حتى العام 2008، لم تلحظ القوانين الانتخابية في لبنان مسألة تنظيم اقتراع غير المقيمين في الخارج. إلى أن صدر القانون 25/2008 الذي نص على اقتراع غير المقيمين في الخارج. إلا أن التحول الأبرز في مشاركة غير المقيمين حصل مع إقرار قانون الانتخابات 44/2017، الذي سمح لغير المقيمين من المشاركة في الانتخابات النيابية للمرة الأولى منذ نشوء الجمهورية اللبنانية في الانتخابات النيابية للعام 2018 في الدول التي يقيمون فيها.

هذا القانون منح السلطة التنفيذية صلاحية اتخاذ كافة القرارات من أجل ضمان تطبيق القواعد الخاصة باقتراع غير المقيمين، كما نص على قيام وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الخارجية وبواسطة السفارات والقنصليات اللبنانية، بحثّ اللبنانيين في الخارج ممن تتوافر فيهم الشروط، للإعلان عن رغبتهم بالاقتراع وتسجيل أسمائهم عبر الحضور الشخصي، أو بموجب كتاب موقع أو بموجب التسجيل الإلكتروني، على ان ألّا تتجاوز المهلة المعطاة للتسجيل تاريخ 20 تشرين الثاني 2021 .

الوزيرة السابقة زينة عكر شرحت عبر "المركزية" عن الآلية التي عملت عليها فور تسلمها حقيبة الخارجية والمغتربين بالوكالة وتقول: "بعد ثلاثة أيام على تسلمي حقيبة الخارجية تم عقد اجتماع في وزارة الخارجية ضم وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي وعدد من كبار الموظفين في الوزارتين، وتم التباحث في التحضيرات المطلوبة للاستحقاق الانتخابي لسنة 2022 والذي سيجري للمغتربين في الخارج ومراحل تنفيذ الانتخابات، إضافة إلى آلية التسجيل المناسبة، وضرورة إيجاد حلول للمعوقات التي حصلت في الانتخابات الماضية، مع الأخذ في الاعتبار انتخاب 6 نواب سيمثلون المغتربين. وتقرر تأليف اللجنة المشتركة من وزارتي الخارجية والداخلية على أن تستعين هذه اللجنة لاحقاً بمن تراه مناسباً، وجرى الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمتابعة هذا الملف".

تضيف عكر:" بعد الإطلاع على برنامج انتخابات العام 2018 تبين أنه يحتاج إلى بعض التعديلات، فتم التواصل مع الشركة التي تولت وضعه وكانت المفاجأة أن كلفة الترخيص(licence) وحدها تقدر بحوالى 600 ألف  دولار،وهذا الأمر متعارف عليه في كل المجالات. وتبين أيضا أن الدولة لم تسدد على مدى الأربعة أعوام السابقة الكلفة المطلوبة للإمتياز الذي تم على أساسه وضع البرنامج الإنتخابي للمقترعين ولم يكن ممكنا تسديدها في ظل الواقع الإقتصادي والمالي المزري في الدولة. إزاء هذا الواقع بادرت إلى الإتصال بالداخلية للإستعانة بالبرنامج الذي وضعته لانتخابات العام 2018 على أن تتم إضافة لوائح الشطب الجديدة عليه. وتولت شركة "born in active" عملية تعديل البرنامج بمبلغ راوح بين 7000 و8000 دولار وهو زهيد جدا لكن الشركة أرادت أن تقدمه خدمة للدولة اللبنانية".

بتاريخ 26 تموز 2021 أصدرت عكر تعميماً إلى جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية اللبنانية في الخارج حول التحضير للانتخابات النيابية للعام 2022، تطالب فيها بتزويدها تقييما عن أوضاع الانتخابات التي حصلت في العام 2018، والعقبات التي واجهتها في خلالها لتجنبها هذه المرة، مع تلميح في الوقت نفسه إلى الضائقة المالية التي تعيشها الخزينة اللبنانية. وطلبت من البعثات إجراء الاتصالات بالسلطات المختصة وإعلامها برغبة لبنان إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية، وطلب فتح أقلام اقتراع خارج البعثات الدبلوماسية والقنصلية وفقاً للانتشار الجغرافي للجاليات اللبنانية، وإفادتها بالنتائج في مهلة أقصاها 23 آب 2021 .

واستكمالا للمتطلبات التقنية تم التواصل مع شركة IDM التي قدمت خدمات الإنترنت وتخزين المعلومات وأمن الداتا مجانا للدولة اللبنانية. وأوضحت عكر أنه"مع تسلم الوزير عبدالله بوحبيب مهامه في الوزارة كان قد تم الإعلان عن التسجيل في 20 تشرين الأول على أن يبدأ العمل على الداتا بعد الإنتهاء من عملية التسجيل التي انطلقت ". وإذ أشارت إلى السرعة والجدية في العمل المنوط بمهام المدير العام للأحوال الشخصية العميد الياس خوري، أكدت "ضرورة تطبيق القانون الذي نص على تخصيص 6 نواب يمثلون المغتربين في المجلس النيابي".

والسؤال الذي يطرح ماذا لو تقرر إجراء الإنتخابات في آذار بدلا من تاريخها الدستوري في أيار؟ وكيف سيتمكن المرشحون التحضير لحملاتهم في مهلة لا تتجاوز الخمسة أشهر، وماذا عن المراسيم والقرارات التي يفترض أن تصدر في خلال هذه المهلة؟ تجزم عكر " ضرورة إقتراع المغتربين وفق القانون وإذا كانت هناك صعوبات تقنية في تطبيق البند المتعلق بانتخاب 6 نواب يستحسن السير بالقانون الذي اعتمد في انتخابات العام 2018 أي الإقتراع لـ 128 نائبا". وتختم "التجربة الأولى أثبتت نجاحها لكنها حتما تحتاج إلى التطوير ومن ضمن القدرة والإمكانات المادية المتوافرة. المهم ألا يغيب صوت المغترب اللبناني في المجلس النيابي الجديد وهذا حق مكرس له في القانون".