تتكثف الاتصالات بعيدا من الأضواء بهدف احتواء الأزمة الاعتراضية التي نتجت عن قراري الحكومة في جلستي 5 و7 أغسطس الجاري في شأن حصرية السلاح بيد الدولة والتزام «الورقة الأميركية» التي تعتبر «ورقة الحل».

ووفق معلومات متوافرة لـ «الأنباء»، فإن المطلوب في هذه المرحلة، امتصاص النقمة مع إبقاء الوضع تحت السيطرة الأمنية، على رغم بعض الاستفزازات التي قد تؤدي إلى عواقب غير محمودة.

وتتوقف المصادر عند الصمت الذي يلتزم به رئيس مجلس النواب نبيه بري، اذ يكتفي من وقت لآخر بتوضيح بعض المواقف التي تنسب إليه والتي تتناول العلاقة مع الرئاستين الأولى والثالثة. وتضيف المصادر ان بري يراقب الوضع عن كثب، كما يقوم باتصالات حثيثة بعيدا عن الإعلام مع الطرفين بهدف استمرار التهدئة، وهو ينتظر فرصة نضوج الحل لطرح صيغة تسوية تؤمن تنفيذ قرارات الحكومة من دون اعتراض كبير من قبل «حزب الله».

وتسأل المصادر: هل الرئيس بري سينتظر ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر في 31 أغسطس الجاري لطرح الحل، أم ان الأوضاع تحتاج إلى تدخل أسرع فيما لو تصاعدت حركة الاستفزازات في الشارع؟ ومعروف ان نهاية أغسطس ستكون حافلة بالتحديات وأبرزها تقديم خطة الجيش اللبناني حول سحب السلاح إلى الحكومة، وكذلك التجديد للقوات الدولية «اليونيفيل» في الجنوب، وسط تلويح بخفض عديدها أو إدراج تحركها تحت البند السابع الذي يعطيها حرية الحركة واستخدام السلاح، على خلفية عمليات الاعتراض لتحركها والتي حصلت في الأسابيع الأخيرة في عدد من بلدات الجنوب، غير ان المصادر تجزم بحصول التجديد لوجود إرادة دولية لبقاء هذه القوات، خصوصا في ظل الحاجة الملحة اليها، مع العمل الجاري لترتيبات الحدود والوضع في جنوب لبنان.

وعلى صعيد آخر، وحتى موعد إنجاز خطة الجيش اللبناني بشأن السلاح، يتوقع ان تشهد الساحة حركة اتصالات واسعة وموفدين عرب ودوليين، تهدف إلى دعم الحكومة في مسعاها من جهة، والى تقديم المساعدة للدولة اللبنانية انمائيا واقتصاديا من جهة ثانية.

وفي معلومات خاصـة بـ «الأنباء» نقلا عن مقربين من مرجع رسمي كبير، ان الأخير تحدث عما سماه عملية تضليل تعرض لها قبل الانتخابات الرئاسية، بإعطاء أحد الموفدين وعودا لم تنفذ على الصعيد الاقتصادي لتحقيق انفراج في عدد من القطاعات في البلاد بينها عملية إعادة الإعمار.

ونقل عن المرجع الرسمي الكبير قوله انه لن يمرر هذه الواقعة، مذكرا انه لم يقطع مع عدد من الدول المعنية، في عز الوجود السوري في لبنان، مؤثرا تمييز الدول المعنية التي تربطها علاقات خاصة بلبنان. ونقل عنه «ان المطلوب السير بسياسة خطوة مقابل خطوة، أي الحصول على شيء في المقابل، وليس الدعوة إلى الانتظار الطويل بعد جردة حساب قد لا تنتهي أو تعتبر كافية لدى الطرف المقابل الذي يستمر بالمطالبة بتقديم المزيد».