رغم مرور خمسة أيام على موعد تلقي الأساتذة بدل الإنتاجية بالدولار (الدفعة الأولى بقيمة مئة دولار) ما زال القسم الأكبر من الأساتذة (ثانوي وأساسي ومهني) بلا حوافز. هذا، فيما وصلت رسائل إشعارات القبض إلى هواتف مواطنين لا علاقة لهم بالموضوع.

أخطاء المدراء وعمال المكننة
مصادر مطلعة على الملف، لفتت إلى أن وزارة التربية أنجزت المطلوب منها وأرسلت الملفات إلى شركة تحويل الأموال OMT دفعة واحدة. وأي تأخير بعدم تلقي الأساتذة أموالهم سببه بطء العمل في شركة تحويل الأموال في إرسال إشعارات القبض. لكن هناك العديد من الحالات تشوبها أخطاء في البيانات، أدت إلى عدم وصول إشعارات القبض للأساتذة المعنيين.

وتضيف المصادر أن الأخطاء التي ارتكبها مدراء المدارس وعمال المكننة في إدخال البيانات مهولة. فلم تقتصر الأخطاء على حرف زائد أو ناقص في أسماء الأساتذة بل أخطاء جسيمة في كيفية تسجيل تواريخ ميلادهم أو في تسجيل أرقام هواتفهم. والخطأ الأهم الذي أخّر وصول إشعارات القبض، هي تلك المتعلقة بأرقام الهواتف، لأن شركة تحويل الأموال ترسل إشعارات القبض على أرقام الهواتف التي تسلمتها من وزارة التربية.

أرقام هواتف أرضية
وفيما يلقي الأساتذة اللوم على وزارة التربية لافتقارها لعدد كافي من الموظفين، وعدم حضورهم إلى عملهم بشكل منتظم، ما يؤخر دفع الحوافز، أكدت المصادر المطلعة أن عملية دفع بدل الإنتاجية تتم من خلال البيانات التي يدخلها عمال المكننة على مستوى المدرسة. ففي كل مدرسة يوجد كمبيوتر وعمال مكننة لإدخال بيانات الأساتذة، ورغم تشديد المعنيين في وزارة التربية على المدراء للإشراف على عمال المكننة في كيفية إدخال البيانات، لتجنب الأخطاء الشائعة، تبين أن عدداً كبيراً من المدراء لم ينتبهوا للتعليمات، حتى أن العديد من البيانات احتوت على أرقام هواتف أرضية وليست خليوي. أي لا يمكن أن ترسل إليها الإشعارات. وبعيداً من أن أموال هؤلاء الأساتذة، الذين سجلوا أرقام هواتف أرضية أو لم يسجلوا أي رقم هاتف محفوظة ومسجلة باسمهم، ويصار إلى دفعها بالطرق اللازمة، فإن الأخطاء في تسجيل أرقام الهواتف أدت إلى وصول الإشعارات إلى مواطنين عاديين، ما أدى إلى الفوضى الحالية وإلى السخرية العارمة التي أطلقها الأساتذة على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد تناقل الأساتذة تلك الرسائل على منصات المحادثة للتقصي عن عنوان وهاتف زميلهم المعني، وإبلاغه أن إشعار القبض الخاص به وصل من طريق الخطأ إلى رقم هاتف آخر.

ظلم في بدل الانتاجية
إلى ذلك شكا الأساتذة من ظلم لحق بزملائهم. فالعديد من الأساتذة الذين كانوا قد أضربوا طوال شهر تشرين الثاني الفائت وصلتهم إشعارات قبض بمئة دولار، أي بدل إنتاجية كاملاً. فيما أساتذة آخرون لم يضربوا أي يوم وصلتهم إشعارات قبض بمبلغ يقل عن مئة دولار. وشرحت المصادر المطلعة أن المسألة تتعلق بالبيانات التي أدخلها عمال المكننة بإشراف المدراء. فربما لم يشرف المدراء على إدخال البيانات، وسجل عمال المكننة عدد ساعات أقل أو أكثر للأساتذة، إما من طريق الخطأ أو كسوء في النوايا. أو ربما أقدم مدراء على التعاطف مع أساتذة المدرسة المضربين وسجلوا لهم دواماً كاملاً، فيما مدراء آخرون كانوا متشددين مع الأساتذة ولم يسجلوا لهم عدد الساعات التي درّسوها.
يفترض أن يتلقى الأساتذة الدفعة الثانية من الحوافز في العشرين من آذار الحالي. وتؤكد المصادر أن العمل على إنجاز البيانات في وزارة التربية بات في طوره النهائي. لكن سيصار إلى إجراء تدقيق جديد في البيانات. علماً أن مدراء أكدوا لـ"المدن" أن تدقيقاً شاملاً جرى منذ نحو شهر في البيانات. فقد خاطبت وزارة التربية المدراء للتشدد في هذا الموضوع. وقد عمل المدراء على مراجعة البيانات وذلك بعد التواصل مع كل أستاذ. وأرسلت البيانات الجديدة منقحة. لكن في حال لم يقم مدراء محددين بواجبهم، فالمشكلة في إهمالهم وليس في وزارة التربية.

عولت وزارة التربية وروابط المعلمين على دفع بدل الإنتاجية لعودة الأساتذة إلى التعليم. لكن الأخطاء التي حصلت وتلقي أساتذة مبالغ أقل بكثير من مئة دولار، وتأخر وصول الحوافز، وضعت الوزارة والروابط في دائرة الشك. وأتى ارتفاع سعر صرف الدولار إلى أكثر من مئة ألف ليرة ليشعل غضب الأساتذة الذين قرروا العودة عملاً بقرار الروابط. ورغم أن وزارة التربية تشيع أن التعليم يسير بشكل منتظم، ما زال أكثر من ثمانين بالمئة من الثانويات مقفلة أو يحصل فيها تعليم جزئي لبعض الطلاب، كما يؤكد أساتذة ومدراء من مختلف المناطق.