لاقى الموقف السعودي الذي نقلته وكالة "رويترز" عن مسؤول سعودي رفيع، والذي أشار فيه إلى أن المملكة العربية السعودية تخطط قريبًا لتعزيز العلاقات التجارية مع لبنان، وأن وفدًا من المملكة سيزور لبنان لإجراء مناقشات لإزالة العقبات التي تعيق الصادرات اللبنانية إلى السعودية، ارتياحًا في الساحة اللبنانيّة.

قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون: "آن الأوان ونحن بانتظار المملكة، لا سيَّما، وإني أكَّدت مرارًا أن حماية لبنان تأتي من محيطنا العربي".

وفور إعلان الموقف السعودي أبدى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام "الشكر، كل الشكر للمملكة العربية السعودية، وقيادتها الحريصة دومًا على استقرار لبنان وازدهاره، على مبادرتها الطيبة اليوم تجاهه بإعلان الاستعداد لاتخاذ خطوات وشيكة لتعزيز العلاقات التجارية بين بلدينا ولرفع العوائق أمام الصادرات اللبنانية".

وثمّن "عاليًا تقدير المملكة لجهود رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية في منع استخدام لبنان لزعزعة أمن أشقائه العرب، ومكافحته تهريب المخدرات".

‏وختم: "يبقى لبنان الشقيق المخلص الوفيّ لإخوانه العرب الذين لم يتردّدوا يومًا في إظهار كل المحبة والدعم له".

من جهته، أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن "إعلان المملكة العربية السعودية عن خطوات لتعزيز العلاقات التجارية مع لبنان أكثر ما يحتاجه لبنان وهي مبادرة تفتح جميع الأبواب لا سيما الأبواب الاقتصادية والتعاون التي فقدها لبنان منذ زمن طويل، وهي مبادرة مهمة في هذا التوقيت على طريق استعادة العلاقات الضرورية بين لبنان والمملكة العربية السعودية. وننظر إلى هذا الأمر بكثير من الاهتمام وننتظره منذ انتخاب الرئيس جوزاف عون وتشكيل الحكومة برئاسة نواف سلام".

واعتبر في حديث تلفزيوني، أن "الزيارة يجب أنْ يبنى عليها وموضوع التبادل التجاري بين لبنان والسعودية ودول الخليج يعيد ثقة اللبنانيين والأشقاء العرب والأجانب بالاقتصاد اللبناني وهو أمر ضروري في مرحلة يسعى فيها لبنان لبناء مؤسساته واستعادة ثقة الدولة على كامل الأرض".

ولفت كنعان إلى أن "معدل الاستثمارات في موازنة لبنان اليوم التي تناقش في لجنة المال والموازنة لا تتخطى 11 % في ضوء غياب الثقة في الوضعين المالي والاقتصادي. والثقة تحتاج إلى مبادرات كبيرة على غرار ما تقوم به المملكة. وهذه المبادرة تعزز عملية الاستثمار وتفتح الأبواب لزيادة معدل الاستثمارات فيصبح لبنان قادرًا على الدفع بمعدلات النمو قدمًا وتمويل مشاريع أساسية يحتاجها".

وعقد مجلس الأعمال اللبناني - السعودي أمس اجتماعًا في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت، برئاسة رئيس المجلس رؤوف أبو زكي، وحضور رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير ومشاركة عدد من أعضاء المجلس.

واستهل شقير الاجتماع بالترحيب بالإجراء السعودي المتعلق باستئناف الصادرات اللبنانية، مشيرًا إلى "أهمية السعودية كونها أكبر سوق للصادرات اللبنانية"، معتبرًا ان "القطاع الخاص يلعب دورًا فاعلًا في تعزيز الثقة بالاقتصاد اللبناني".

