بمسؤولية قاطعة، وحرص على وحدة الحكومة ومؤسسات الدولة، تحت سقف هيبة الدولة» وسيادة القانون، امتنع الرئيس نوافق سلام عن السير برغبة غالبية الوزراء حلّ «جمعية رسالات» للفنون على خلفية ما جرى في الروشة، بعد ان كانت هي الجهة التي أُعطيت الترخيص لإحياء ذكرى مرور سنة على استشهاد أميني حزب الله السيد حسن نصر الله وهاشم صفي الدين وآخرين.

 

وقرر المجلس ايضا، بطلب من الرئيس سلام، تعليق العمل بالعلم والخبر لـ «جمعية رسالات» (بدلاً من سحب الترخيص) الى حين انتهاء التحقيقات، نظرا للمخالفات التي حصلت بإضاءة صخرة الروشة، واقفال الطرقات العامة، والاساءة في الحق بالتعبير والتجمع، ورغم توافر الاكثرية لحل الجمعية، بعد موافقة وزراء الثنائي بإستثناء اعتراض وزير الصحة ركان ناصر الدين.

 

ورحبت مصادر سياسية «بالمخرج اللائق» للازمة، معتبرة ان ايجابية أهمّ سجلتها الجلسة هي الارتياح التام لتقرير قائد الجيش العماد رودولف هيكل، والذي يأتي في ظرف لا يترك فيها الاحتلال الاسرائيلي فرصة ما الا ويهاجم خلالها هدفاً مدنياً، او يستهدف مواطناً او دراجة وسيارة وورشة ترميم او تنظيف لدماره وقصفه..

 

وأفادت مصادر سياسية مطلعة ان مجلس الوزراء نجح في طي إشكالية احتفالية الروشة وما خلفته من تداعيات من خلال مجموعة تأكيدات اهمها اعطاء الكلمة النهائية للتحقيقات الجارية في هذه المسألة فضلا عن عدم فتح باب النقاش لما جرى والتأكيد على عودة التواصل بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

 

وقالت المصادر ان تعليق العمل بجمعية رسالات وفقاً لتوافق وزاري ساهم من شأنه في نزع فتيل تفجير المجلس وهذا التعليق يمهد الى سحب العلم والخبر منها، وجاءت المطالبة من الرئيس عون ببحث البند في نهاية الجلسة لتصب في سياق العمل على التهدئة ووحده وزير الصحة ركان ناصر الدين من سجل تحفظاً على هذا القرار.

 

وعلمت «اللواء» ان انسجاما برز بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء حول ما جرى بحثه داخل الجلسة.

 

اما بالنسبة الى بند عرض وزارة العدل لإجراءات النيابة العامة التمييزية في تجمع الروشة، فكان تأكيد على إستكمال الملف بعد توافر عدة معطيات وتوقيف بعض الأشخاص ومنع كسر هيبة الدولة، وغاب النقاش حول دور الأجهزة الأمنية.

 

اما التقرير المتصل بقيادة الجيش حول تنفيذ حصرية السلاح فقد تم الإتفاق على عرضه في بداية الجلسة وكان حضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل يهدف من خلال شاشة عرض وضعت داخل مجلس الوزراء الى شرح تفاصيل مهمات الجيش في هذا المجال وتحديدها بشكل موسع لناحية ما كلفت القيادة به ووفق الميكانيزم. وكان تشديد على ان هذه المهمات متواصلة في جميع المناطق اللبنانية.

 

ولاحظت هذه المصادر ان جلسة مجلس الوزراء خرجت بأقل أضرار ممكنة بالنسبة الى موضوع الروشة.

 

وتحدثت المعلومات الوزارية ان الرئيس سلام طرح تعليق عمل جمعية «رسالات» الى حين استكمال التحقيق فيما اقترح وزير الصحة ان يكون اتمام التحقيق قبل اي اجراء، لكن المجلس اتخذ قرار التعليق الى حين استكمال التحقيق.

 

إذاً، اعتمد مجلس الوزراء في جلسته امس، الحل الوسط بين حفظ هيبة الدولة وقرارها وبين مراعاة حساسية الوضع الداخلي وعدم زيادة الخلافات داخل الحكومة، وبمبادرة من الرئيس سلام بعد الاتصالات التي جرت قبل الجلسة لإعتماد مقاربة غير صدامية في موضوع مخالفات جمعية «رسالات» للإذن بإقامة فعالية صخرة الروشة لمناسب إحياء ذكرى استشهاد السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين. 

 

عقد مجلس الوزراء جلسة عند الثالثة في قصر بعبدا برئاسة الرئيس عون وبحضور الرئيس سلام والوزراء الذين غاب منهم وزير العمل محمد حيدر بداعي السفر، وناقش جدول اعمال من 10 بنود تناولت مواضيع مختلفة، أبرزها سحب العلم والخبر من «جمعية رسالات» التي قدمت طلب إجراء فعالية إحياء ذكرى استشهاد السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين في الروشة، وخطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة.

