تداول عدد من المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، تقريراً يزعم وضع إجراءات جديدة لدخول مصر تمنع مواطني عدد من الدول من الحصول على تأشيرة عند الوصول، وإلزامهم باستخراج تأشيرة مسبقة من السفارة المصرية التابعة لدولهم، أو التقديم على تأشيرة سياحية إلكترونياً عبر بوابة الحكومة المصرية.

لكن وزارة السياحة والآثار المصرية نفت تلك الأنباء، بحسب ما أورد حساب رئاسة الوزراء المصري على "فيسبوك"، الاثنين.

كما أكد بيان الوزارة أن التقرير المتداول مزيف، وغير صادر عن أي جهة رسمية بالحكومة المصرية، مُشددةً على أنه لم يتم إصدار أي قرارات جديدة تتضمن تغيير في إجراءات دخول البلاد من مختلف الدول.

كما أكدت أن كافة الإجراءات المعمول بها حالياً بالمطارات والموانئ المصرية سارية كما هي دون أي تغيير.

وأعلنت مصر رسميا، في يونيو الماضي، عن تأشيرة جديدة للراغبين في القدوم إليها، تصل مدتها لخمس سنوات.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 31 لسنة 1960 في شأن التأشيرات، وشملت إمكانية إصدار تأشيرة دخول متعددة السفرات، صالحة لمدة 5 سنوات.

وتسمح التأشيرة الجديدة، لحاملها بالإقامة لمدة لا تتجاوز 90 يوما في السفرة الواحدة .

وبحسب القرار، تبلغ قيمة التأشيرة 700 دولار أميركى.