تحوَّلَ التساؤل بشأن إقفال محطات المحروقات إلى قلق حقيقي، مع تواصل الإقفال في الكثير من المناطق، وفي أحسن الأحوال، يتم تقنين البيع لفترة محدودة صباحاً، ويليه الإقفال، الأمر الذي يحتّم تزايد طوابير السيارات.

ولا يبدو أن الأمر سينتهي قريباً، بل على الأقل سيستمر إلى ما بعد الانتخابات النيابية، قبل دولرة أسعار البنزين أسوة بالمازوت. وإلى حينه "يستمر البحث من قِبَل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحاكم المصرف المركزي رياض سلامة لحسم تأمين الدولارات للاستيراد"، وفق ما يقوله عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس، الذي يشير في حديث لـ"المدن"، إلى أن "الدولار المؤمَّن من المركزي يكفي لشهرين". أي أن هذه الأزمة ستتواصل على النحو الذي تسير عليه، لشهرين، وبعد ذلك، تُفتَح الاحتمالات على حلول أوضحها رفع الأسعار بشكل كبير، من دون التخلّي عن مطلب الدولرة.
أمام هذه المعضلة، يضطر المواطنون إلى تحمّل الكلفة المرتفعة والمتزايدة لصفيحة البنزين، إلى جانب شحّ الكميات وتحكّم بعض المستوردين وأصحاب المحطات بالكميات المفرَج عنها. أما السوق السوداء، فتحوم بانتظار الفرصة للانطلاق بشكل علني.