عادت قصة فيول إنتاج الكهرباء مجدداً، بعدما رفع الصوت وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية طالباً تزويد مطار بيروت بالكهرباء. لكن ردّ وزير الطاقة وليد فياض جاء بطلب فتح اعتماد لشراء الفيول العراقي، بسبب النقص في المادة.

حاول فياض رمي الكرة في ملعب مصرف لبنان المركزي، متجاوزاً حقيقة أن ميزانية وزارته لم تكن واقعية كما طرحتها الحكومة وأقرّها مجلس النواب، ولم تتحدث أساساً عن مصادر تمويل الفيول العراقي. فكيف لحاكم المصرف بالإنابة وسيم منصوري أن يصرف أموالاً كبيرة من دون وجود أي مسوّغ قانوني يسمح له بذلك: لا الموازنة حددت له صرفها، ولا وجود لقانون شرّع له فيه مجلس النواب الصرف؟

كما أن المركزي لا يضع قيوداً ولا ضوابط على تصرف وزارة الطاقة ومؤسسة الكهرباء بالأموال التي تجبيها الموجودة في خزائن المركزي، أو الأموال التي حدّدتها الموازنة العامة لوزارة الطاقة.

لكن قصة الكهرباء طويلة وتجرّ معها الهدر لما تبقى من أموال في الاحتياطي، التي هي أساساً أموال مودعين، بعد أن صرف لبنان حوالى 24 مليار دولار سابقاً على انتاج الكهرباء.

من هنا، يعتبر الحاكم وسيم منصوري أن لا علاقة لـ"المركزي" بقضية الفيول، فيما يذهب فياض وحده ليطلب الفيول كإستدانة من العراق، وهو يفعل ذلك من دون وجود قانون يسمح له بالإستدانة أساساً؟ لذا، يتضح أن الكرة هي في ملعبي الحكومة ومجلس النواب معاً.

وعملياً، كشف وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، تعليقًا على مشكلة الكهرباء في مطار بيروت الدولي، عن أنه "عند الساعة 12 ظهر أمس، عادت الكهرباء إلى مطار بيروت والتكييف يعمل لكنه ينقطع لمدة نصف ساعة لتجنب احتراقه عند التحويل من الكهرباء الأساسية إلى المولدات".

وشدّد على "أننا نحرص على راحة كل المسافرين الوافدين إلى مطار بيروت"، داعيًا الوزارات للتعاون وتأمين التيار الكهربائي بشكل مستمر.

من جهته، رد وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، على طلب الوزير حمية تأمين الكهرباء لمطار بيروت، وقال: لقد قمت بالتدخل مع العراقيين على مدى الشهر الماضي وخاصة في الأيام القليلة الماضية للقيام بعمل استثناء بينما يقوم مجلس النواب اللبناني وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري باستكمال النهج للسماح بنقل المستحقات العراقية إلى الحساب العراقي في مصرف لبنان.

وطمأن بأن الكهرباء لن تنقطع كلياً عن المطار ولا عن اللبنانيين، مذكراً أن التأخير سببه المستحقات التي تسدّد في اللحظة الأخيرة.