في ظل الازمة التي عصفت بلبنان خصوصاً لناحية انعدام الكهرباء وشح المحروقات والفيول، لا شك في ان اهم ما حصل على صعيد الطاقة هو العقد الموقع مع العراق لاستقدام مليون طن من الفيول الثقيل واستبداله بفيول لزوم موسسة كهرباء لبنان عبر مناقصات spot cargo، ومن المتوقع ان تصل الشحنة الاولى في غضون يوم او يومين.

اضافة الى اعادة احياء الخط العربي لاستقدام الغاز المصري الى لبنان عبر الاردن وسوريا. وقد وضعت لبنته الاولى في الزيارة التي قام بها وفد وزاري نهاية الاسبوع الفائت الى سوريا، ثم اللقاء الوزاري الرباعي الذي انعقد في الاردن منذ ايام وشارك فيه وزير الطاقة ريمون غجر، اذ وضعت خطة العمل وجدول زمني لكل بلد للكشف على المنشآت وسلامتها والتكلفة… ليصار الى عقد اجتماعات للجان الفنية من كل بلد، ثم اجتماع اخر لوزراء الطاقة للتوقيع على اعادة احياء الاتفاق.
اما موضوع استجرار الكهرباء من الاردن عبر سوريا والذي هو حاجة للبنان، فكان سيبدأ البحث به قريباً عبر اجتماع لوزراء الطاقة الاردني واللبناني والسوري كان من المتوقع انعقاده هذا الاسبوع الا انه تأجّل بسبب تشكيل الحكومة، علماً ان مساره يتطلب وقتاً لا بأس به. فالاردن التي تملك فائضاً بالطاقة المتجددة، يمكنها ان تزوّد لبنان بحدود ٢٧٠ ميغاوات عبر درعا ومن ثم الديماس في سوريا الى كسارة في لبنان.

لكن الخطوط من الجانب السوري تعاني تضرراً كبيراً، اذ ان خط الربط الذي يمر في منطقة وعرة في درعا تعرّض لأذى كبير كما أعلن وزير الكهرباء السوري غسان الزامل منذ ايام، وثمة حوالي ٣٤ برجاً مدمراً بشكل كبير وبحاجة الى صيانة كبيرة وتكلفة أكبر. والاسوأ من ذلك ان المنطقة تحت هذا الخط مزروعة بالالغام، ولا يمكن للجانب السوري التقدير كم من الوقت بحاجة الى نزع هذه الالغام.

علماً ان الرئيس السوري بشار الاسد اعطى تعليماته بإجراء مصالحات مع المسلحين في درعا، اذ من خلالها تستطيع الفرق الفنية والعسكرية والامنية نزع هذه الالغام والتأكد من سلامة المسار ومدّ الخطوط والعمل على اعادة بناء الابراج، علماً انه الى الآن من غير المعروف من سيتكفل بالتكاليف كلها اضافة الى كلفة العبور، خصوصاً في ظل نظام العقوبات المفروض على سوريا.

من جهة لبنان، المسار سليم والطاقة موجودة في الاردن، لكن يبقى الشق المالي، فلبنان بحاجة الى غطاء ورعاية من البنك الدولي كما هي الحال في موضوع الغاز المصري بسبب التعثر المالي الذي يعانيه لبنان. بمعنى انه في حال اجراء اتفاقية مع سوريا والاردن للعبور، بعد التأكد من كل الامور التقنية واللوجستية والادارية والمالية اي التكاليف التي ترافق اي اتفاقية، وفي ظل قانون قيصر ثمة حاجة الى استثناء كي يتم الدفع الى سوريا اما اموال او كهرباء للعبور في اراضيها.

اذاً، قبل الانتهاء من المصالحات ونزع الالغام واصلاح الابراج والخطوط لا يمكن الكلام عن استجرار الكهرباء من الاردن الى لبنان عبر سوريا، يبقى الغاز المصري أسرع في الوصول الى لبنان.