وفي الشهر التاسع أعتذر الرئيس سعد الحريري عن تأليف حكومة. لكن المفاجأة الأكبر كانت في إعلانه ومن قصر بعبدا أيضا أنه لن يسمي أي شخصية لتكليفها. الموقف نفسه أعلنه رؤساء الحكومات السابقون. وعلى رغم كل التفسيرات القانونية والفتاوى التي يستند إليها كل من فريق رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس سعد الحريري إلا أن الواقع على الأرض وتحديدا ما هو متوقع في الشارع لا يكرس إلا سابقة واحدة: إنفجار لا تحمد عقباه. فهل تخرج شخصية سنية عن موقف الرئيس الحريري أم يكون الشرخ هذه المرة من قلب البيت  الإسلامي السني؟

رئيس المركز الإسلامي للدراسات والإعلام القاضي الشيخ خلدون عريمط قال لـ"المركزية" " لا شك أن موقف الرئيس الحريري ورؤساء الحكومات السابقين يعبر بصدق عن الرأي العام الإسلامي والوطني في لبنان الذي رأى في مخالفة الدستور وتجاوز رأي مجلس النواب سابقة خطيرة قام بها الرئيس ميشال عون والنائب جبران باسيل وحلفائهما؛ لا تخدم مصلحة بناء الدولة ومؤسساتها. فالمسألة ليست قضية شخصية بين عون والحريري إنما قضية وطنية تعني المجتمع اللبناني".

وردا على سؤال حول أسباب رفض الحريري تسمية شخصية لتكليفها تشكيل حكومة جديدة اعتبر الشيخ عريمط" أن هذا الموقف ينسجم مع موقف الرأي العام الذي رأى في تجاوز الدستور ورفض قبول التعاون مع الرئيس المكلف سابقة لا يمكن القبول بها لتعارضها مع نصوص الدستور والمصلحة العامة الوطنية ؛ وهذا ما يؤدي إلى الخراب". لكن من قال إن رفض التسمية لا يؤدي إلى هلاك شعب؟ ويجيب القاضي الشيخ عريمط" هذا صحيح لكن لا نستطيع أن نجاري رئيس الجمهورية ورئيس الظل في توجهاتهم السياسية وتحالفاتهم الإقليمية الهادفة إلى إلغاء وثيقة الطائف وإيجاد نظام جديد يتوافق مع وجهة نظر ولاية الفقيه في طهران أو بغداد أو صنعاء".

بالتوازي يؤكد عريمط" ما يطمح إليه الرئيس عون وباسيل والحلفاء أن يتعاونوا مع رئيس حكومة ليس له عمق سياسي وفي حال حصوله سيؤدي ذلك إلى تهميش رأي عام إسلامي كبير ولا يمكن أن يخدم المصلحة الوطنية. في أي حال لنا ملء الثقة بكل الشخصيات التي يمكن أن يرد إسمها بالتكليف بأن لا تكون (حصان طروادة ) للذين يريدان أن يبنيا وطناً على مقاس مصالح جبران باسيل في مواجهة أكثرية المسلمين والمسيحيين معا في لبنان. ومن الصعب أن تقبل أي شخصية بالتكليف، وتقدم تنازلات وتتجاوز السقف الدستوري الذي التزم به الرئيس سعد الحريري، والذي من اجله اعتذر عن هذه المهمة الوطنية الإنقاذية. "

موقف النائب فيصل كرامي في الأمس الذي أعلن استعداده لقبول التكليف لكن ضمن شروط يرسم أكثر من علامة استفهام حول مصير الحكومة الجديدة التي سيكلف رئيس من فريق الممانعة تشكيلها. فهل يدخل دار الفتوى على الخط للملمة صفوف الطائفة وإعادة ترتيب البيت الاسلامي السني؟

يقول الشيخ عريمط" الناطق الوحيد بإسم دار الفتوى هو مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وأنا على ثقة بأن المفتي سيتشاور مع أهل الحل والعقد وفي مقدمهم رؤساء الحكومات  والعلماء ويبنى على الشيء مقتضاه". وعن السياسة التي سيتم التعامل بها مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب فيما لو رست فرضية تعويم حكومته، أوضح "بأن ممارساته في المدة الأخيرة أكدت بأنه لا يمكن إلا أن يكون جزءاً من بيئته الإسلامية. أضف  إلى ذلك تعاونه مع رؤساء الحكومات السابقين والقوى اللبنانية الحريصة على سيادة لبنان وحريته وعروبته بعيدا من النفوذ الإيراني الذي يطمح من خلال حلفائه بأن يكون لبنان حديقة خلفية لإيران في المنطقة".

قد نكون اليوم أمام أزمة نظام وليس حكم فهل تنكسر الجرة، أو يُعاد ترميم ما أمكن من خلال تكليف رئيس جديد لتشكيل حكومة إنقاذ؟" هذا العهد لا يريد حكومة الا على مقاس مصالح  باسيل. ما يقومون به يؤدي إلى تمزيق الوطن والمهم أن لا يسمح العقلاء والبطريركيه المارونيه والقيادات المسيحيه واللبنانية المخلصة  بأن ياخذوا البلاد إلى ما هو اسوأ من الجحيم الذي بشروا به". يختم القاضي الشيخ عريمط .