ووفق مصادر متعددة، حصلت تطورات مساء أمس، قد تدفع الحلبي إلى التريث باستبدالها إلى حين بت القضاء كلمته الأخيرة في الملف. فقد أجرى مسؤولون من خارج وزارة التربية وداخلها، نقاشات مطولة مع الحلبي بالقرار. وقيل له إن موقفك نابع من الضغوط الإعلامية التي تطالبك باستبدالها، أسوة بما فعل في لجنة المعادلات الجامعية. لكن في وضعية أمل شعبان، لا هي اعترفت ولا إفادات الموظف الذي غيّر أقواله نحو عشرة مرات يعتد بها. وهذا كان سبباً لصدور قرار إخلاء السبيل عن قاضي التحقيق. فلو لم يكن الأخير مقتنعاً ببراءتها لما قرر إخلاء سبيلها. بينما الموظفون في أمانة سر المعادلات الجامعية اعترفوا بارتكاباتهم وصدرت بحقهم القرارات الظنية.

التريث بقرار الاستبدال
وقيل للحلبي أن الذين استبدلتهم سابقاً اعترفوا في التحقيقات الأولية وصدر قرار ظني يدينهم لاحقاً. أما في حالة شعبان فالموضوع مختلف، خصوصاً أن المسؤولين الذين تواصلوا معه اطّلعوا على التحقيقات، وأبلغوه أن القضية قد تنتهي في منع المحاكمة عنها، أي خروجها من الملف بريئة.

هذه الأحاديث المطولة مع الحلبي وتقديم مسؤولين رفيعي المستوى الحجج القانونية، قد تدفعه إلى التريث باتخاذ القرار المناسب. غير ذلك فإنه يرضخ إلى حملة المزايدات، ويسرّع عملية وراثة منصب شعبان قبل إدانتها. وينشب صراع بين القوى السياسية الطامحة لوراثة المنصب. فتيار المستقبل سيحاول الحفاظ على المنصب، فيما القوى المسيحية ستسارع إلى المطالبة به، كونه للمسيحيين عرفاً. وكل هذا يحصل فيما شعبان ما زالت موقوفة ولم يقل القضاء كلمته الأخيرة، إدانة أم براءة. وصحيح أنه بات محسوماً أن هذا المنصب لن يعود لشعبان، ولا لتيار المستقبل تبعاً، إلا أن ملابسات القضية تستدعي انتظار قول القضاء كلمته النهائية. 

جلسة مواجهة جديدة
على مستوى جديد الملف قضائياً، من المفترض أن يجري قاضي التحقيق في بيروت مواجهة بين شعبان وأ. ب.، أخ الموظف ر.ب. في أمانة سر لجنة المعادلات، يوم غد الجمعة. فثمة تناقضات في إفادات ر.ب الأولية وتلك التي أدلى فيها في جلسة استماع سابقة. ففي التحقيقات الأولية أفاد أ. ب. أنه طلب من أخيه ر. تخليص ثلاث معاملات ورفضت شعبان. لكن عندما عاد وأبلغها أنها ستتلقى بدلات مالية لقائها وافقت (المبلغ المتفق عليه 300 دولار عن كل معاملة: 250 لشعبان وخمسون دولاراً له). ولاحقاً أعطى أربع معاملات لأخيه ر. وخلصها بالطريقة عينها. لكن في جلسة الاستماع أمام قاضي التحقيق أفاد أ. بأن عدد المعاملات في المرة الأولى هو أربع، وكلها بقيمة 300 دولار أخذ هو 150 دولاراً وشقيقه 150 دولاراً. هذا فيما حصة شعبان من أموال باقي المعاملات فقد وضعها ر. في ظرف ووضعه في خزنتها من دون علمها. لكن شعبان أصرت على نفي كل ما جاء في هذه الإفادات. وبعيداً من أن هذه التناقضات قد تعطي دفعاً إضافياً لصدور قرار إخلاء سبيلها، ما زال وضعها القانوني في القضية مختلفاً عن الموقوفين الذين اعترفوا وقام الحلبي باستبدالهم.