رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في هذه الاثناء، اجتماعا موسعا يضم وزراء الدفاع العميد موريس سليم، الداخلية بسام مولوي، الخارجية عبدالله بو حبيب، الزراعة عباس الحاج حسن والصناعة جورج بوشكيان ، المدير العام للجمارك ريمون خوري، الهيئات الاقتصادية برئاسة محمد شقير، وإتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية - الخليجية.

وبعد الاجتماع،  أشار وزير الداخلية بسام مولوي، إلى أنه: "اجتمعنا لمتابعة موضوع التصدير الى المملكة العربية السعودية وسنقوم باجراءات عملية حول كل ما يمكن ان يهدد علاقتنا مع الدول العربية".

وأضاف:"سأتابع كل الاجراءات القضائية التي تختص بموضوع التهريب ومكافحة المخدرات والكبتاغون".

وتابع، "مطلوب منا جميعاً أن نقوم بإجراءات سريعة لضبط الحدود وكل المعابر وعلينا ان نصل إلى نتيجة في موضوع التهريب الذي يحصل عبر لبنان وسنكشف عن عمليات تهريب حصلت".

وأردف، "أوقفنا عملية تهريب أوّل من أمس وتمّ توقيف عدد من المهربين وضبط كميات من الممنوعات".

وردّاً على سؤال حول حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية كشرط اساسي لعودة العلاقات السعودية اللبنانية، قال: "نحن ننفذ سياسة الدولة اللبنانية ونؤكد على مصالحها".

شقير

وقال شقير بعد الاجتماع: "نحن بحاجة لاعادة تصدير للمملكة العربية السعودية وتحدثنا عن طرق جديدة لذلك".

شماس

من جهته، قال رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس: هدفنا تكريس الشراكة بين القطاعين العام والخاص وكهيئات اقتصادية نسعى لتحريك عجلة الاقتصاد ونفتح باب التصدير الى السعودية وقد شخّصنا هذا الموضوع والمشكلة الاكبر تبقى في موضوع الممنوعات التي صدرت من لبنان ونعمل ليعود لبنان منصة لتصدير السلع لا الممنوعات.

وتابع: اجتمعنا لمتابعة موضوع التصدير الى المملكة العربية السعودية وسنقوم باجراءات عملية حول كل ما يمكن ان يهدد علاقتنا مع الدول العربية ووزير الصناعة ايضاً شدد على هذه الخطوة ومطلوب منا اجراءات سريعة وجدية وسنجري اجراءات متلاحقة في هذا المجال.