إستكمل الوفد القضائي الاوروبي اليوم، تحقيقاته مع ماريان الحويك، مساعدة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قبل ان ينتقل الى جلسة اخرى ظهرًا استمع خلالها الى إفادة مادلين شاهين، مساعدة رئيس مجلس ادارة "بنك الموارد " مروان خير الدين.

ومطلع الأسبوع المقبل، وتحديدًا يوم الثلاثاء في الثاني من شهر أيار، فإن الوفد سيتابع تحقيقاته مع شاهدين آخرين معنيين بالتدقيق المالي، وهما كانا شاركا في التدقيق في حسابات مصرف لبنان في فترة سابقة، على ان يستمع الوفد في اليوم التالي الى إفادتي رجا سلامة ورجا ابو عسلي، والاخير كان شغل مركز مدير التطوير والتنظيم في المصرف المركزي.

كما يستمع الوفد يوم الخميس المقبل الى إفادة احد المسؤولين في شركة للتدقيق المالي، على ان ينهي تحقيقاته في مرحلتها الثالثة بالاستماع الى افادة وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل.

وكان الخليل قد وجه كتابين الى هيئة القضايا في وزارة العدل، يتعلقان بدور الوزارة في الملاحقات في فرنسا ولبنان بوجه الحاكم وشقيقه والحويك المدعى عليهم في الملف اللبناني، ليؤكد فيهما ان"لا علاقة لوزارة المال لإبداء الرأي بشأن إدعاء هيئة القضايا في الملف اللبناني وكذلك الذي تنظر فيه القاضية الفرنسية أود بوروزي"، مضيفًا "بأن الوزارة اخذت علما بخصوص انضمام الدولة اللبنانية الى الدعوى العامة المقامة من النيابة العامة الاستئنافية بحق الاخوين سلامة والحويك".

وردّت رئيسة هيئة القضايا القاضية هيلانة اسكندر على الإتهامات بأنها ادعت على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورفاقه من دون الحصول على إذن وزير المال.

وقالت في تصريح إن "الصلاحيات المعطاة لرئيسة هيئة القضايا والمنصوص عليها في تنظيم وزارة العدل لا توجب عليها الحصول على إذن من وزير المال خصوصا أن النيابة العامة الإستئنافية في بيروت قد ادعت على سلامة ورفاقه ويحق للدولة اللبنانية المتضررة سندا للمادة ٦٧ من أصول المحاكمات الجزائية الانضمام إلى الدعوى العامة لاتخاذ التدابير الاحتياطية للحفاظ على حقوق الدولة".