المصدر: الانباء الكويتية
الأربعاء 4 كانون الاول 2024 01:08:19
اهتز اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» من دون ان يسقط. وعاش العائدون إلى الجنوب من نزوح صعب إلى المناطق اللبنانية، ساعات من القلق والخوف من العودة مجددا إلى مرارة التهجير، قبل ان تظهر التطمينات سواء من الأطراف المحلية أو من القوى الدولية الراعية للاتفاق، بأن وقف إطلاق النار لا يزال ساري المفعول ولن يتأثر. وكان الكثير من المدنيين قد بدأ بجمع حاجياته للمغادرة مجددا، وغامر البعض بالتحرك في ظل الظروف الأمنية المتوترة.
وقال مصدر نيابي لـ«الأنباء»: «ان استمرار الخروقات الإسرائيلية التي تعتبرها حكومة بنيامين نتنياهو في صلب الاتفاق ومهلة الـ 60 يوما لبدء سريان وقف إطلاق النار وانتشار الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية جنوب الليطاني، وإزالة كل البنى التحتية للسلاح والمسلحين، يسمح لها بأن تتصدى لأي تحرك عسكري داخل منطقة العمليات جنوب الليطاني».
غير ان استمرار هذه الخروقات اليومية أزعجت حتى الشركاء الدوليين في الاتفاق، خشية ان تذهب كل الجهود والإنجازات سدى، سواء فرنسا التي أكدت لإسرائيل ان هذه الخروقات تشكل خطرا على الاتفاق. وكذلك اعتبر الموفد الأميركي آموس هوكشتاين عراب وقف إطلاق النار من خلال اتصالاته بين بيروت وتل أبيب، «ان هناك خروقات إسرائيلية واضحة للقرار».
وأضاف المصدر: «أمام هذا الواقع رأى حزب الله انه لا بد من توجيه رسالة بخطين: الاول بالرد على هذه الخروقات والقول انه لن يكون مسموحا لإسرائيل بأن تفعل ما تشاء. والثاني للتأكيد ان الحزب لايزال موجودا على الساحة بسلاحه وكمقاومة، وانه يمكنه العودة في أي وقت اذا اقتضت الضرورة. وقد اختار المكان المناسب للرد ضمن الأراضي اللبنانية المحتلة، حتى ولو كان هناك نزاع حولها في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.
ورأى المصدر ان إسرائيل بمبالغتها في خرق وقف إطلاق النار، أرادت إظهار القوة ومعرفة مدى التزام الحزب الصمت حيال ما يجري على الأرض، وهل سيعود إلى استخدام السلاح؟ من هنا رأت ان هذه الصواريخ اليتيمة مناسبة لتشعل مناطق واسعة من لبنان تحت عنوان الرد على الهجوم بغارات عنيفه، أدت إلى حصول مجازر في أكثر من منطقة، وهي أرادت بدورها توجيه رسالة بأن أي عمل عسكري ستكون له نتائج قاسية وإشعال حرب جديدة.
غير ان المصادر ترى ان هذه الرسائل لن يكون لها جدوى مع مباشرة لجنة الرقابة عملها، بمتابعة كل تطور أو خرق على الساحة، وإعادة ضبط الأمور وفقا لآليات ومجريات اتفاق وقف إطلاق النار.