عقد اجتماع موسع في نقابة المحامين في بيروت لبحث قضايا السجون والسجناء، حضره النقيب ناضر كسبار، العقيد غسان عثمان مستشار وزير الداخلية لشؤون السجون، وأعضاء مجلس النقابة الأساتذة: امين السر سعد الدين الخطيب، مفوض قصر العدل عماد مرتينوس، وجيه مسعد، وعبدو لحود بالإضافة الى رئيس لجنة السجون المحامي جوزف عيد ومقرر اللجنة المحامي امين القدوم.
بداية هنأ عثمان كسبار بانتخابه على رأس النقابة باسم وزير الداخلية والبلديات، آملا "في القريب العاجل عقد إجتماع بينهما". وثمن لكسبار "جهوده وكل ما يقوم به على الصعيد الوطني والنقابي"، آملا التعاون معه "لما فيه من خير للنقابة ووزارة الداخلية"، وقال:"ان وزير الداخلية وانا شخصيا نفتخر بالنقيب لما له من خبرات كافية واهمها السرعة في العمل والدقة والمصداقية".
من جهته قال كسبار: "في قانون تنظيم المهنة نؤدي رسالة كما نؤدي خدمة عامة، القانون أعطى المحامي الحصانة والضمانة في سبيل إحقاق الحق، أما فيما يتعلق بنقابة المحامين أتمنى أن تكون العلاقة في أحسن حالاتها، كوننا جميعا نتنافس على العطاء والخدمة العامة لتقديم الخدمات للمواطنين وخصوصا للمحامين. التعاون واجب على أعلى المستويات لا بوجود تضارب مصالح بين النقابة والقوى الأمنية".
ونوه بلقاء الأمس مع وزير العدل وقال: "المسؤول يجب ان يبتعد عن النكايات وتقويم الكلام لأن الشأن العام يتطلب المرونة، فلا يمكن إيقاف مصالح الناس لمجرد التشبث بالرأي بل يقتضي دائما إطلاق الحلول لأننا نتولى الشأن العام، و نتمنى ان تكون العلاقة جيدة جدا مع القوى الأمنية ومع القضاء ومع الجميع وخصوصا في السجون لأن للسجون خصوصياتها وأمنها، لذلك يقتضي ان نؤمن للمحامي وللجميع السبل والتسهيلات ليقوم بواجباته، والمحامي الذي يرتكب عملا مخلأبالآداب أو بالنظام أو بالقانون فليعاقب وعقابه عندنا. لكن لا يمكن تحميل المحامين وزرا، إذا قام أحدهم بأي عمل بحيث نعاقب جميع المحامين بسبب مخالفة محام".
وشدد على الثوابت التالية:
"1- تأمين مدخل مستقل للمحامين
2- عدم تفتيش المحامين أسوة بالقضاة
3- تأمين سوق الموقوفين إلى المحاكم
4- تأمين غرفة للمواجهة في سجن روميه
5- تأمين راحة المحامي عند حضوره جلسة في محكمة الجنايات في سجن روميه، مع التشديد على عودة محكمة الجنايات إلى بعبدا لأن لا مبرر لبقائها في روميه".
واقترح كسبار "عقد اجتماع في القريب العاجل مع وزير الداخلية لوضع بروتوكول وبرنامج عمل لما فيه مصلحة المحامين ورجال قوى الأمن والموقوفين والمتقاضين".