تتكشف يومًا بعد يوم معالم الأزمة التي يعانيها لبنان، وتؤشر التطورات الى أن ما يتعرض له من مطبات سياسية وعثرات مالية ليس وليد صدفة أو مسار اتبعه وحسب انما كان نتيجة مخطط مرسوم لطالما حلمت اسرائيل في تحقيقه للاستيلاء على الدور الذي تميز به سياسيا واقتصاديا وسياحيا، ولعل تفجير مرفأ بيروت كان الدليل الواضح الى هذه المؤامرة وذلك بعدما سارعت تل ابيب الى طرح مرفأ حيفا بديلا.

لبنان يهتز ولا يقع، كما يقول احد الدبلوماسيين المخضرمين، موضحًا أن لبنان فقد دوره وموقعه في المنطقة بعد انهيار مؤسساته الواحدة تلو الاخرى، تنفيذًا لمخطط يهدف الى إسقاطه ليُعاد من ثم تكوينه وفق صيغة جديدة خارج اطار الطائف، انما بناء لمعادلة تقوم على قوة السلاح أو ما يعرف بفائض القوة الذي يستدعي قيام موازين قوى جديدة هي غير مثبتة حتى الان، وتبقى قابلة للاندثار والتبديل بفعل التطورات المرتقبة على الارض والمستجدات الحافل بها سجل المنطقة.

ويضيف: "ان الخارج يرفض سقوط لبنان خوفا من التداعيات التفجيرية التي سيخلفها ليس على المنطقة وحسب انما على العالم اجمع وتحديدا على الدول الاوروبية الحريصة على عدم تدفق النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين المتواجدين فيه الى اراضيها، لافتا الى أن شهر أيار المقبل سيكون شهر الحسم بالنسبة الى الازمة اللبنانية".

يبقى السؤال هل يتجه لبنان الى نظام جديد أم الى تطوير الطائف وسد الثغرات التي بانت فيه نتيجة الممارسة؟

النائب والوزير السابق بطرس حرب يقول لـ"المركزية" "ان الازمة الراهنة هي أزمة أخلاق ورجال وعدم تطبيق الدستور والقانون وتنازل عن الصلاحيات لمصلحة فريق وحزب معين، الامر الذي أدى الى هذا الكم من الفساد المستشري راهنا في الجسم اللبناني من وزارات وادارات ومؤسسات.

ويضيف: "القضية ليست تنازعًا على الصلاحيات بقدر ما هي تنازع على المصالح كما انها ليست في الدستور بل في من يطبق الدستور. صحيح أن الطائف ليس منزلا وقد يحتاج الى بعض التعديل والتطوير ولكن دون توافق اللبنانيين واتفاقهم يبقى ذلك غير ممكن. لذا قلت وأكرر ان البلاد تحتاج الى رجالات تبدي مصلحة الوطن على مصالحها الشخصية وهو ما نفتقده اليوم".