خرج المجلس الدستوري من اجتماعه اليوم المخصص للبحث بالطعن المقدم من قبل التيار الوطني الحر، بلا قرار.

وبعد الاجتماع قال رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب في مؤتمر صحافي:" بعد 7 جلسات متواصلة لم نصل الى رأي موحد يجمع الاعضاء السبعة الامر واضطررنا الى القول انه لا يمكننا اصدار القرار، وبالتالي القانون المطعون به ساري المفعول وستجري الانتخابات وفق القانون".

واشار الى ان النقاش كان بخلفيات قانونية، مضيفًا:" أجزم ان احدا لم يطلب منا اي امر بالسياسة والصفقة التي تحصل تكون بين أصحابها ولا تصل إلى أبواب "الدستوري"، ولم يكن الانقسام لا طائفيًّا ولا مذهبيًّا ولم يكن المجلس منقسماً بالنصف وناقشنا النقاط كافة ووصلنا إلى النقاط حول المغتربين حيث كانت الآراء مختلفة، وانا لست راضياً عن عدم صدور قرار ولكن لم يكن بالإمكان أكثر ممّا كان وما حصل قد يكون سقطة في نقطة معيّنة للمجلس الدستوري، ولا أعرف ما إذا كان هناك تدخّل لدى أحد من الزملاء ولكن لا أشكّ بأحد، كما لا علاقة للاعضاء مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحتى هذه الساعة لم يطلب رئيس الجمهورية ميشال عون اي شيء مني".

وأوضح مشلب أنّ عدم صدور قرار يعني تأجيل الانتخابات في الدائرة 16 لعام 2026.