اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انه "من موقعي كمؤتمن على الدستور، ادعو الى حوار وطني عاجل من اجل التفاهم على ثلاث مسائل، والعمل على إقرارها لاحقاً ضمن المؤسسات، وهي:

-  اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة.

 - الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان.

- خطة التعافي المالي والاقتصادي، بما فيها الإصلاحات اللازمة والتوزيع العادل للخسائر."

وأوضح انه كان دعا الى اكثر من لقاء ومؤتمر وطرح حلولاً، ولكن اهل المنظومة رفضوا ان يتخلّوا عن أي مكسب، ولم يحسبوا أي حساب للناس، مجدداً دعوته الى الحوار لكل لبنانية ولبناني يرغب في خلاص لبنان.

وقال رئيس الجمهورية انه "على الرغم من كل شيء، الحل ممكن من ضمن وثيقة الوفاق الوطني، وهو يقتضي اولاً اجراء المحاسبة، أي تحديد المسؤولية عن الانهيار، وحماية أموال الناس واعادتها الى المودعين. كما يقتضي الحل الانتقال الى دولة مدنية، ونظام جديد ركيزته الأساسية اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة. ويجب ان تشكّل الانتخابات النيابية المقبلة استفتاء على هذا الأساس".

وشدد الرئيس عون على ان "الدفاع عن الوطن يتطلب تعاوناً بين الجيش والشعب والمقاومة، ولكن المسؤولية الأساسية هي للدولة. وحدها الدولة تضع الاستراتيجية الدفاعية، وتسهر على تنفيذها."

ودعا الى توقف التعطيل المتعمّد والممنهج وغير المبرر، الذي يؤدي الى تفكيك المؤسسات وانحلال الدولة، والى ضرب المجلس الدستوري، واسقط خطة التعافي المالي وعطّل الحكومة وعرقل القوانين في مجلس النواب، فيما التفكيك والانحلال نحرا القضاء.

وسأل الرئيس عون: بأي شرع او منطق او دستور، يتم تعطيل مجلس الوزراء، ويُطلب منه اتخاذ قرار ليس من صلاحياته، ويتم تجميد عمله بسبب مسألة لا تشكّل خلافاً ميثاقياً؟ مستطرداً انه على على الحكومة ان تعمل، وعلى مجلس النواب ان يراقب عملها ويحاسبها عند الضرورة، وليس المساهمة في تعطيلها، فيما يعمل بعض المسؤولين على استمرار الشلل فيها.

مواقف الرئيس عون جاءت في كلمة وجهها الى اللبنانيين مساء اليوم.