ترأس وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي اجتماعا للجنة الطوارىء التربوية، ضم: رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران، المدير العام للتربية عماد الأشقر، المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري، المدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفيسورة هيام إسحق ومستشاري الوزير والمساعدين في المديريات والمؤسسات العامة . 

وتناول البحث الاطلاع على الخطة التي تعمل عليها اللجنة لإنقاذ العام الدراسي وتوفير مقومات هذه العملية، ووضع لائحة بالبدائل في حال تفاقم الأزمة أو تمدد فترة إشغال المباني المدرسية بالنازحين .

وتم عرض نتائج الاتصالات مع المنظمات الدولية والجهات المانحة. كما تم عرض وجهات النظر حيال أي خيار. وشدد الحلبي على "أهمية متابعة جمع الداتا المتعلقة بالمتعلمين والمعلمين وإشغال المؤسسات، وتحديد الفئات العمرية الموجودة داخل أماكن الإيواء، ووضع تطبيق هاتفي لمعرفة أماكن وجود التلاميذ خارج أماكن الإيواء، أي عند الاقارب أو عند مؤسسات المجتمع المدني" .
 

وتطرق المجتمعون إلى متابعة التسجيل ووسائله ومرجعياته ، وعبر الحلبي عن ارتياحه "لالتزام المؤسسات التربوية والجامعية كافة بقرار وقف التدريس حتى السابع من تشرين الأول"، وقال: "إننا نمتلك التصميم لتعليم الأولاد على الرغم من الظروف المستحيلة، لكننا ننتظر جلاء الأوضاع الأمنية والعسكرية لاتخاذ القرار المناسب".

أضاف: "لم نتخذ أي قرار حتى تاريخه".

وذكر بأن "أي جمعية محلية أو دولية ترغب بالعمل في القطاع التربوي، فإن ذلك يتم حصرا من خلال وزارة التربية والتعليم العالي".

كذلك عرض المركز التربوي الاستعدادات الفنية والدروس المتوافرة كاملة على منصة مواردي .
وعرض المجتمعون التحديات نفسها لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، ولدى الجامعة اللبنانية في ظل إشغال العديد من مباني التعليم المهني من جانب النازحين، وكذلك من مباني فروع الجامعة اللبنانية .
وتم عرض الأفكار الممكنة بالتعاون بين القطاعين الرسمي والخاص على المستويات كافة.

وأعلن الحلبي أن "اجتماعات اللجنة مفتوحة لمتابعة التطورات وبناء الخطة الشاملة تمهيدا لاتخاذ التوجهات ".
 

مجلس التعليم العالي

ثم ترأس وزير التربية اجتماعا لمجلس التعليم العالي وتم عرض جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأن كل طلب.

كما كان عرض لنتيجة التواصل مع مؤسسات التعليم العالي الخاصة لجهة التنسيق في شأن المرحلة الإستثنائية الراهنة.