بدوره، أوضح أبو زكي، أن "الاجتماع يأتي في توقيت مناسب تزامنًا مع التطورات الإيجابية الحاصلة على صعيد عودة الصادرات اللبنانية إلى السعودية"، مشيرًا إلى "التطورات الإيجابية لجهة تشكيل مجلس الأعمال السعودي اللبناني وما ينطوي عليه من دلالات وإيجابيات"، معلنا "عقد اجتماع مشترك للمجلسين في بيروت الأسبوع المقبل واجتماع ثانٍ في الرياض خلال الأسبوع الأول من شهر كانون الأول المقبل".

وتطرق أبو زكي إلى الشكر الذي وجهه رئيس الحكومة نواف سلام إلى المملكة وقيادتها، وإعلانها عن خطوات وشيكة لتعزيز العلاقات التجارية، وقد أشار دولة الرئيس سلام إلى أن مسؤولًا سعوديًا سيزور لبنان قريبًا لمناقشة إزالة العوائق التي تعطل الصادرات اللبنانية إلى المملكة".

وإذ تحدث أبو زكي عن "تسارع الخطوات الإيجابية بين البلدين"، أشار إلى أنه "تم إقرار 9 اتفاقيات بصورة نهائية، على أن يتم التوقيع على باقي مشاريع الاتفاقات في وقت لاحق"، ولفت إلى أنه "سيتم إنشاء منصة إلكترونية للمجلسين تواكب تطور العلاقات وتشكل منصة تواصل وتوفير المعلومات الاقتصادية".

بدوره، قدّر رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي في بيانٍ له أمس، "الموقف الإيجابي الذي جدّدته المملكة العربية السعودية تجاه لبنان"، مؤكدًا أن "هذا الدعم يشكّل ركيزة أساسية لتمكين البلاد من استعادة عافيتها الاقتصادية ومكانتها العربية والدولية".

وأكد دبوسي أن "المملكة كانت ولا تزال إلى جانب لبنان في أصعب الظروف، ومبادرتها الأخيرة تعبّر عن التزام ثابت بأمنه واستقراره وازدهاره"، معتبرًا أنّ "الخطوة السعودية تشكّل دفعًا نوعيًا يعيد الأمل بإطلاق ورشة إنقاذ لبنانية حقيقية وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري".

كذلك، أشادت جمعية "تجّار لبنان الشمالي" برئاسة أسعد الحريري في بيانٍ أمس، "بالخطوات الإيجابية التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية، والمتمثلة في استعدادها لاتخاذ إجراءات وشيكة لتعزيز العلاقات التجارية مع لبنان ورفع العوائق أمام الصادرات الوطنية".

واعتبرت أن "هذه المبادرة تأتي في توقيت دقيق يحتاج فيه الاقتصاد اللبناني، ولا سيما القطاعات الإنتاجية والتجارية، إلى دعم فعلي يعيد تنشيط الحركة الاقتصادية ويمنح الثقة للأسواق".

من جانبه، رحب رئيس "جمعية الضرائب اللبنانية" هشام المكمل في بيانٍ، بإعلان المملكة العربية السعودية اتخاذ خطوات قريبة لإعادة فتح أسواقها أمام المنتجات اللبنانية، معتبرًا أن "هذه المبادرة مؤشر إيجابي نحو إعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية بين البلدين".

وتوجه المكمل بالشكر والتقدير إلى القيادة السعودية على هذا القرار الداعم للبنان واقتصاده"، آملًا "أن يشكل مدخلًا لعودة الاستثمارات السعودية وتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي".

كما قدّر إشادة المملكة بأداء فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة والحكومة اللبنانية، ورأى في ذلك "دليلًا على تجدد الثقة العربية والدولية بلبنان، بما يدعم مسار التعافي الاقتصادي".

من ناحيته، نوّه رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين إبراهيم ترشيشي، بقرار المملكة العربية السعودية استئناف استيراد المنتجات اللبنانية وفتح الطريق البرية أمام قوافل الإنتاج اللبناني.خطوة لدعم الاقتصاد