولا شيء موجود على الأرض لحل مشاكلنا، وصحة المريض أولوية"، مشيرًا إلى أنّ "الاخصائيين إن رحلوا ماذا سيقى في البلد".

وذكر أبو شرف، ردًا على سؤال بشأن الوصول إلى حل بعد الإضراب، أنني "اتأمل أن نصل إلى حل (بعد الإضراب)، ونحن حاضرون لكل الحالات الطارئة التي لا يمكنها أن تنتظر"، مشيرًا إلى "أنني أعرف أن وضعنا مأزوم ونحن في افلاس، ولذلك أقول أنه يجب أن نتعجل بإيجاد الحل، وهناك أمور بسيطة جدًا"، معتبرًا أن الحل "في تسهيل الأمور للاطبة مع المصارف، ولنبدأ بالأمور البسيطة والضرورية، ثانيًا في ما يتعلق في صناديق النقابات، أن يتم دفع المعاشات والتعويضات".