 

وذكرت المعلومات أن الحكومة أقرّت «تعليق» عمل جمعية «رسالات» من دون حلّها إلى حين استكمال التحقيقات. بفعالية الروشة. وتردد انه ستُترَك الأمور الى وزير الداخلية احمد الحجار بانتظار الإجراءات القضائية بحق المخالفين.واعترض على القرار وزير واحد هو وزير الصحة ركان ناصر الدين، الذي استغرب اتخاذ قرار بتعليق عمل الجمعية من دون الاستناد الى نتائج التحقيق القضائي وبعده تتخذ الخطوة اللازمة. وقال بعد الجلسة انه «طالب باستكمال التحقيقات وعلى أساسها يتبين ما يجب القيام به».

 

وفي حين كان بند سحب العلم والخبر للجمعية هو الاول على جدول الاعمال، اشارت المعلومات الى انه نُقل إلى آخر جدول الأعمال أي أجّل البحث به إلى نهاية الجلسة، وبطلب من رئيس الجمهورية. وعند الوصول الى البند عرض وزير الداخلية احمد الحجار تقريره حول التحقيق الاداري الذي جرى حول فعالية صخرة الروشة.

 

لكن الرئيس نواف سلام بادر الى الطلب من الوزراء رفع ايديهم لمن يوافق على سحب العلم والخبر من الجمعية فرفع 19 وزيرا ايديهم، لكن سلام اوضح انه لا يقوم بطرح التصويت بل لمعرفة توجهات وآراء الوزراء. واقترح تعليق عمل الجمعية الى حين انتهاء التحقيق مع الحرص على احترام الحريات العامة وعدم اتخاذ قرارات متسرعة.

 

واشارت اوساط حزب الله انه لو تم اتخاذ قرار بسحب ترخيص الجمعية فانها كانت ستقدم طعنا امام مجلس شورى الدولة لإبطاله لأنه لم يستند الى قرار قضائي.ووصفت قرار الحكومة بأنه «استيعابي لم يفجر الحكومة ولم يُغضب رئيس الحكومة».

 

وبدأ البحث في البند الثاني المتعلق بالاجراءات القضائية المرتبطة بإضاءة صخرة الروشة.

 

 ثم عرض قائد الجيش العماد رودولف هيكل خطة الجيش لجمع السلاح وإجراءاته في جنوب نهر الليطاني فقط وعبر شاشة كبيرة مراحل تنفيذ الخطة من دون التطرق الى اي ارقام اونسب، موضحا انه تم تقسيم منطقة جنوب الليطاني الى مرحلتين وقد شارفت المرحلة الاولى على الانتهاء، ولم يتطرق هيكل الى اجراءات الجيش شمالي النهر سوى لجهة جمع السلاح الفلسطيني ومنع التهريب عبر الحدود الشرقية.

 

واستعرض الخروقات الاسرائيلية والمعوّقات التي تواجه الجيش من الجانب الاسرائيلي وتعيق استكمال إجراءاته، مشيراً الى «التعاون بين الجيش اللبناني والاهالي»  وبين الجيش وقوات اليونيفل، وغادر بعدها الجلسة فيما استمرّ مجلس الوزراء ببحث البنود الأخرى.

 

انتهت الجلسة قرابة السادسة النصف مساء، اعلن بعدها وزير الاعلام بول مرقص: توافرت الاكثرية قانونيا لحل جمعية رسالات الا انه ورغم المخالفات المرتكبة من قبلها قرر المجلس تعليق عملها حتى صدور نتائج التحقيقات.

 

اضاف: «الرئيسان عون وسلام متمسكان بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها لكن على المجلس النيابي إختيار القانون الانتخابي المناسب وكل ما يشاع عن تأجيل الانتخابات غير صحيح».

 

واشار الى ان «مجلس الوزراء اطلع على التقرير الشهري للجيش بشأن حصرية السلاح في البلاد»، وقال: «إن مجلس الوزراء قرر الإبقاء على مضمون خطة الجيش وبقاء المداولات سرّية على أن يستمر الجيش برفع تقريره الشهري إلى الحكومة».

 

ولفت الى ان «الرئيس عون تطرق في مستهل الجلسة إلى الملفات الحياتية وتمنى على وزارة الأشغال، أن تبذل جهدها لتجنب ما يحصل كل عام في الشتوة الأولى وتمنى على وزارة السياحة البدء بالتحضير لموسم الاعياد،  وقال إننا مقبلون على عدد من الاستحقاقات منها المؤتمر الاقتصادي وزيارات مهمة لمسؤولين عرب وأجانب».

 

 واوضح الوزير الحجار بعد الجلسة: أجرينا تحقيقًا عدليًا بما حصل أمام صخرة الروشة وكنا قادرين على سحب الترخيص، لكن رئيس الحكومة هو من اقترح تعليق عمل «جمعية رسالات» مؤقتاً لحين استكمال التحقيق. واكد الحجار أنّ رئيسَي الجمهوريّة والحكومة والوزراء حريصون على وحدة الحكومة ووحدة السّلطة السّياسيّة ووحدة اللّبنانيّين.

 

ووصف وزيرا الخارجية يوسف رجي والثقافة غسان سلامة تقرير الجيش بأنه ممتاز. 

وسبق الجلسة اجتماع بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ووزير الصحة الدكتور ركان ناصرالدين، وتمّ البحث في جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء لا سيما البنود التي يمكن انتثير خلافاً ثم عقد عون اجتماعا مع رئيس الحكومة.