مِنَ المنتظر أن تبدأ أزمة المحروقات بالانفراج تدريجيًا بدءًا من يوم الاثنين 14 حزيران، نتيجة تحرير مصرف لبنان الدولارات المدعومة لشراء المحروقات من 7 بواخر. غير أن توفير الشركات المستوردة للمحروقات، لا يعني بالضرورة تلبية حاجة السوق وتخفيف الضغط عن المحطات والحد من طوابير السيارات. إذ ليس من آلية مراقبة فاعلة تكفل وصول الكميات المستوردة إلى المواطنين.

وعليه، دعا عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، وزارة الاقتصاد إلى التأكّد من أن "الكميات التي تسلمها الشركات المستوردة وصلت وأفرغت بكاملها في خزانات المحطات". وذلك بمعاونة الأجهزة الأمنية. وشدّد على ضرورة "تأمين وصول هذه المادة الى محطات الأطراف، وخصوصاً في الجنوب وعكار والبقاع". أما في حال عدم اتخاذ إجراءات صارمة، "فلن نصل إلى حل للأزمة".

يُذكَر أن نسبة كبيرة من المحروقات المستوردة لا يستفيد منها السوق المحلي، بل يذهب القسم الأكبر منها نحو سوريا من طريق التهريب، فيما تخزين الشركات والمحطات وتجار الأزمات بعضها، للاستفادة من ارتفاع أسعارها في حال إقرار رفع الدعم.