استبعاد إدراج المبادرة الكويتية على مجلس الجامعة العربية في آذار

كتب ثريا شاهين في صوت بيروت انترناشونال:

في الذكرى 17 لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، يستذكر الجميع المبادرات التي كان يحملها في كل مرة يقع لبنان في أزمة. مبادراته كانت تأتي في إطار مشروع كبير تمسك به.

المبادرة الكويتية حالياً تؤكد أن لبنان لا يزال يحتاج إلى الحرية والسيادة ورفع سيطرة السلاح غير الشرعي عنه، وتنفيذ القرارات الدولية. وكلها مبادئ كانت في أجندة الرئيس الشهيد.

لكن ما مصير المبادرة الكويتية حتى الآن؟

كشفت مصادر ديبلوماسية عربية ل”صوت بيروت انترناشيونال”، أن المبادرة الدولية عبر الكويت، لإعادة العلاقات الخليجية الى طبيعتها مع لبنان، ليست مدرجة على جدول أعمال الجامعة العربية في اجتماعها الوزاري في 3 و 4 و 5 آذار المقبل.

وأوضحت المصادر أن قضايا كبيرة من هذا النوع هي مدار عمل ديبلوماسي بعيد عن الأضواء، و لن تكون محور نقاش بين الدول ال21 الأعضاء في الجامعة.

مؤكدة أن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصالح يحاول لعب دور الوسيط بين الخليج و لبنان، لكن إيجابيته التي أعلن عنها غداة الإجتماع الوزاري العربي التشاوري في الكويت قبل أسبوعين، لا تعني أن الأمور تسير في الاتجاه الإيجابي.

كما أنه لم يُعرف بعد موعد الرد الخليجي على رد لبنان على المبادرة، و إن لن يكون هناك توجه خليجي باستمرار الردود و الردود المضادة. إذ أن لبنان بات يدرك ما يريده الخليج و من ورائه الدول العربية و الغربية.

وتتوقع المصادر، أن يكون الرد اللبناني محور بحث بين وزراء الخارجية الخليجيين، مع إشارة المصادر، الى أن العرب دائماً في الاجتماعات الوزارية الموسعة لا يلجأ فيها أي طرف للتصعيد، لا سيما في موضوع الرد اللبناني مراعاة للكويت و لدورها في التوصل الى نتيجة في تطبيق مبادرتها.

كما لم يُعرف بعد ما إذا ستطلب الكويت إدراج مبادرتها في إطار قرار دولي جديد يصدر عن مجلس الأمن الدولي لنقلها من الإطار العربي الى الإطار الدولي قانوناً، بحسب مصادر ديبلوماسية في الأمم المتحدة.

ولاحظت هذه المصادر، أن البيان الأخير لمجلس الأمن حول لبنان لم يسمِّ المبادرة الكويتية بالاسم، وإن أكد عملياً مندرجاتها التفصيلية لا سيما تنفيذ لبنان لكافة القرارات الدولية وتأكيده على إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية، في موعدها.

ولم تسقط المصادر من حسابها وجود لهجة تصعيدية في المواقف يمكن أن يتم اللجوء إليها دولياً حيال عدم تنفيذ لبنان التزاماته على قاعدة أن كل الأمور باتت مربوطة ببعضها.

وتقول مصادر عربية، أنه بعد الرد اللبناني إما أن يحصل تصعيد خليجي، أو الإبقاء على الواقع مع لبنان على حاله أي عدم وجود علاقات طبيعية مع ما يستتبع ذلك من الإستمرار في وقف الدعم الفعلي و المساعدة و عدم التدخل إطلاقاً في كل ما له علاقة بلبنان.

وأكدت المصادر، أن الموقف الخليجي من لبنان سيتأثر حكماً بمسألتين أساسيتين: الأولى: نتائج التفاوض الدولي مع إيران حول الإتفاق النووي، و مصير التفاوض غير المباشر بين لبنان و إسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية. والمسألتان سيلقيان بثقلهما على الوضع اللبناني في المرحلة المقبلة.