إذاً، الدين هو الملجأ الوحيد، برأي المنظمة، لتمويل العجز الناتج من تدني الإيرادات والزيادة في النفقات. لكن الواقع يشير إلى وجود خيار آخر، وهو أن الحكومة تحاول تعويض العجز عبر المساعدات الخارجية، وهو ما سيؤمن تغطية تمويلية بالعملة الأجنبية، أي إنه لن يؤدي إلى الضغط على سعر الصرف الذي جرى تثبيته في الأشهر الماضية ضمن هوامش عنوانها «استقرار سعر الصرف». سعر الليرة مقابل الدولار، كان مستقرّاً في الأشهر الماضية بسبب الآلية التي اعتمدها المسؤولون عن النموذج الاقتصادي في لبنان، والمبني على سحب السيولة بالليرة من السوق مقابل تأمينها لتسديد الضرائب في اقتصاد مدولر، أي إن كل مكلّف يحتاج إلى بيع دولاراته للحصول على ليرات يسدّد بها المتوجب عليه. هذه الآلية لا تبني اقتصاداً، بل تنشّط الحركة القائمة على الاستيراد المموّل بالتحويلات الخارجية التي تأتي إلى الأسر المقيمة في لبنان من المغتربين ومن المنظمات الدولية والمانحين الدوليين. الآن، القيّمون على النموذج، يحاولون تنشيط هذا الاقتصاد الذي تعرّض لخسائر ضخمة، عبر الهبات والمساعدات التي بلغت في مؤتمر باريس نحو مليار دولار. كما أن الحكومة لم تزد كثيراً من إنفاقها، بل تمسّكت بالتقشّف حتى في عزّ الحرب حتى لا تتوسع في الإنفاق ولا تسجّل أن العجز ازداد في أيامها. هي في الواقع، تحاول تغطية الخسائر المسجلة حالياً، بالمساعدات التي ستأتي لاحقاً. اقتصاد التسوّل يعمل بكفاءة كبيرة نظراً إلى الظروف الراهنة.