تمّ تأجيل البت بقانون تنظيم القضاء العدلي إلى الجلسة التشريعية المسائية بناءً على اقتراح رئيس الحكومة لمزيد من الدرس بهدف المواءمة بين إقتراح لجنة الإدارة والعدل ومشروع الحكومة.

وحصل نقاش في الجلسة عما اذا كان يحق لوزير العدل ان يغيّر في مشروع القانون الذي أرسلته لجنة الادارة والعدل قبل ان يخلص النقاش الى تأجيل إقرار المشروع الى ما بعد الخامسة والنصف عصراً .

النائب الياس حنكش لفت في مداخلته الى أن قانونًا بهذه الأهمية، "لا أعتقد أنّه يمكننا الإسراع فيه، مع كل التقدير للجهد الذي بذلته اللجنة، ولكن من الواضح أن هناك ملاحظات من قبل وزير العدل لا يمكننا تخطيها."

أضاف: "لا يمكننا إقرار قانون استقلالية القضاء ولا يزال يتطلب ملاحظات، كما ولا يمكننا مناقشة 168 مادة في المجلس لأنها ستسبب فوضى وهدرًا للوقت، لذلك من الواجب إعادة النقاش بها ".